همزمان با آغاز اجرای رسمی یکی از مهم‌ترین بخش‌های قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، سازمان ثبت اسناد از فعال شدن «سامانه ثبت ادعا» خبر داد؛ سامانه‌ای که قرار است مسیر تعیین تکلیف املاک دارای اسناد عادی و اختلافات مالکیتی را ساماندهی کند. فارس: با آغاز به کار رسمی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی، […]

همزمان با آغاز اجرای رسمی یکی از مهم‌ترین بخش‌های قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، سازمان ثبت اسناد از فعال شدن «سامانه ثبت ادعا» خبر داد؛ سامانه‌ای که قرار است مسیر تعیین تکلیف املاک دارای اسناد عادی و اختلافات مالکیتی را ساماندهی کند.

فارس: با آغاز به کار رسمی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی، موسوم به «سامانه ثبت ادعا»، فرآیند ثبت ادعاهای مرتبط با املاک دارای سند حدنگاری وارد مرحله اجرایی شد. این سامانه که در اجرای ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول طراحی شده، بستری را فراهم می‌کند تا افرادی که نسبت به ملکی فاقد سند رسمی یا ملکی که سند آن به نام شخص دیگری است ادعای مالکیت دارند، بتوانند ادعای خود را به صورت قانونی ثبت و پیگیری کنند.

بر اساس این قانون، تمامی اشخاصی که نسبت به عین ملک، منافع بیش از دو سال یک ملک، حق انتفاع یا حق ارتفاق در اموال غیرمنقول ادعایی دارند، مکلف‌اند ظرف مهلت مقرر ادعای خود را در این سامانه ثبت کنند.

مهلت قانونی ثبت ادعا از خرداد ۱۴۰۵ آغاز شد

مطابق ابلاغ رئیس قوه قضاییه، در مرحله نخست اجرای قانون، مهلت دو ساله ثبت ادعا برای املاکی آغاز شده است که سند مالکیت حدنگاری آنها در فاصله زمانی اول فروردین ۱۳۹۶ تا ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ صادر شده باشد. بر این اساس، دارندگان ادعا نسبت به این دسته از املاک از اول خرداد ۱۴۰۵ به مدت دو سال فرصت دارند اطلاعات و مستندات خود را در سامانه ثبت کنند و پس از آن نیز دو سال دیگر برای انجام اقدامات قانونی و پیگیری حقوقی فرصت خواهند داشت.

برای نمونه، اگر فردی ملکی را با قولنامه عادی خریداری کرده اما فروشنده از انتقال رسمی سند خودداری کرده باشد، خریدار باید ابتدا ادعای خود را در سامانه ثبت کند و سپس با دریافت گواهی مربوطه، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی را از طریق مراجع قضایی پیگیری کند.

مسئولان سازمان ثبت تأکید می‌کنند آغاز مهلت قانونی برای این گروه از اسناد به معنای محروم شدن سایر افراد از ثبت ادعا نیست و اشخاص دارای ادعا نسبت به دیگر املاک نیز می‌توانند اطلاعات خود را در سامانه درج کنند.

ثبت ادعا تنها از طریق «کاتب»

فرآیند ثبت ادعا از طریق سکوی خدمات یکپارچه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با عنوان «کاتب» به نشانی kateb.ir انجام می‌شود. متقاضیان برای استفاده از این خدمت باید دارای شماره تلفن همراه به نام خود بوده و پیش‌تر در سامانه ثنا ثبت‌نام کرده باشند.

پس از ورود به بخش «قانون الزام» در سامانه کاتب، امکان دسترسی به سامانه ثبت ادعا و بارگذاری مدارک فراهم می‌شود. مسئولان سازمان ثبت همچنین هشدار داده‌اند که تنها مسیر رسمی ثبت ادعا همین درگاه است و شهروندان باید از مراجعه به واسطه‌ها یا مسیرهای غیررسمی خودداری کنند.

نقشه UTM؛ نخستین گام ثبت ادعا

سامانه ثبت ادعا به صورت مکان‌محور طراحی شده و ثبت هر درخواست مستلزم ارائه نقشه UTM یا نقشه دارای مختصات جغرافیایی ملک است. متقاضیان باید کد رهگیری این نقشه را در سامانه وارد کنند.

