خبرگزاری میزان – قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۷/۸/۱۳۹۰ در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۶/۱۱/۱۳۹۸ مجلس که با عنوان لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد به مجلس تقدیم شده و در مواردی مورد اختلاف‌نظر بین مجلس و شورای نگهبان قرارگرفته بود از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و به‌موجب نامه شماره ۹۰۷۹۷/۳۸۸ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۹ از طرف رئیس مجلس با عنوان رئیس‌جمهور ابلاغ گردید.

همان‌طور که در یادداشت قبلی با عنوان” ابهام در سرنوشت قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد” اشاره گردید این قانون با الهام از فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری مدظله العالی ابلاغی ۱۰/۲/۱۳۸۰ مشتمل بر ۳۵ ماده و ۲۸ تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و نهم اردیبهشت‌ماه یکهزارو سیصد و هشتادوهفت مجلس شورای اسلامی به‌صورت آزمایشی به مدت سه سال تصویب و در تاریخ ۷/۸/۱۳۹۰ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

قانون مرقوم علاوه بر اینکه ازنظر قانون‌گذاری نقطه عطفی در مقابله با فساد تلقی می‌گردد که به ابعاد مختلف موضوع پیشگیری و مقابله نظام‌مند با فساد پرداخته است، نوآوری‌هایی داشته و جامع‌ترین و مستند به برخی مواد مترقی‌ترین قانون در حوزه مقابله با فساد می‌باشد که اجرای دقیق آن می‌تواند منشأ آثار و برکات بسیاری برای نظام اداری کشور باشد.

مروری بر فرایند قانون‌گذاری:

۱- مجلس شورای اسلامی در ۲۹/۲/۱۳۸۷ با اجرای آزمایشی این قانون به مدت ۳ سال موافقت نمود که پس از رفت‌وبرگشت بین مجلس و شورای نگهبان، نهایتاً مجمع تشخیص مصلحت نظام در ۷/۸/۱۳۹۰ آن را تأیید و از طریق مراجع ذی‌ربط جهت اجرا ابلاغ گردید.
۲- پس از انقضاء مهلت تعیین‌شده (۷/۸/۱۳۹۳) ماده واحده تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون به مدت ۵/۳ سال از تاریخ انقضاء؛ تصویب و برای اجرا ابلاغ شد براین اساس قانون تا اردیبهشت ۱۳۹۷ تمدید شد.

۳- دولت در ۲۱/۱۲/۱۳۹۶ ماده‌واحده به شرح زیر تقدیم مجلس شورای اسلامی نمود:

ماده‌واحده: مدت اجرای آزمایشی قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد – مصوب سال ۱۳۹۰ – تا پایان سال ۱۳۹۸ تمدید می‌شود.

در این خصوص مجلس شورای اسلامی ضمن اصلاح مصوبه چنین مقرر نمود: مدت اجرای آزمایشی قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۷/۸/۱۳۹۰ از تاریخ انقضای آن تا پایان شهریور ۱۳۹۸ تمدید می‌شود.

شورای نگهبان ضمن ایراد به برخی مواد قانون، جهت رفع اشکال آن را به مجلس عودت نمود.

مجلس ضمن لحاظ ایرادات شورای نگهبان ماده‌واحده را به شرح زیر اصلاح نمود:

۴- ماده‌واحده: مدت اجرای آزمایشی قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۷/۸/۱۳۹۰ از تاریخ انقضای آن تا ۳۰/۶/۱۳۹۹ با اصلاحاتی تمدید می‌شود. با انقضای مدت اعتبار بنابراین قانون موصوف برای تأیید به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده است.

۵- با توجه به آزمایشی بودن قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، دائمی شدن قانون و فعالیت‌های شورای دستگاه‌های نظارتی کشور در دستور کار قرارگرفته و با پیگیری‌های به‌عمل‌آمده قانون پیش‌گفته دائمی گردید و صرفاً به دلیل اختلاف‌نظر بین مجلس و شورای نگهبان جهت تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.

