دادورزی: به مناسبت هفته قوه قضاییه، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان بوشهر سه‌شنبه ۲ تیرماه ماه ۱۴۰۵ نشست تخصصی با موضوع بررسی ابعاد حقوقی تجاوز و نحوه جبران خسارات ناشی از جنگ، موضوع تنگه هرمز و مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها را با حضور جمعی از حقوق‌دانان، اساتید دانشگاه و وکلا برگزار کرد. مجید […]

دادورزی: به مناسبت هفته قوه قضاییه، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان بوشهر سه‌شنبه ۲ تیرماه ماه ۱۴۰۵ نشست تخصصی با موضوع بررسی ابعاد حقوقی تجاوز و نحوه جبران خسارات ناشی از جنگ، موضوع تنگه هرمز و مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها را با حضور جمعی از حقوق‌دانان، اساتید دانشگاه و وکلا برگزار کرد.

مجید آرامی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان بوشهر، گفت: هدف از برگزاری نشست شناسایی ظرفیت‌های بین‌المللی برای امکان استیفای و مطالبه حقوق ایران، ایرانیان و خسارت‌دیدگان ناشی از جنگ، بررسی ظرفیت‌های موجود در نظم نوین جهانی و در صورت نبود این ظرفیت‌ها، به چالش کشیدن خلأهای موجود و ارائه راهکارها، شیوه‌ها و مدل‌های جدید برای پیگیری این موضوعات در سطح جامعه بین‌الملل است.

وی افزود: در این مسیر تلاش می‌شود راهکارهایی ارائه شود که در صورت لزوم، با تغییر برخی از سازوکارهای بین‌المللی امکان پیگیری مؤثر این مطالبات فراهم شود و مشخص شود این مطالبات در چه مجامعی باید مطرح و پیگیری شود.

آرامی با اشاره به موقعیت جغرافیایی استان بوشهر اظهار کرد: استان بوشهر به عنوان یکی از استان‌های مرزی و همجوار با خلیج فارس و حوزه تنگه هرمز، در بسیاری از این تحولات نقش مستقیم دارد. از سوی دیگر، بیشترین خسارات ناشی از چنین رخدادهایی معمولاً متوجه استان‌های همجوار است و فرصت‌ها و تهدیدهای مرتبط با رژیم‌های حقوقی این حوزه نیز بیشتر این استان‌ها را درگیر می‌کند.

وی ادامه داد: بر همین اساس، تلاش داریم با برگزاری یک همایش منطقه‌ای یا ملی با محوریت استان بوشهر و با مشارکت کانون وکلای دادگستری بوشهر، نقش استان‌های همجوار در این حوزه تبیین شود و تکالیف، مسئولیت‌ها و همچنین حقوق قابل تصور برای این استان‌ها در چنین موضوعاتی مورد بررسی قرار گیرد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان بوشهر تصریح کرد: انتظار داریم امکان برگزاری و تداوم این نشست‌ها دست‌کم هر شش ماه یک‌بار فراهم شود تا خروجی‌ها بررسی و متناسب با نتایج، ادامه مسیر در دستور کار قرار گیرد.

آرامی خاطرنشان کرد: آنچه در این مقطع مقرر شده، جمع‌بندی مباحث و ارسال نتایج و خروجی‌های نشست به مرکز و قوه قضاییه است و ادامه روند کار نیز با نظارت و تدبیر مسئولان مربوطه دنبال خواهد شد.

  • منبع خبر : پایگاه خبری دادورزی