دادورزی: مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر با اعلام بازگشت ۳۳ معدن راکد و ۶ واحد صنعتی غیرفعال به چرخه تولید طی یک سال گذشته، از ترخیص ضرب‌الاجل ۴۷۰ لنج ملوانی در شرایط اضطراری ناشی از محدودیت‌های مرزی خبر داد.وی همچنین با انتقاد از خروج منابع مالی پتروشیمی‌ها از استان، بر لزوم انتقال حساب‌های بانکی این صنایع بزرگ به بانک‌های تخصصی بوشهر تأکید کرد و از بهره‌برداری از طرح‌های بزرگ صنعتی با سرمایه‌گذاری چند هزار میلیارد ریالی در هفته دولت خبر داد.

به گزارش خبرنگار دادورزی؛ نصراله کشاورز در نشست خبری که چهارشنبه ۱۰ تیرماه در سالن جلسات خبرگزاری ایرنا با حضور خبرنگاران برگزار شد، با تشریح عملکرد یک‌ساله این سازمان به مناسبت گرامیداشت روز صنعت، معدن با اشاره به وضعیت حوزه معادن و صنایع استان اظهار داشت: در شورای معادن استان مقرر شد که واحدهای راکد احیا شوند که خوشبختانه در سال گذشته ۳۳ معدن غیرفعال به فعالیت بازگشتند. در حال حاضر از مجموع ۲۵۳ واحد معدنی استان، ۱۷۸ معدن فعال و ۷۵ واحد غیرفعال هستند؛ این در حالی است که آمار معادن راکد در سال گذشته ۱۰۸ واحد بود. همچنین در این مدت ۶ فقره پروانه بهره‌برداری جدید صادر شده است.

کشاورز افزود: در حوزه صنعت نیز ۶ واحد راکد که در زمینه‌های کشتی‌سازی، آب آشامیدنی، آسفالت و تولید فروسیلیس فعالیت داشتند و به دلیل شرایط اقتصادی متوقف شده بودند، با پیگیری‌های انجام شده به چرخه تولید بازگشتند.

مدیرکل صمت بوشهر با اشاره به چالش‌های پیش‌آمده در حوزه تجارت ملوانی و رسمی در پی تنش‌ها و محدودیت‌های مرزی با امارات گفت: با توقف مراودات تجاری با امارات، معیشت و فعالیت حدود ۱۹۲۳ لنج و شناور غیرفلزی تحت تأثیر قرار گرفت. در این راستا با برگزاری جلسات متعدد شورای ساماندهی با حضور استاندار، روند ترخیص کالاها تسهیل شد.

وی توضیح داد: در حالی که ظرفیت عادی ترخیص بنادر استان ماهانه ۱۳۰ لنج است، موفق شدیم با همکاری شبانه‌روزی گمرک، استاندارد، بنادر و دانشگاه علوم پزشکی، ۴۷۰ لنج متوقف شده در مسیر یا بنادر را در کوتاه‌ترین زمان ترخیص کنیم. در این مسیر، نظارت استاندارد از پیشینی به پسینی تغییر یافت تا سرعت کار افزایش یابد.

کشاورز همچنین درباره حل مشکل کانتینرهای رسوب‌شده در گمرک بوشهر گفت: حدود ۳ هزار کانتینر در بندر بوشهر با مشکلات ویرایشی و بهینه‌سازی ارزی مواجه بودند. با پیگیری‌های حضوری در وزارت صمت و بانک مرکزی و با همراهی نمایندگان مجلس، از بین بیش از ۵۰۰ فقره پرونده ارسالی، با بیش از ۳۰۰ مورد موافقت شد که این امر به ترخیص بخش عمده کانتینرها، تزریق کالا به بازار و رفع چالش تعهد ارزی تجار انجامید.

وی با اشاره به برگزاری ۱۳۱ جلسه کارگروه تنظیم بازار در سطح استان و شهرستان‌ها تصریح کرد: با هماهنگی جهاد کشاورزی، پشتیبانی امور دام و اداره غله، کالاهای اساسی تامین شد. در بخش مواد پروتئینی و مرغ نیز با وجود محدودیت در تامین نهاده‌ها، قیمت‌ها کنترل شد و با مصوبات استانی از خروج مرغ از استان جلوگیری به عمل آمد تا بازار داخلی مدیریت شود.

مدیرکل صمت بوشهر با نقد وضعیت قیمت‌گذاری در حوزه خدمات بوشهر بر لزوم ورود جدی اتحادیه‌ها به آنالیز قیمت‌ها در بخش‌های خدماتی نظیر تعمیرگاه‌ها تاکید کرد و افزود: بر اساس مصوبه دولت مبنی بر واردات بدون انتقال ارز، مقادیر مناسبی برنج و روغن به بازار استان تزریق شد که بخشی از نیاز استان‌های همجوار را نیز پوشش داد.