۶- ماده ۲۸ قانون مرقوم مطابق با نظر کمیسیون اقتصاد کلان، بازرگانی و اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام تائید و پس از طرح در صحن مجمع در ۱۲/۶/۱۳۹۹ تصویب و دائمی گردید.

۷- قانون دائمی نمودن قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مشتمل بر ماده‌واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم بهمن‌ماه یک هزار و سیصد و نودوهشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۲/۶/۱۳۹۹ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاح بند ۵ ماده‌واحده موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد. طی نامه شماره ۱۳۴۴۰۱ مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۹ توسط رئیس‌جمهور محترم به شرح زیر ابلاغ گردید.

ماده‌واحده: قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۷/۸/۱۳۹۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، با اصلاحات زیر دائمی می‌شود

۱- بند «ب» ماده (۱) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ب- مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار خدمات عمومی، اشخاص حقوقی غیر دستگاه‌های اجرائی هستند که طبق قانون عهده‌دار یک یا چند امر عمومی می‌باشند، نظیر سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، سازمان‌های نظام‌مهندسی، اتاق‌های بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، اصناف و تعاون، مراکز و کانون‌های استانی وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری

۲-بند «ج» ماده (۲) قانون به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

ج-شورای اسلامی شهر و روستا و مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار خدمات عمومی

۳- در ماده (۶) قانون عبارت «مختومه نماید.» به عبارت «بایگانی نماید که این امر نافی صلاحیت سایر مراجع قانونی نمی‌باشد.» اصلاح می‌شود.

۴- در صدر ماده (۱۷) قانون بعد از عبارت «اطلاعات خود را» عبارت «اعم از اینکه اطلاعات مزبور قابل‌اثبات باشد یا نباشد» اضافه و تبصره ذیل بند «د» ماده (۱۷) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره- اشخاصی که اثبات شود با سوءنیت اقدام به ارائه اطلاعات خلاف واقع‌نمایند، مشمول مقررات این قانون نمی‌گردند.

۵- ماده (۲۸) قانون، بند‌ها و تبصره آن به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

ماده ۲۸- به‌منظور ایجاد هماهنگی برای کارآمد نمودن نظام نظارت و ارتقای بهره‌وری و برای تقویت مدیریت کشور، شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی متشکل از: رؤسای دیوان محاسبات کشور، کمیسیون اصل نودم (۹۰) مجلس شورای اسلامی، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، سازمان برنامه‌وبودجه کشور و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تشکیل می‌گردد تا در حدود وظایف مقرر هر دستگاه در قانون اساسی به شرح ذیل انجام‌وظیفه نماید:

الف- ایجاد هماهنگی در اعمال نظارت قانونی دستگاه‌های نظارتی برای جلوگیری از تداخل در وظایف یکدیگر و انجام کار‌های موازی.

ب- هماهنگی در تهیه شاخص‌های اندازه‌گیری میزان سلامت اداری در دستگاه‌های موضوع‌بند‌های «الف»، «ج» و «د» ماده (۲) این قانون و اعلام عمومی آن‌ها.

ج- اندازه‌گیری میزان سلامت اداری و هماهنگی در تهیه گزارش کل کشور و اعلام نتایج آن.

د- هماهنگی اقدامات دستگاه‌های مشمول قانون درباره عملکرد و اجرای برنامه‌های پیشگیرانه و مقابله با فساد، اعلام قوت‌ها و ضعف‌ها و ارائه پیشنهاد به دستگاه‌های مسؤول.

تبصره- نحوه هماهنگی فعالیت‌ها و پیگیری مصوبات دستگاه‌های نظارتی عضو شورا با توجه به حدود وظایف و اختیارات قانونی هر یک از دستگاه‌های مذکور در قانون اساسی به‌موجب شیوه‌نامه‌ای است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب رؤسای شورا می‌رسد.

قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم بهمن‌ماه یک هزار و سیصد و نودوهشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۲/۶/۱۳۹۹ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاح بند (۵) ماده‌واحده موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

در این بخش موارد اصلاحی مشتمل بربند ب ماده ۱، بند ج ماده ۲، ماده ۶، ماده ۱۷ و ماده ۲۸ قانون بررسی می‌گردد.

