در پاسخ باید بگویم: بله! پرداخت‌نکردن حق بیمه کارگران از طرف کارفرمایان به سازمان تأمین اجتماعی تخلف است. در قانون به پرداخت حق بیمه کارگران بسیار توجه شده؛ چرا‌که این موضوع بخش مهمی از حقوق کارگران است و از آنجایی که زیر چتر حقوق عمومی قرار می‌گیرد، کارگر و کارفرما نمی‌توانند برخلاف آن توافق و تراضی کنند. در ماده ۱۴۸ قانون کار و ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی آمده است: «همه کارفرمایان مکلف‌اند کارگران خود را نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه کنند» و به دلیل همین تکلیف قانونی، کارگران بیمه‌شده را «بیمه‌شده اجباری» نیز می‌نامند؛ یعنی کارفرما به اجبار و الزام قانون، باید آنها را نزد سازمان بیمه کند.

پس حق کارگران و تکلیف کارفرمایان است که لیست بیمه از همان ابتدای کارکرد فرد در کارگاه، نزد سازمان تأمین اجتماعی ارسال و پرداخت شود. این تکلیف بار‌شده بر کارفرما شامل همه کارگران است، اعم از اینکه در دوره آزمایشی باشند یا به شکل پاره‌وقت، تمام‌وقت، رسمی، قرارداد مدت معین یا قرارداد کار معین.

ضمانت اجرای ارسال‌نشدن لیست حق بیمه کارگران نزد سازمان تأمین اجتماعی وفق قانون، جریمه‌های سنگینی است که همراه با اصل حق بیمه باید به سازمان پرداخت شود. پس چه بهتر که در زمان مقرر و قانونی، کارگران بیمه شوند تا کارفرما از این عواقب در امان بماند و کارگران هم از مزایای قانونی پرداخت حق بیمه بهره‌مند شوند. واریز حق بیمه از سوی کارفرما برای کارگران مزایایی دارد که به تناسب سال‌های واریز حق بیمه مطابق قانون تأمین اجتماعی از آن بهره‌مند خواهند شد. برخی مزایای بیمه اجباری به این شرح است:

۱- مرخصی استعلاجی

۲-هدیه ازدواج

۳- هزینه کفن و‌ دفن

۴- بیمه بی‌کاری

۵- ازکارافتادگی (جزئی و کلی)

۶- مرخصی زایمان (۹ ماه)

۷- مستمری بازنشستگی

۸- مستمری بازماندگان

۹- بهره‌مندی از مزایای درمانی و دارویی برای بیمه‌شده و افراد تحت تکفل

چند نکته مهم را باید خاطرنشان کنم:

اول اینکه واریزنکردن حق بیمه از موضوعات پرتکرار شکایت کارگران در اداره کار به شمار می‌رود و لازم است کارگران برای اثبات کارکرد خود در مراحل رسیدگی به دعوی، مدارکی دال بر کارکرد در کارگاه مد‌نظر را ارائه دهند. مدارکی مثل قرارداد کار، پرینت حساب بانکی مربوط به واریز حقوق یا فیش حقوقی می‌تواند برای صدور رأی مثبت، نتیجه‌بخش باشد.

دوم اینکه از آنجایی که واریز حق بیمه کارگران جزء مطالبات قانونی آنهاست، پس مشمول مرور زمان نمی‌شود؛ یعنی اگر کارگری مدرکی برای کارکرد خود داشته باشد و سال‌ها از کارکرد او در کارگاه مد‌نظر گذشته باشد، باز هم می‌تواند برای دریافت مطالبات قانونی خود اعم از حق بیمه در اداره کار طرح دعوی کند. حتی اگر کارگر فوت کرده باشد، این موضوع از سوی ورثه کارگر هم قابل پیگیری است.