وی در تشریح آمار بازرسی‌ها اعلام کرد: در دوازده ماهه گذشته ۲۲ هزار و ۷۵۶ عملیات بازرسی ثبت‌شده در سامانه سیمبا انجام شد که منتج به تشکیل ۱۶۲۶ فقره پرونده به ارزش ریالی ۱۸۷ میلیارد ریال و ارجاع آن‌ها به تعزیرات حکومتی گردید. نسبت تشکیل پرونده به بازرسی در این دوره فراتر از استاندارد ۵ درصدی سازمان حمایت بوده است.

کشاورز به ظرفیت‌های قانونی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید اشاره کرد و گفت: در یک سال گذشته ۸۵ صورت‌جلسه و ۶۲۸ مصوبه در این کارگروه به ثبت رسیده است. طبق دستورات قضایی صادره، مصوبات این کارگروه لازم‌الاجراست و با همکاری دستگاه‌هایی مانند امور مالیاتی و تامین اجتماعی، فرصت‌های پرداخت بیمه و مالیات به واحدهای آسیب‌دیده از جمله صنایع شناورسازی و صدرا اعطا شد تا مانع از تعدیل نیرو در این بخش‌ها شود.

مدیرکل صمت بوشهر در خصوص پیگیری مسیرهای تجاری جایگزین گفت: با توجه به محدودیت‌های ارتباطی با امارات، بنادر جایگزین مانند بندر خصب عمان به بخش خصوصی معرفی شد و شناورهای واجد شرایط به این سمت هدایت شدند. اکنون با بهبود شرایط، مشخصات نزدیک به ۵۰۰ شناور به سازمان توسعه تجارت معرفی شده تا سازمان بنادر کشور مجوز حرکت آن‌ها به سمت امارات را صادر کند.

وی با اشاره به آغاز تعاملات جدید با صنایع پتروشیمی مستقر در منطقه ویژه خاطرنشان کرد: اگرچه صدور پروانه‌ها و تخصیص‌های این واحدها در منطقه ویژه انجام می‌شود، اما سازمان صمت در حوزه‌های انبارداری، قیمت‌گذاری کالاها، ترخیص تجهیزات و مسائل مالیاتی آماده همکاری دوسویه با آن‌هاست.

کشاورز با تأکید بر لزوم گردش مالی پتروشیمی‌ها در درون استان گفت: بوشهر با وجود سهم ۷ تا ۸ درصدی در تولید ثروت ملی، جایگاه مناسبی در منابع و شاخص‌های بانکی کشور ندارد. پتروشیمی‌ها باید منابع مالی خود را در بانک‌های استان متمرکز کنند. سال گذشته نیز طی تفاهمی با بانک صنعت و معدن، قول مساعدت ۱.۲ همتی (۱۲۰۰ میلیارد تومانی) برای تامین مالی واحدهای تولیدی و صنایع معدنی و آبزیان استان اخذ شد.

وی به برنامه‌های توسعه معدنی استان اشاره کرد و گفت: حقوق دولتی وصول شده معادن بوشهر در سال گذشته ۶۶ میلیارد ریال بود که به صورت ۱۰۰ درصدی محقق شد. با این حال، به دلیل اینکه بیشتر معادن استان مصالح ساختمانی با ارزش افزوده پایین هستند، با همکاری سازمان زمین‌شناسی و دعوت از کارشناسان، به دنبال اجرای طرح‌های اکتشافی و مطالعاتی برای عناصر کمیاب و حیاتی نظیر فسفات، بیتومین، سلستین و بوکسیت هستیم.

کشاورز در پایان به پروژه‌های آماده افتتاح اشاره کرد و گفت: در قالب برنامه‌های پیش‌رو، افتتاح ۱۳ طرح صنعتی و معدنی با سرمایه‌گذاری ۳.۶ همتی (۳۶۰۰ میلیارد تومانی) و اشتغال‌زایی ۵۵۵ نفر با هماهنگی معاونت اقتصادی استانداری برنامه‌ریزی شده است. همچنین ۱۲ واحد صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری با سرمایه‌گذاری ۴۱۳۶ میلیارد ریال و اشتغال ۱۴۱ نفر در دستور کار است که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به پروژه تولید فروسیلیس در منطقه دشتی با ارزش سرمایه‌گذاری ۲ همت و یک پروژه صنعتی بزرگ دیگر با سوله تولید یک هکتاری و ماشین‌آلات نصب‌شده اشاره کرد که رفع مشکل برق و تکمیل آن‌ها جهت بهره‌برداری در هفته دولت در حال پیگیری است.