متن قانون قبلی و فعلی و ۵ بند مورداشاره در ابلاغیه به شرح زیر می‌باشد.

۱. بند «ب» ماده (۱) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

بند (ب) ماده (۱) قانون قدیم: مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار مأموریت عمومی، مؤسسات غیردولتی می‌باشند که مطابق قوانین و مقررات، بخشی از وظایف حاکمیتی را بر عهده‌دارند نظیر کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان نظام پزشکی و سازمان نظام‌مهندسی

بند (ب) ماده (۱) قانون جدید: مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار خدمات عمومی، اشخاص حقوقی غیر دستگاه‌های اجرائی هستند که طبق قانون عهده‌دار یک یا چند امر عمومی می‌باشند، نظیر سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، سازمان‌های نظام‌مهندسی، اتاق‌های بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، اصناف و تعاون، مراکز و کانون‌های استانی وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری

ملاحظات و توضیحات: با اصلاح بند ب ماده ۱ قانون ضمن ارائه تعریف مشخص از مؤسسات خصوصی حرفه¬ای عهده‌دار خدمات عمومی، شمول مؤسسات خصوصی گسترش‌یافته است به‌گونه‌ای که مطابق قانون پیشین مؤسسات حرفه¬ای صرفاً شامل مؤسسات غیردولتی می‌گردید. با اصلاح اعمال‌شده هر شخص حقوقی غیر از دستگاه¬های اجرایی در دایره شمول مؤسسات خصوصی حرفه¬ای قرار می‌گیرند. از طرفی وظایف مؤسسات نیز با اصلاح صورت گرفته از وظایف حاکمیتی صرف به امور عمومی تغییریافته که در این مورد نیز شاهد گسترش شمول وظایف می‌باشیم.

۲. بند «ج» ماده (۲) به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

بند (ج) ماده (۲) قانون سابق:

ج ـ شورا‌های اسلامی شهر و روستا و مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار مأموریت عمومی

بند (ج) ماده (۲) قانون جدید:

ج-شورای اسلامی شهر و روستا و مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار خدمات عمومی

ملاحظات و توضیحات: اصلاح صورت گرفته در این بند به تبعیت از بند ب ماده ۱ مذکور انجام‌شده و ناظر بر همان کیفیت می‌باشد.

۳. ماده (۶) به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

ماده ۶ قانون سابق: هیأتی مرکب از یک نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون ایران تشکیل می‌شود تا پس از رسیدگی و تشخیص موارد مطروحه درباره افراد مشمول ماده (۵) این قانون، گزارش مستدل و مستند خود را از طریق دبیرخانه برای رسیدگی به قوه قضائیه پیشنهاد و در غیر این صورت پرونده را مختومه نماید. قوه قضائیه موظف است در شعبه‌ای مرکب از سه نفر قاضی که توسط رئیس قوه قضائیه انتخاب می‌شوند با رعایت اصول آیین دادرسی به گزارش‌های هیأت مذکور رسیدگی کند. حکم صادره از این دادگاه قطعی است.

ماده ۶ قانون جدید: عبارت «مختومه نماید.» به عبارت «بایگانی نماید که این امر نافی صلاحیت سایر مراجع قانونی نمی‌باشد.» اصلاح می‌شود.

ملاحظات و توضیحات: با اصلاح واژه ((مختومه نماید)) و جایگزینی عبارت ((بایگانی نماید که این امر نافی صلاحیت سایر مراجع قانونی نمی‌باشد.)) در غیر از موارد ارسال گزارش هیأت موضوع ماده ۶ قانون به قوه قضائیه قابلیت استناد به گزارش موجود میسر خواهد بود که این امر فی‌نفسه اقدامی در راستای مبارزه حداکثری با فساد تلقی می‌گردد.

