خبرگزاری میزان– هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر از طریق هیات‌های تشخیص و حل اختلاف رسیدگی و حل و فصل خواهد شد؛ بنابراین دعوای مطالبه وجه بابت حق سختی کار در صلاحیت این مرجع است. رأی خلاصه جریان پروندهخلاصه جریان پرونده:شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان گرمه استان خراسان شمالی به موجب دادنامه شماره ۰۶۸۵- […]

خبرگزاری میزان– هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر از طریق هیات‌های تشخیص و حل اختلاف رسیدگی و حل و فصل خواهد شد؛ بنابراین دعوای مطالبه وجه بابت حق سختی کار در صلاحیت این مرجع است.

رأی خلاصه جریان پرونده
خلاصه جریان پرونده:
شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان گرمه استان خراسان شمالی به موجب دادنامه شماره ۰۶۸۵- ۱۴۰۱/۱/۲۷ چنین اظهار نظر نموده است:
” در خصوص دادخواست تقدیمی اقای ح. م. ر. فرزند ع. به طرفیت شرکت پ. دایر به مطالبه وجه به مبلغ ۳۲۶۵۱۴۷۹۰ ریال بابت حق سختی کار و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و خسارات دادرسی و تاخیر تادیه بدین توضیح که حسب دادخواست تقدیمی ایشان، وی کارگر شرکت خوانده می‌باشد؛ و این شرکت بدون دلیل از پرداخت حق و حقوق وی در زمینه سختی کار نسبت به بیمه تامین اجتماعی خودداری نموده است؛ و به همین دلیل اقدام به مطالبه ان نموده است؛ و این در حالی است؛ که محل اقامتگاه اصلی شرکت فوق الذکر * می‌باشد؛ و یکی از کارگاه‌های ان واقع در * واقع می‌باشد؛ که خواهان مدعی است. در ان کارگاه مشغول کار بوده است؛ صرف نظر از صحت و سقم قضیه و توج‌ها به اینکه وفق ماده ۱۵۷ قانون کار هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر از طریق هیات‌های تشخیص و حل اختلاف رسیدگی و حل و فصل خواهد شد لذا مستندا به ماده اخیر الذکر وماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار عدم صلاحیت به شایستگی هیات تشخیص اداره کار شهرستان گرمه صادر و اعلامی میدارد. رای صادره قطعی است. “
با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.
پس از قرایت گزارش اقای ح. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره کرده و چنین رای صادر می‌کند.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به مراتب فوق، نظر به محتوای پرونده امر و موضوع خواسته بشرحی که در قرار دادگاه انعکاس یافته است؛ لذا استدلال دادگاه در صدور قرار عدم صلاحیت صحیح و منطبق با موازین قانونی بوده، توج‌ها به ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، ادامه رسیدگی به هیات تشخیص محول می‌شود.

  • منبع خبر : خبرگزاری میزان