شماره نظریه : ۷/۱۴۰۱/۸۵۷

شماره پرونده : ۱۴۰۱-۱۸۶/۱-۸۵۷ ک

تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۰۳/۲۰

استعلام :

پایگاه خبری دادورزی: با عنایت به اینکه موارد مذکور در قانون مجازات نانوایان و قصابان، در قانون تعزیرات حکومتی به عنوان موارد تخلف ذکر شده، آیا می‌توان آن قانون را مشمول نسخ ماده ۵۶ قانون تعزیرات حکومتی دانست و یا اینکه مشمول ماده ۵۲ قانون اخیرالذکر بوده و قابلیت اجرا دارد؟ در خصوص اینکه آیا قانون مذکور قابلیت اجرا داشته و یا منسوخ شده است اعلام نظر فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

به موجب ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۹/۷/۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیردولتی؛ اعم از امور بازرسی و نظارت، رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن به دولت (قوه مجریه) واگذار شده است تا بر اساس جرایم و مجازات‌های مقرر در قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷ اقدام نماید و با لحاظ اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که رسیدگی به جرایم صرفاً در صلاحیت دادگاه‌های کیفری است و با توجه به اینکه رسیدگی به تخلفات (نه جرایم) در شعب تعزیرات حکومتی انجام می‌شود، بنابراین با تغییر ماهیت جرم به تخلف و ارجاع به شعب تعـزیرات حـکومتی و تکلیـف این مرجع به صـدور حکم بر اساس قانون تعزیرات حکومتی، قانون مجازات نانوایان و قصابان متخلف مصوب ۱۳۵۴ نسخ ضمنی شده است.

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

منبع: درگاه ملی قوه قضاییه

• منبع خبر : پایگاه خبری دادورزی