۴. ماده (۱۷) و تبصره ذیل بند «د» آن به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

۱) ماده (۱۷) قانون سابق: دولت مکلف است طبق مقررات این قانون نسبت به حمایت قانونی و تأمین امنیت و جبران خسارت اشخاصی که تحت عنوان مخبر یا گزارش دهنده، اطلاعات خود را برای پیشگیری، کشف یا اثبات جرم و همچنین شناسایی مرتکب، در اختیار مراجع ذی‌صلاح قرار می‌دهند و به این دلیل در معرض تهدید و اقدامات انتقام جویانه قرار می‌گیرند، اقدام نماید. اقدامات حمایتی عبارت‌اند از:

الف ـ عدم افشاء اطلاعات مربوط به هویت و مشخصات خانوادگی و محل سکونت یا فعالیت اشخاص مذکور، مگر در مواردی که قاضی رسیدگی‌کننده به لحاظ ضرورت شرعی یا محاکمه عادلانه و تأمین حق دفاع متهم افشاء هویت آنان را لازم بداند. چگونگی عدم افشاء هویت اشخاص یادشده و همچنین دسترسی اشخاص ذی‌نفع، در آیین‌نامه اجرائی این قانون مشخص می‌شود.

ب ـ فراهم آوردن موجبات انتقال افراد مذکور با درخواست آنان به محل مناسب دیگر درصورتی‌که در دستگاه‌های اجرائی موضوع‌بند‌های (الف)، (ب) و (ج) ماده (۲) این قانون شاغل باشند، دستگاه مربوط موظف به انجام این امر است و این انتقال نباید به‌هیچ‌وجه موجب تقلیل حقوق، مزایا، گروه شغلی و حقوق مکتسبه مستخدم گردد.

ج ـ جبران صدمات و خسارات جسمی یا مالی در مواردی که امکان جبران فوری آن از ناحیه واردکننده صدمه یا خسارت ممکن نباشد. در این صورت دولت جانشین زیان‌دیده محسوب می‌شود و می‌تواند خسارت پرداخت‌شده را مطالبه نماید.

د ـ هرگونه رفتار تبعیض‌آمیز ازجمله اخراج، بازخرید کردن، بازنشسته نمودن پیش از موعد، تغییر وضعیت، جابه‌جایی، ارزشیابی غیرمنصفانه، لغو قرارداد، قطع یا کاهش حقوق و مزایای مخبر، گزارش دهنده و منبعی که اطلاعات صحیحی را به مقامات ذی‌صلاح قانونی منعکس می‌نمایند ممنوع است.

تبصره ـ اشخاص فوق در صورتی مشمول مقررات این قانون می‌شوند که اطلاعات آن‌ها صحیح و اقدامات آنان مورد تأیید مراجع ذی‌صلاح باشد.

نحوه اقدامات حمایتی، نوع آن و میزان جبران خسارت آنان، طبق مقرراتی است که توسط وزارت اطلاعات و با همکاری وزارت دادگستری و معاونت‌های برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور تهیه می‌شود و اقدامات قانونی لازم برای تصویب در مجلس شورای اسلامی به عمل می‌آید.

ماده (۱۷) قانون جدید: در صدر ماده (۱۷) قانون بعد از عبارت (اطلاعات خود را) عبارت «اعم از اینکه اطلاعات مزبور قابل‌اثبات باشد یا نباشد» اضافه می‌شود.

۲) تبصره ذیل بند «د» ماده (۱۷) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

متن تبصره قانون قدیم: اشخاص فوق در صورتی مشمول مقررات این قانون می‌شوند که اطلاعات آن‌ها صحیح و اقدامات آنان مورد تأیید مراجع ذی‌صلاح باشد.

متن تبصره قانون جدید: اشخاصی که اثبات شود با سوءنیت اقدام به ارائه اطلاعات خلاف واقع‌نمایند، مشمول مقررات این قانون نمی‌گردند.

