دادورزی:رئیس کل دادگستری استان بوشهر گفت: سال گذشته ۳۷۷ هزار فقره پرونده وارد دستگاه قضایی استان شد و با بهره‌گیری از دادرسی الکترونیکی، رسیدگی به پرونده‌های مسن و معوق و توسعه خدمات هوشمند، روند رسیدگی و اجرای احکام با سرعت بیشتری انجام شده است.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر در نشست خبری که به مناسبت هفته قوه‌قضائیه، سه‌شنبه ۲ تیرماه در سالن جلسات دادگستری کل با حضور خبرنگاران برگزار شد؛ با اشاره به عملکرد دستگاه قضایی استان گفت: در سال گذشته ۳۷۷ هزار فقره پرونده وارد مجموعه دادگستری استان شد و رسیدگی به این پرونده‌ها از طریق ۳۱۰ شعبه فعال شامل شورای حل اختلاف، دادسراها و محاکم بدوی انجام شد.

وی افزود: تمامی آمارهای ورودی و خروجی پرونده‌ها در سامانه دادگستری ثبت می‌شود و ملاک ارائه آمار رسمی نیز همین سامانه است.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر رسیدگی به پرونده‌های مسن و معوق را از اولویت‌های دستگاه قضایی استان در سال گذشته و سال جاری عنوان کرد و گفت: استفاده از تجهیزات و سامانه‌های نوین قوه قضاییه نقش مهمی در تسریع رسیدگی‌ها داشته است.

وی با بیان اینکه سال گذشته ۴ هزار و ۶۰۹ مورد دادرسی الکترونیکی در استان انجام شد، اظهار کرد: در این شیوه، قضات از طریق ارتباط تصویری با زندان‌ها، متهمان را به صورت برخط مشاهده کرده، اظهارات آنان را دریافت و پس از تأیید الکترونیکی، تصمیم قضایی را صادر می‌کنند.

وی ادامه داد: دادرسی الکترونیکی علاوه بر کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از جابه‌جایی زندانیان، امکان رسیدگی به پرونده‌های متهمان زندانی در سایر استان‌ها و همچنین اخذ شهادت شهود خارج از استان یا خارج از کشور را نیز فراهم کرده است و سیاست قوه قضاییه نیز توسعه این شیوه رسیدگی است.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر با اشاره به تحول در اجرای احکام گفت: در گذشته استعلام حساب‌های بانکی یا املاک محکومان گاه تا دو سال زمان می‌برد، اما اکنون با سامانه‌های هوشمند، قضات ظرف چهار دقیقه می‌توانند استعلام‌های لازم را انجام دهند و در صورت وجود موجودی، دستور مسدودسازی حساب را نیز به صورت برخط صادر کنند.

وی افزود: این اقدام موجب تسریع در اجرای احکام و دستیابی محکوم‌له به حقوق خود شده است.

وی همچنین از بهره‌گیری از پنجره واحد خدمات قضایی برای استعلام از دستگاه‌های مختلف از جمله منابع طبیعی خبر داد و گفت: در حوزه مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز و رفع تصرف اراضی ملی اقدامات مؤثری انجام شده و در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۷۰ هکتار از اراضی ملی رفع تصرف شده است.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر با اشاره به برنامه‌های حمایتی از زندانیان اظهار کرد: طی چهار سال گذشته حدود یک‌هزار و ۴۰۰ بازدید از خانواده‌های زندانیان و ۱۳۲ بازدید از زندان‌های استان انجام شده که هدف آن رفع مشکلات زندانیان و خانواده‌های آنان بوده است.

وی افزود: به مناسبت هفته قوه قضاییه، مرخصی حدود ۵۰۰ نفر از زندانیان واجد شرایط تا ۱۳ تیرماه تمدید شد و حدود ۱۰۰ نفر از محکومان با حبس کمتر از ۴ ماه نیز با استفاده از مرخصی پایان حبس آزاد شدند.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر با بیان اینکه طی ۴ سال گذشته با کمک شورای راهبردی شرکت‌های پتروشیمی، ستاد دیه و خیرین، حدود ۹۸ میلیارد تومان برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد و مالی تأمین شده است، گفت: در این مدت ۶۲۰ نفر از محکومان جرایم غیرعمد از زندان‌های استان آزاد شدند.

وی از همکاری شورای راهبردی پتروشیمی‌ها و مدیرعامل منطقه ویژه پارس جنوبی در این زمینه قدردانی کرد و افزود: این همکاری‌ها نقش مهمی در حمایت از زندانیان و خانواده‌های آنان داشته و امیدواریم استمرار یابد.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر اشتغال‌زایی برای زندانیان را از سیاست‌های اصلی دستگاه قضایی استان عنوان کرد و گفت: با همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، برنامه‌های آموزشی برای زندانیان و خانواده‌های آنان اجرا خواهد شد تا پس از آزادی بتوانند از طریق اشتغال پایدار به جامعه بازگردند.

وی با تأکید بر ارتباط میان مشکلات اقتصادی و افزایش جرائم اظهار کرد: بخش قابل توجهی از بازگشت مجدد محکومان به زندان ناشی از بیکاری و مشکلات معیشتی است و هرچه فشار اقتصادی بر مردم بیشتر شود، میزان جرائم نیز افزایش می‌یابد.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر با اشاره به حمایت از واحدهای تولیدی گفت: در قالب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، مشکلات سه واحد تولیدی به طور کامل برطرف شد و طی چهار سال گذشته با برگزاری جلسات تخصصی، زمینه حفظ اشتغال حدود چهار هزار و ۵۸۰ نفر فراهم شد و از تعطیلی واحدهای تولیدی جلوگیری به عمل آمد.

وی همچنین از اقدامات مناسب اداره کل ثبت اسناد و املاک استان خبر داد و گفت: استان بوشهر در حوزه ثبت اسناد از سوی رئیس قوه قضاییه به عنوان یکی از استان‌های موفق کشور مورد تقدیر قرار گرفته است.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر با قدردانی از همراهی مردم استان، مسئولان، کارکنان قضایی و اداری و خانواده‌های آنان، اظهار کرد: با تلاش همکاران، حدود ۷۰ درصد پرونده‌های مسن و معوق استان تعیین تکلیف شده و این روند با جدیت ادامه خواهد داشت.