رییس‎ کل دادگستری استان یزد گفت: با هدف حمایت از تولید و ایجاد شفافیت مالی و اقتصادی در این استان، موضوع اخذ سود‌های بانکی در تسهیلات، خلاف مصوبات بانک مرکزی، مورد رصد و رسیدگی قرار می‌گیرد. غلامعلی دهشیری در نشست هم‎ اندیشی با فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و صنعتگران استان یزد اظهار کرد: موضوع اخذ سودهای […]

رییس‎ کل دادگستری استان یزد گفت: با هدف حمایت از تولید و ایجاد شفافیت مالی و اقتصادی در این استان، موضوع اخذ سود‌های بانکی در تسهیلات، خلاف مصوبات بانک مرکزی، مورد رصد و رسیدگی قرار می‌گیرد.
غلامعلی دهشیری در نشست هم‎ اندیشی با فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و صنعتگران استان یزد اظهار کرد: موضوع اخذ سودهای بانکی خلاف مصوبات بانک مرکزی، یکی از مهمترین مسایل و موانع در مسیر تولید است که دستگاه قضایی با اهتمام ویژه به این موضوع ورود می‎کند و در صورت مشاهده این مورد از سوی بانک‎ های دولتی و خصوصی، دادستان‎ ها جهت تعقیب و اقدام قانونی، به موضوع ورود خواهند کرد.
وی تصریح کرد: بانک ‎ها یکی از ارکان اصلی در رونق تولید محسوب می‎ شوند و باید از آن دسته از بانک ‎ها که با ارائه تسهیلات، در کمک به تولیدکنندگان و صنعتگران فعال بودند، تقدیر کرد؛ اما از سوی دیگر نیز برخی از اقدامات بانکی و مطالبات آنان خلاف قوانین موضوعه در کشور و مصوبات بانک مرکزی است که در این زمینه دستگاه قضایی محکم و استوار در میدان عمل خواهد ایستاد.
رییس ‎کل دادگستری استان یزد، هدف غایی و نهایی دستگاه قضایی در حمایت از تولید را شناسایی و رفع موانع تولید دانست و تأکید کرد: یکی دیگر از مسایلی که باید ظرف مدت یک ماه توسط اداره‎ کل بازرسی این استان مورد رصد و واکاوی قرار گیرد، بررسی منابع اعتبارات استان یزد در بانک‌هاست که ارزیابی شود چه مقدار از این منابع در زمینه تولید و اشتغال به کار گرفته شده و چه مقدار از این اعتبارات در زمینه‎ های فعالیت غیرمولد هزینه شده است.
وی بهترین راهبرد تحقق شعار سال را هم‎ اندیشی و تعامل سازنده با فعالان عرصه تولید و اربابان صنایع و کارفرمایان عنوان و بیان کرد: شناسایی دقیق موانع تولید و رفع مشکلات این عرصه در ارتباط با سرداران جبهه‎ های جنگ تحمیلی اقتصادی امکان‎پذیر است که به صورت میدانی با مشکلات و موانع دست و پنجه نرم می‎کنند.
دهشیری از ورود جدی دستگاه قضایی به موضوع ترک فعل‎ ها خبر داد و گفت: مساله ترک فعل ‎ها یکی دیگر از موانع تولید است که دستگاه قضایی برنامه دارد نه ‎تنها بر مساله ترک فعل مدیران ورود کند؛ بلکه موضوع ترک فعل در رده‎ های میانی و سطوح کارشناسی را نیز مورد مداقه قرار دهد و اجازه نمی‎ دهد هیچ کس با بهانه‎ های واهی، چوب لای چرخ تولید بگذارد.
روزنامه حمایت شماره : ۵۰۳۵ ـ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ صفحه ۹