ملاحظات و توضیحات: در صدر ماده ۱۷ با اضافه نمودن عبارت ((اعم از اینکه اطلاعات مزبور قابل‌اثبات باشد یا نباشد.)) قانون‌گذار با افزایش دایره حمایت قانونی از اشخاص سعی در حمایت حداکثری داشته است. در همین راستا با اصلاح تبصره صرفاً اشخاصی از حمایت قانون محروم می‌شوند که سوءنیت آنان در اقدام به ارائه اطلاعات خلاف واقع اثبات گردد؛ بنابراین با اصلاحات انجام‌شده قانون‌گذار در راستای تأمین حداکثری امنیت جانی و مالی و شغلی اشخاص موضوع ماده ۱۷ موصوف اقدام نموده و صرف ارائه اطلاعات فارغ از صحت و قابلیت انتساب منشأ دریافت حمایت¬های قانونی خواهد بود.

۵. ماده (۲۸) قانون، بند‌ها و تبصره آن به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

ماده (۲۸) قانون سابق: شورای دستگاه‌های نظارتی موضوع ماده (۲۲۱) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، موظف به اقدامات زیر است:

الف ـ تهیه شاخصه اندازه‌گیری میزان سلامت اداری در دستگاه‌های موضوع‌بند‌های (الف)، (ج) و (د) ماده (۲) این قانون و اعلام عمومی آن‌ها.

ب ـ اندازه‌گیری میزان سلامت اداری به‌صورت کلی و موردی و اعلام نتیجه بررسی به مسؤولان و مردم حداکثر تا پایان شهریورماه سال بعد.

ج ـ بررسی اقدامات دستگاه‌های مشمول قانون از راه تهیه گزارش درباره عملکرد و اجرای برنامه‌های پیشگیرانه و مقابله با فساد، اعلام قوت‌ها و ضعف‌ها و ارائه پیشنهاد به دستگاه‌های مسؤول

تبصره ـ آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از ابلاغ این قانون توسط شورا تهیه و به تصویب سران قوا می‌رسد.

ماده (۲۸) قانون جدید: به‌منظور ایجاد هماهنگی برای کارآمد نمودن نظام نظارت و ارتقای بهره‌وری و برای تقویت مدیریت کشور، شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی متشکل از: رؤسای دیوان محاسبات کشور، کمیسیون اصل نودم (۹۰) مجلس شورای اسلامی، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، سازمان برنامه‌وبودجه کشور و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تشکیل می‌گردد تا در حدود وظایف مقرر هر دستگاه در قانون اساسی به شرح ذیل انجام‌وظیفه نماید:

الف- ایجاد هماهنگی در اعمال نظارت قانونی دستگاه‌های نظارتی برای جلوگیری از تداخل در وظایف یکدیگر و انجام کار‌های موازی.

ب- هماهنگی در تهیه شاخص‌های اندازه‌گیری میزان سلامت اداری در دستگاه‌های موضوع‌بند‌های «الف»، «ج» و «د» ماده (۲) این قانون و اعلام عمومی آن‌ها.

ج- اندازه‌گیری میزان سلامت اداری و هماهنگی در تهیه گزارش کل کشور و اعلام نتایج آن.

د- هماهنگی اقدامات دستگاه‌های مشمول قانون درباره عملکرد و اجرای برنامه‌های پیشگیرانه و مقابله با فساد، اعلام قوت‌ها و ضعف‌ها و ارائه پیشنهاد به دستگاه‌های مسؤول.

تبصره- نحوه هماهنگی فعالیت‌ها و پیگیری مصوبات دستگاه‌های نظارتی عضو شورا با توجه به حدود وظایف و اختیارات قانونی هر یک از دستگاه‌های مذکور در قانون اساسی به‌موجب شیوه‌نامه‌ای است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب رؤسای شورا می‌رسد.

ملاحظات و توضیحات: در این بند علاوه بر اعمال تغییراتی در ترکیب اعضاء شورا (رئیس کمیسیون اصل نودم (۹۰) مجلس شورای اسلامی به‌جای معاون نظارت رئیس مجلس و الحاق رئیس سازمان اطلاعات سپاه به ترکیب اعضاء) بر هماهنگی بین دستگاه‌های عضو شورا در اقدامات و تهیه شاخص¬های سلامت نظام اداری تأکید شده است. این موضوع از نقاط قوت قانون محسوب می‌گردد.

حمید آرادمهر – کارشناس ارشد حقوق

مهدیار ساعی فر- دکتری حقوق