شماره نظریه : 7/1404/542

شماره پرونده : 1404-88-542ح

تاریخ نظریه : 1405/04/06

استعلام :

با توجه به مراجعات عده‌ای که به دلیل چک برگشتی جلب می‌شوند و بازداشت می‌گردند، مأموران پیش از آنکه به دادسرا منتقل کنند، آنها را به دفترخانه اسناد رسمی و یا بنگاه املاک می‌برند و شاکی از آنان بلاعزل وکالت می‌گیرد بدون آنکه حکم قضایی داشته باشند یا قولنامه می‌گیرند. مستدعی است نظر شرعی و قانونی خود را اعلام فرمایید تا مشکل اینگونه افراد برطرف شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اعزام فرد بازداشت شده یا زندانی به دفترخانه اسناد رسمی برای انعقاد قرارداد با شاکی در مورد اموال خود که معمولاً با هدف جلب رضایت شاکی و اعلام گذشت وی از جرم ارتکابی صورت می‌گیرد، با منع قانونی مواجه نیست و اصولاً انعقاد چنین قراردادی توسط فرد مجلوب که دارای اختیار و اهلیت (بلوغ، عقل و رشد) موضوع بند یک ماده 211 قانون مدنی است، موکول به اذن مقام قضایی نیست. بدیهی است چنانچه حضور فرد بازداشت شده در دفترخانه اسناد رسمی و انعقاد قرارداد، ناشی از روی جبر و قهر یا اکراه (تهدید) موضوع ماده 668 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 بوده باشد، مرتکب به مجازات مذکور در این ماده (شلاق تا هفتاد و چهار ضربه یا حبس از یک ماه تا یک سال) محکوم می‌شود و قرارداد منعقد شده نیز حسب مورد و با عنایت به رفتار مرتکب که از نوع جبر یا اکراه بوده است، می‌تواند در وضعیت بطلان یا عدم نفوذ (مواد 202 و 203 قانون مدنی) قرار ‌گیرد.