به گزارش اختبار، محمد رشیدی، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، در جریان جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) طرح اصلاح ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران را به صورت عادی اعلام وصول کرد.

طرح اصلاح ماده ۵۴ قانون دفاتر اسنادرسمی وکانون سردفتران ودفتریاران مصوب ۱۳۵۴/۴/۲۵

«ماده واحده – تعرفه حق التحریر اسناد و حق الزحمه سایر امور در دفاتر اسناد رسمی، بر طبق  نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، باید در پایان هرسال جهت اجرا در سال بعد توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ گردد. ‌‌‌‌‌‌‌»

گفتنی‌ست متن فعلی ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران به شرح زیر است:

میزان حق تحریر طبق تعرفه تعیین شده وزارت دادگستری خواهد بود که باید هر چهار سال یکبار مورد بررسی مجدد قرار گیرد و در‌صورت اقتضا در آن تجدید نظر شود، بیست درصد از حق تحریر دریافتی توسط سردفتر به دفتریار اول پرداخت می‌شود.

در ماه‌های اخیر و با افزایش شدید نرخ تورم، این شیوه ۴ ساله افزایش تعرفه‌ها مورد اعتراض سران دفاتر اسناد رسمی قرار گرفته بود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز چندی پیش گفته بود: «پیشنهاد اصلاح ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد را دادیم تا هر سال تعرفه ها بازنگری شود. بازنگری در تعرفه‌ها مثل دیه است و لزومی ندارد هر چهار سال یکبار تعرفه‌ها اصلاح شود.»