سوم اینکه کارفرمایان لازم است بدانند درست است که واریز حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی مزایایی برای کارگر دارد؛ اما در نهایت وجه حق بیمه به حساب سازمان واریز می‌شود؛ بنابراین اگر از کارگر دستخط، امضا و اثر انگشت یا اقرارنامه رسمی با چنین مضامینی «تمایلی به بیمه‌شدن ندارم یا رضایت دارم پول حق بیمه را نقدا دریافت کنم» گرفته شود، فاقد ارزش قانونی است و بلااثر تلقی می‌شود؛ چرا‌که حق بیمه جزء حقوق اشخاص ثالث است و کارگر نمی‌تواند به جای سازمان از آن گذشت کند یا وجه آن را دریافت کند. نکته مهم‌تر اینکه برخی کارفرمایان برای فرار از پرداخت‌نکردن حق بیمه یا به دلیل ناآگاهی از قوانین یا مشورت‌های حقوقی اشتباه، دست به ابتکارات حقوقی ویژه‌ای می‌زنند و تلاش می‌کنند با تنظیم برخی از قراردادها مثل قرارداد پیمانکاری، کارگران را از حق بیمه محروم کنند! حال اگر کارگرانی که طرف دوم این نوع از قراردادها هستند، از توافق خود پشیمان شوند و شکایتی در ادارات کار طرح کنند، هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف ادارات کار محتوای این قراردادها را بررسی می‌کنند و در صورت احراز رابطه کارگری و کارفرمایی رأی به «الزام کارفرما بر پرداخت حق بیمه کارگر» صادر می‌کنند. پس صرف تعیین عنوان «قرارداد پیمانکاری» کارفرما را از پرداخت حق بیمه معاف نمی‌کند. باید اضافه کنم که میزان حق بیمه قابل پرداخت به سازمان، ۳۰ درصد دستمزد کارگر است که ۲۳ درصد آن سهم کارفرماست. هفت درصد دیگر آن، سهم کارگر است که از سوی کارفرما از حقوق او کسر می‌شود و مطابق ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی به این سازمان پرداخت می‌شود. جریمه کارفرمایان در سازمان معمولا به دو صورت به وجود می‌آید: ۱- جریمه ارسال‌نکردن لیست حق بیمه پرسنل و واریز آن ۲- جریمه تأخیر در ارسال لیست بیمه پرسنل. مهلت قانونی برای تحویل لیست و پرداخت حق بیمه هر ماه حداکثر تا پایان آخرین روز ماه بعد است. همچنین برای کارفرمایان کارگاه‌های مشمول معافیت سهم کارفرما تا میزان پنج نفر، این مهلت تا آخرین روز دو ماه بعد خواهد بود. کارگران با مراجعه به سامانه الکترونیکی سازمان تأمین اجتماعی و نام‌نویسی در آن، می‌توانند به صورت برخط همه سوابق بیمه‌ای خود را بر روی سایت مشاهده کنند و در صورت وجود مغایرت از طریق قانونی آن را پیگیری کنند.

نکته دیگری که گفتن آن خالی از لطف نیست، این است که به‌تازگی به دلیل افزایش نرخ مهاجرت و نیاز به داشتن سابقه کاری و بیمه‌ای برخی کارگران و کارفرمایان با تبانی و هماهنگی یکدیگر به اداره کار مراجعه می‌کنند و ادعای سابقه می‌کنند. این دسته افراد باید بدانند حتی بر فرض صدور رأی از اداره کار درخصوص واریز حق بیمه، سازمان تأمین اجتماعی برای اجرای این آرا کمیته‌ای دارد به نام «کمیته احراز سابقه» و در این مرحله صحت اسناد دال بر کارکرد که از سوی طرفین دعوی (کارگر و کارفرما) ارائه شده، بررسی می‌شود و در صورت ساختگی‌بودن مدارک و جعلی‌بودن آنها، افراد متخلف مطابق ماده ۹۷ قانون تأمین اجتماعی «هرکس به استناد اسناد و گواهی‌های خلاف واقع یا با توسل به عناوین و وسایل تقلبی از مزایای مقرر در این قانون به نفع خود استفاده‌ کند یا موجبات استفاده افراد خانواده خود یا اشخاص ثالث را از مزایای مذکور فراهم کند، به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر خسارات وارده به‌ سازمان تأمین خدمات درمانی یا این سازمان و در صورت تکرار به حبس جنحه‌ای از ۶۱ روز تا شش ماه محکوم خواهد شد» مجازات خواهند شد.

این یادداشت را با اشاره به بیمه کارگران ساختمانی به پایان می‌برم؛ چرا‌که به‌تازگی اخبار ناگواری درخصوص حوادث ناشی از کار مربوط به این عزیزان می‌شنویم. در این زمینه باید بگویم مصوبه مجلس شورای اسلامی با عنوان «قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» در سال ۸۶ (و پیش‌تر از آن در سال ۵۲) حکایت از این دارد که همه این افراد نیز مانند سایر اقشار زحمتکش جامعه باید نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه شوند، حتی اگر کار آنها از شمول قانون کار خارج باشد و در این قانون برای کارفرما و پیمانکار ساختمان، بسته به شرایطی که در قانون مذکور قید شده، جرائم و مجازات‌هایی نیز پیش‌بینی شده است.