در صورتی که متقاضی کد رهگیری نقشه را در اختیار نداشته باشد، سامانه به‌صورت خودکار نقشه‌برداران دارای صلاحیت را معرفی می‌کند تا پس از انجام عملیات نقشه‌برداری، کد رهگیری لازم صادر و برای متقاضی ارسال شود.

پس از آن، مدارک و مستندات مالکیت از جمله قولنامه، صلح‌نامه، هبه‌نامه، آرای قضایی، نسق‌های زراعی، استشهادیه، گواهی حصر وراثت و سایر اسناد مرتبط در سامانه بارگذاری شده و در پایان کد رهگیری ثبت ادعا برای متقاضی پیامک می‌شود.

ثبت ادعا به معنای صدور سند نیست

اعظم قویدل، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با تأکید بر اینکه ثبت اطلاعات در سامانه به منزله صدور سند مالکیت نیست، گفت: درج ادعا تنها نخستین گام در فرآیند تثبیت مالکیت محسوب می‌شود و تمامی درخواست‌ها باید در مراجع قانونی مورد بررسی قرار گیرند.

وی افزود که حتی افرادی که مدارک کامل در اختیار ندارند نیز می‌توانند با هر سند یا مدرکی که مؤید ادعای آنها باشد، درخواست خود را ثبت کنند. به گفته وی، متقاضیان تا پیش از ورود پرونده به مرحله اقدام قانونی امکان اصلاح اطلاعات و ادعای ثبت‌شده را خواهند داشت.

قویدل همچنین نسبت به برخی تبلیغات منتشرشده در فضای مجازی هشدار داد و تصریح کرد: تصور اینکه صرف ثبت ادعا در سامانه منجر به صدور سند مالکیت شود، نادرست است و صدور سند تنها پس از احراز مالکیت و طی تمامی مراحل قانونی امکان‌پذیر خواهد بود.

جریمه برای ادعاهای خلاف واقع

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به ضمانت اجراهای قانونی پیش‌بینی‌شده در قانون الزام گفت: بر اساس تبصره ۵ ماده ۱۰ این قانون، هر شخصی که با علم به نداشتن حق قانونی و صرفاً با استناد به اسناد عادی اقدام به ثبت ادعای خلاف واقع کند، به پرداخت جریمه‌ای معادل ۲۰ درصد ارزش روز ملک محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرم، مجازات‌های قانونی دیگری نیز برای او اعمال می‌شود.

سامانه‌ای برای کاهش اختلافات ملکی

محسن طاهریان، معاون توسعه و فناوری اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، هدف اصلی از راه‌اندازی این سامانه را ساماندهی اسناد عادی، کاهش اختلافات ناشی از معاملات غیررسمی و فراهم کردن زمینه تثبیت مالکیت رسمی عنوان کرد.

وی با اشاره به اینکه سامانه از آذرماه سال گذشته به صورت آزمایشی در سراسر کشور فعال بوده است، گفت: احراز هویت کاربران از طریق تطبیق کد ملی و شماره تلفن همراه انجام می‌شود تا از امنیت فرآیند ثبت اطلاعات اطمینان حاصل شود.

طاهریان همچنین توضیح داد که در مرحله فعلی، مهلت قانونی دو ساله تنها برای املاکی اعمال می‌شود که سند حدنگاری آنها از ابتدای سال ۱۳۹۶ به بعد صادر شده است؛ هرچند سایر افراد نیز امکان ثبت ادعای خود را در سامانه خواهند داشت.

هشدار درباره کلاهبرداری‌های اینترنتی

مسئولان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پایان از شهروندان خواسته‌اند به تبلیغات افراد یا صفحات مجازی که در قبال دریافت وجه وعده ثبت ادعا یا پیگیری پرونده تا اخذ سند مالکیت می‌دهند، اعتماد نکنند.

به گفته مسئولان این سازمان، خدمات ثبت ادعا صرفاً از طریق سامانه «کاتب» ارائه می‌شود و در آینده نیز دفاتر کارگزاری فنی، مهندسی و حقوقی برای ارائه خدمات مشاوره و پشتیبانی به متقاضیان راه‌اندازی خواهد شد. همچنین آموزش‌ها و اطلاع‌رسانی‌های مرتبط با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به صورت مستمر از طریق کانال‌های رسمی سازمان ثبت منتشر می‌شود.

  • منبع خبر : خبرگزاری فارس