دادورزی: معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر از کاهش ۶۰ درصدی صادرات و کاهش ۴۵ درصدی واردات این استان در سه ماهه نخست سال جاری خبر داد و بر لزوم تنوع‌بخشی به مسیرهای تجاری، ارتقای زیرساخت‌های بندری و اتصال سریع‌تر استان به شبکه ریلی کشور تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار دادورزی؛ ابوالقاسم محمدزاده در نشست خبری پاسخگویی مسئولان که چهارشنبه ۱۰ تیرماه ۱۴۰۵ در سالن جلسات خبرگزاری ایرنا با حضور خبرنگاران برگزار شد، با تشریح آخرین وضعیت تجاری استان بوشهر و چالش‌های لجستیکی پیش‌رو به تشریح سهم تجارت دریایی، وضعیت کالاهای ملوانی، عملکرد گمرکات و استراتژی‌های جدید کشور برای جایگزینی مسیرهای سنتی تجارت پرداخت.

معاون بازرگانی اداره کل صمت استان بوشهر با اشاره به تأثیر تنش‌ها و تحولات اخیر بر رونق تجاری منطقه اعلام کرد:در سه ماهه نخست سال جاری، حجم صادرات استان بوشهر به یک میلیارد دلار رسید که نشان‌دهنده کاهش ۶۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. همچنین در این مدت، میزان واردات استان با کاهش ۴۵ درصدی به ۴۰۰ میلیون دلار رسیده که از این میزان، ۶۰ میلیون دلار مربوط به کالای ملوانی (ته‌لنجی) بوده است.

وی با یادآوری کارنامه تجاری استان در سال گذشته افزود:سال گذشته مجموع صادرات کشور ۵۱ میلیارد دلار بود که ۱۱ میلیارد دلار آن معادل حدود ۲۱ درصد از استان بوشهر انجام شد و بوشهر پس از هرمزگان، جایگاه دومین استان صادرکننده کشور را به خود اختصاص داد. در بخش واردات نیز از مجموع ۵۸ میلیارد دلار واردات کشور، ۳.۵ میلیارد دلار سهم استان بوشهر بود که ۲.۱ میلیارد دلار آن را تجارت رسمی و ۱.۴ میلیارد دلار آن را واردات کالای ملوانی تشکیل می‌داد.

محمدزاده با اشاره به تسهیل رویه‌های تجاری ملوانی از سال گذشته اظهار داشت:اجرای رویه جدید کالای ملوانی عملاً از سال گذشته آغاز شد؛ به طوری که اکنون خروج این کالاها از استان آزاد بوده و به جای ثبت سفارش، فرآیند ثبت آماری برای آن انجام می‌شود تا تمامی اطلاعات تحت نظارت قوانین تجارت رسمی و گمرک ثبت و ضبط شود.

وی سهمیه پیش‌بینی شده برای کالای ملوانی و کولبری در سال جاری را ۷۰۰ میلیون دلار اعلام کرد و افزود:این میزان معادل حدود ۱۰ درصد از کل واردات سال گذشته کشور است. در حال حاضر ۷۰ درصد از ناوگان ملوانی کشور در استان بوشهر و ۳۰ درصد مابقی در استان‌های هرمزگان و خوزستان مستقر هستند. درآمد حاصل از وصولی‌های دولت در بخش کالای ملوانی قرار است صرف توسعه زیرساخت‌های بندری استان بوشهر شود؛ چرا که به جز بندر بوشهر و عسلویه، سایر بنادر کوچک ما با مشکل کمبود عمق آبخور حداکثر ۲ تا ۳ متر مواجه هستند.

معاون بازرگانی اداره کل صمت استان بوشهر با اشاره به وابستگی تاریخی تجارت استان به امارات (بندر جبل‌علی) تصریح کرد:وقایع اخیر و اختلال در مسیرهای جنوبی ثابت کرد که تمرکز بر یک مسیر تجاری تا چه حد آسیب‌رسان است. بیشترین خسارت ناشی از این تعطیلی و تغییرات تجاری به استان بوشهر با داشتن ۹۰۰ کیلومتر مرز دریایی و ۱۳ بندر فعال وارد شد. در این راستا، استراتژی بلندمدت جمهوری اسلامی ایران پیدا کردن جایگزین‌های مناسب برای جبل‌علی و امارات است.

وی اضافه کرد:وزارت امور خارجه، سازمان توسعه تجارت و وزارت راه و شهرسازی در حال تعریف ۱۰ کریدور جدید تجاری به عنوان جایگزین خلیج فارس هستند. در دوران بحران اخیر، بخشی از ترافیک تجاری به سمت شرق، غرب و شمال کشور شیفت پیدا کرد؛ به عنوان نمونه تجارت رسمی استان سیستان و بلوچستان در فروردین‌ماه با رشد چشمگیر ۴۳۴ درصدی مواجه شد.

محمدزاده از فعال‌سازی بنادر جایگزین مانند بندر ام‌قصر عراق، مناطق آزاد قشم و کیش، و بنادر کشورهای پاکستان، عمان و قطر خبر داد و گفت:به عنوان نمونه، میزان صادرات بندر دیر بوشهر به بندر الرویس قطر که پیش از سال ۱۳۹۶ تنها ۲۰۰ هزار دلار بود، در سال ۱۳۹۸ به ۱۱۷ میلیون دلار رسید و سال گذشته نیز حدود ۵۷ میلیون دلار صادرات از این مسیر انجام شد.

این مقام مسئول به تفاوت‌های زیرساختی بنادر بوشهر با سایر بنادر بزرگ کشور اشاره کرد و گفت:در حالی که ناوگان هرمزگان با بارهای رفت و برگشت پر تردد می‌کنند، لنج‌های بوشهر اغلب خالی می‌روند و پر برمی‌گردند. همچنین بندر پارس جنوبی با وجود ظرفیت تخلیه و بارگیری ۵۰ میلیون تنی، صرفاً صادراتی است و کشتی‌ها از آنجا خالی بازمی‌گردند؛ مسأله‌ای که باعث شده برخی از صنایع بزرگ مانند پتروشیمی پردیس ترجیح دهند بار خود را به سمت بندرعباس هدایت کنند تا از مزیت مسیر دوطرفه بهره‌مند شوند.

وی در پایان با تأکید بر سهم ۹۰ درصدی دریا در تجارت خارجی ایران در مقایسه با میانگین ۸۰ درصدی جهان، خواستار تقویت زیرساخت‌های ترانزیتی بوشهر شد و افزود:بندر امام خمینی (ره) به دلیل اتصال به شبکه راه آهن سراسری و بزرگراه‌ها، هاب اصلی واردات غلات کشور است و سالانه حدود ۱۰ میلیارد دلار از کل ۱۵ میلیارد دلار مواد غذایی و نهاده‌های دامی کشور مانند ذرت، کنجاله سویا، شکر و روغن از این بندر وارد می‌شود. استان بوشهر نیز برای حفظ توان رقابتی خود در کنار منطقه آزاد، نیازمند اتصال سریع به شبکه ریلی استان فارس و مرکز کشور است تا زنجیره لجستیک آن کامل شود.