دادورزی: نایب‌رئیس کانون وکلای دادگستری استان بوشهر از تصویب برگزاری یک همایش ملی تخصصی با هدف بررسی ابعاد حقوقی و بین‌المللی حاکم بر تنگه هرمز در هیئت‌مدیره این کانون خبر داد. به گزارش خبرنگار دادورزی؛ مهدی بنه‌گزی در نشست تخصصی بررسی ابعاد حقوقی تجاوز و جبران خسارت ناشی از جنگ با محوریت موضوعی تنگه هرمز […]

دادورزی: نایب‌رئیس کانون وکلای دادگستری استان بوشهر از تصویب برگزاری یک همایش ملی تخصصی با هدف بررسی ابعاد حقوقی و بین‌المللی حاکم بر تنگه هرمز در هیئت‌مدیره این کانون خبر داد.

به گزارش خبرنگار دادورزی؛ مهدی بنه‌گزی در نشست تخصصی بررسی ابعاد حقوقی تجاوز و جبران خسارت ناشی از جنگ با محوریت موضوعی تنگه هرمز و مسئولیت دولت‌ها که دادگستری استان سه‌شنبه ۲ تیرماه ۱۴۰۵ به مناسبت هفته قوه قضاییه با حضور جمعی از وکلا، اساتید دانشگاه و حقو‌ق‌دانان برگزار کرد، با اعلام این خبر اظهار داشت: با توجه به اهمیت راهبردی تنگه هرمز، مسائل مربوط به امنیت انرژی، تجارت بین‌الملل و چالش‌های حقوقی ناشی از شرایط منطقه، هیئت‌مدیره کانون وکلای بوشهر در جلسه مورخ ۲۸ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵، برگزاری یک همایش یک‌روزه ملی را با دعوت از اساتید برجسته حقوقی کشور تصویب کرد.

وی با تأکید بر لزوم عبور از کلی‌گویی و پرداختن به مصادیق عینی حقوقی افزود: هدف اصلی این همایش، واکاوی مباحثی است که به دغدغه‌های فعلی کشور در خصوص وضعیت تنگه هرمز و حواشی حقوقی آن پاسخ می‌دهد.

بنه‌گزی محورهای اصلی پنل‌های این همایش ملی را به شرح زیر برشمرد:

– اصل ممنوعیت توسل به زور در حقوق بین‌الملل: بررسی اقدامات صورت‌گرفته و نقش دخالت بیگانگان.

– حق مطالبه خسارت جنگی:بررسی خسارات جانی، مالی، زیست‌محیطی و آسیب به زیرساخت‌های اقتصادی ناشی از اختلال در تجارت بین‌الملل.

– ضرورت مستندسازی حقوقی:تأکید بر اهمیت جمع‌آوری گزارش‌های رسمی دولت، هلال‌احمر، پزشکی قانونی، تصاویر ماهواره‌ای و گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی برای پیگیری‌های حقوقی.

– مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها: بررسی مباحثی نظیر توقف رفتار غیرقانونی، عدم تکرار، جبران خسارت و اعاده حیثیت.

– جایگاه استراتژیک تنگه هرمز:تحلیل نقش این تنگه در امنیت انرژی جهان و اقتصاد بین‌الملل.

نایب‌رئیس کانون وکلای بوشهر در پایان با بیان اینکه این نهاد در پی خروجی‌های عملیاتی برای کشور است، تصریح کرد: کانون وکلای دادگستری استان بوشهر معتقد است این جلسات علمی باید دارای ضمانت اجرایی باشند تا خروجی آن‌ها در مجامع ملی و بین‌المللی به‌عنوان سندی قابل استناد و مطالبه‌گر مورد استفاده قرار گیرد و به نفع منافع ملی کشور باشد.

  • منبع خبر : پایگاه خبری دادورزی