دادورزی: در پی تأکیدات رئیس قوه قضاییه مبنی بر نظارت مستمر بر بازار و حمایت از حقوق عامه، رئیس کل دادگستری استان بوشهر به همراه مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان و معاون مالی پشتیبانی و عمرانی دادگستری استان از یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهر بوشهر بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل دادگستری استان بوشهر؛ هدف این بازدید که در راستای اجرای سیاست‌های کلان قوه قضاییه برای پایداری بازار کالاهای اساسی و مقابله با افزایش بی‌رویه قیمت‌ها انجام شد، بررسی میدانی وضعیت موجودی اقلام ضروری، کنترل قیمت‌ها، و ارزیابی عملکرد واحدهای نظارتی و صنفی در شرایط اقتصادی کنونی کشور بود.

مهرانگیز در این بازدید بازدید اظهار داشت :وضعیت تأمین و موجودی کالاها در فروشگاه مورد بررسی قرار گرفت و مشاهدات میدانی نشان داد که کالاهای اساسی و سایر اقلام مصرفی خانوار به‌وفور در دسترس مردم قرار دارند.

وی افزود:با توجه به مطرح شدن نحوه فروش کالا مشخص شد طی هفته‌های اخیر تأمین کالاها روند باثباتی داشته و حتی در برخی اقلام مانند روغن خوراکی، مشتریان می‌توانند تا چند عدد خریداری کنند بدون اینکه محدودیت زیادی از سوی فروشگاه اعمال شود.

مهرانگیز این وضعیت را نشانه‌ی تلاش‌های خوب در مسیر تأمین مایحتاج عمومی مردم دانست و گفت : در عین حال بر ضرورت نظارت کامل بر قیمت‌ها تأکید می شود تا ثبات در عرضه، بهانه‌ای برای افزایش نرخ‌ها نباشد.

در جریان این بازدید، رئیس کل دادگستری استان بوشهر با ابراز نگرانی از افزایش تدریجی قیمت برخی اقلام مصرفی در بازار تصریح کرد: گزارش‌هایی حاکی از بالا رفتن نامتعارف قیمت‌ها در برخی مناطق وجود دارد که ممکن است منشأ آن سوءاستفاده‌های صنفی یا تخلفات توزیعی باشد که دستگاه قضایی با همکاری سازمان بازرسی، تعزیرات حکومتی، اتحادیه اصناف و جهاد کشاورزی ورود مستقیم و هماهنگ خواهد کرد تا با هرگونه تخلف برخورد شود.

وی با اشاره به حقوق مصرف‌کنندگان افزود:  اگر لازم باشد، واحدهایی که سابقه تخلف یا بی‌توجهی به تذکرات نظارتی دارند، پلمپ می‌شوند و جریمه‌های سنگین برای بازدارندگی اعمال خواهد شد و هیچ مجموعه‌ای حق ندارد از شرایط اقتصادی موجود به زیان مردم سوء‌استفاده کند.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر در جریان بحث پیرامون سازوکار اجرای قانون گفت : پیشنهاد دادیم قضات نیز در تیم‌های بازرسی حضور داشته باشند تا در صورت مشاهده تخلف آشکار، بتوانند فوراً دستور قضایی لازم از جمله پلمپ واحد یا توقیف کالا را صادر کنند که مقرر گردید در چارچوب تیم‌های مشترک بازرسی، حضور قضات جدی‌تر دنبال شود تا از اتلاف وقت و تأخیرهای اداری جلوگیری شود.

رئیس کل دادگستری استان بوشهردر پایان این بازدید با تأکید بر اینکه هدف اصلی از ورود دستگاه قضایی حمایت از مردم و حفظ آرامش معیشتی جامعه است، گفت: امروز در شرایطی هستیم که هر تصمیم اقتصادی، می‌تواند مستقیماً بر سفره مردم اثر بگذارد و وظیفه ما به عنوان مدافع حقوق عامه، جلوگیری از فشارهای غیرمنطقی بر مردم و صیانت از عدالت اقتصادی است.

وی افزود: دستگاه قضایی در کنار دولت، برای حفظ ثبات بازار و حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده تلاش می‌کند تا کوچک‌ترین خطا در قیمت‌گذاری و سوءاستفاده از نوسانات بازار قابل اغماض نباشد.