وکیل عباس سلطانی منفرد ـ عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان بوشهر

در ایامی که تمامی مردم و صنوف و اقشار، درگیر ویروس منحوس کرونا هستند، وکلای دادگستری و کانون های وکلا با آیین نامه ای غافل گیرکننده، از سوی معاونت حقوقی قوه قضاییه مواجه شده اند. مسئولین محترم قوه قضاییه و در رأس آنها ریاست محترم قوه، نیک می دانند که اختیارات ایشان در اصل یکصد و پنجاه و هشت قانون اساسی محصور می باشد. در بند دوم اصل مذکور چنین آمده است: «تهیه‌ی لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی ایران» فلذا ریاست محترم قوه، صرفا و منحصرا حق و تکلیف به تهیه لوایح قضایی دارد ولاغیر و در خصوص دیگر لوایح، نص صریح اصل هفتاد و چهارم قانون اساسی بدین شرح که «لوایح قانونی پس از تصویب هیات وزیران به مجلس تقدیم می‌شود…» تعیین تکلیف نموده است. در خصوص آیین نامه ی مورد مناقشه، دو سوال اساسی قابل طرح است:

۱ـ آیا اصل لایحه ی استقلال کانون وکلای دادگستری، لایحه قضایی است یا قانونی؟

۲ـ در تهیه آیین نامه ی متنازع فیه، تشریفات مقرر در قانون رعایت شده است یا خیر؟

الف: هر چند در قوانین موضوعه، تعریفی از لوایح قضایی وجود ندارد و گاها بین حقوق دانان تشخیص و تفریق لوایح قضایی با لوایح قانونی محل مناقشه است، لکن به نظر می رسد، ملاک تشخیص قضایی بودن لایحه، این است که محتوای آن کلا یا بعضا به مسایل مندرج در فصل یازدهم قانون اساسی و سایر اصول، همراستا با آن در سایر بخش ها مربوط باشد.

آیت الله شاهرودی ریاست وقت قوه قضاییه در نامه شماره ۱۰۴۷۰/۷۹/۱ تاریخ‌ ۱۷/۷/۱۳۷۹ خطاب به اعضای محترم شورای نگهبان درخواست می کند لایحه قضایی مندرج در بند دوم اصل یکصد و پنجاه و هشت قانون اساسی را تعریف و تفاوت آن با لایحه قانونی را مشخص نمایند. شورای محترم نگهبان در نامه شماره ۱۰۶۵/۲۱/۷۹ تاریخ ۳۰/۷/۱۳۷۹ و در پاسخ به نامه ریاست محترم وقت قوه قضاییه و در تعریف لایحه قضایی چنین عنوان می دارد:«فرق لوایح‌ قضائی‌ و غیر قضائی‌ مربوط‌ به‌ محتوای‌ آن‌ است‌ و محتوای‌ لوایح‌ قضائی‌ را فصل‌ یازدهم‌ قانون‌ اساسی‌ به ویژه‌ اصول‌ ۱۵۶ و ۱۵۷ و ۱۵۸ و موضوعات‌ مربوط‌ به‌ آنها در اصول‌ دیگر فصل‌ یازدهم‌ و سایر اصول‌ مربوط‌ به‌ امور قضائی‌ معین‌ می‌کند.» فلذا با نگرش به پاسخ شورای محترم نگهبان و توجه به این نکته که به دلالت صریح منطوق اصل نود و هشتم قانون اساسی که چنین بیان داشته «تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است.» و با عنایت به اینکه در هیج کجای فصل یازدهم قانون اساسی اشاره ای به بحث وکالت و کانون های وکلا نشده در نتیجه جای هیچ شک و تردیدی باقی نمی ماند که لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، چه از نظر موضوع و چه از نظر محتوا، جزء لوایح قضایی مندرج در بند دوم اصل یکصد و پنجاه و هشتم نبوده و تهیه یا تصویب آن از صلاحیت و اختیارات ریاست محترم قوه قضاییه خارج است. در نتیجه وقتی قوه قضاییه و ریاست محترم آن در تهیه و تنظیم اصل لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری به عنوان لایحه ای قانونی (نه قضایی) حق و اختیار ورود ندارند به طریق اولی، ورود ایشان در تهیه و تنظیم آیین نامه لایحه مورد اشاره نیز محل تردید و تامل جدی است!

ب : آیین نامه مورد مناقشه در راستای ماده ۲۲ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری تنظیم شده است. ماده ۲۲ لایحه مارالذکر چنین اشعار می دارد:«کانون وکلاء با رعایت مقررات این قانون آیین‌نامه‌های مربوط به امور کانون از قبیل انتخابات و طرز رسیدگی به تخلفات و نوع تخلفات و‌ مجازات آنها و ترفیع و کارآموزی و پروانه وکالت را در مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون تنظیم می‌نماید و پس از تصویب وزیر دادگستری به موقع‌اجراء گذاشته می‌شود.» در تشریح ماده مرقوم به سه نکته اساسی باید توجه داشت:

اولا: مسئولیت تهیه و تنظیم لوایح موضوع ماده ۲۲ با کانون های وکلا است و در نتیجه نه قوه محترم قضاییه و نه وزیر محترم دادگستری نمیتوانند راسا و مستقلا اقدام به تهیه و تنظیم آیین نامه های موضوع ماده مرقوم نمایند.

ثانیا : مهلت تنظیم آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، دو ماه از تاریخ تصویب قانون مارالذکر بوده است. فلذا با توجه به تنظیم آیین نامه مورد اشاره در سال ۱۳۳۴ و تصویب آن توسط وزیر دادگستری، تنظیم و تصویب آیین نامه جدید توسط مسئولین محترم قوه قضاییه موضوعا و حکما از شمول ماده ۲۲ خارج بوده و فاقد مبنای قانونی می باشد.

ثالثا : به دلالت صریح نص ماده ۲۲ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری که تاکنون نه نسخ شده و نه قانونی مغایر آن تصویب شده است، وزیر محترم دادگستری یگانه مرجع تصویب آیین نامه پیشنهادی کانون ها وکلا می باشد و نه ریاست محترم قوه قضاییه! فلذا از این حیث نیز اقدام ریاست محترم قوه قضاییه فاقد محمل قانونی است.

در پایان از ریاست محترم قوه قضاییه که از زمان روی کار آمدن نشان داده اند به دنبال پیاده کردن حکومت قانون می باشند و بارها و بارها عنوان داشته اند ملاک عملکرد قوه محترم قضاییه صرفا و صرفا قانون می باشد. خواهشمند است موضوع معنونه را مجددا بررسی و از تصویب آیین نامه متنازع فیه که استقلال کانون های وکلا را به جد مخدوش نموده جلوگیری نمایند.

• منبع خبر : پایگاه خبری دادورزی/عکاس رسول سعادت نیا