پایگاه خبری دادورزی: پیرو مصوبات اخیر مجلس که ناقض استقلال کانون های وکلای دادگستری بوده است، کانون وکلای دادگستری استان بوشهر جلسه ای فوق العاده با حضور اعضای خود جهت مشورت و اجماع نظر در واکنش به این مصوبه برگزار کرد.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان بوشهر ظهر چهارشنبه ۱ شهریور ماه ۱۴۰۲ در سالن چوبک، واقع در کانون وکلای دادگستری استان بوشهر در جمع وکلای استان از تمامی وکلا چه در کانون و چه در مرکز وکلا درخواست کرد، کانون را در مقابل این چالش مدنی تنها نگذارند و از جامعه وکلا خواست از تمامی ظرفیت های خود در تغییر نظر نمایندگان مجلس و اعضای شورای نگهبان بهره بگیرند.

بهرام فرهمند صابر اظهار داشت: از تمامی شما وکلای محترم خواهشمندم برای استقلال این نهاد کهن از هیچ تلاشی دریغ نفرمایید. چرا که کانون وکلا، خانه شماست  و اگر استقلال این خانه از بین برود، دیگر وکالت معنا و مفهوم و ماهیت خودش را از دست می دهد و از درون تهی خواهد شد.

فرهمند صابر با اشاره گذرا به شروع روند رویدادهای تقنینی مجلس شورای اسلامی که با «اهتمام ویژه ای» رنگ و بوی «ضد وکالتی» و «ضد کانون وکلا» را داشت به مصوبه ی اخیر مجلس و الحاق یک بند به ماده ۱۳ این قانون اشاره کرد و با ابراز شگفتی از تصویب آنی و سطحی این قانون با رای اکثریتی ۱۶۳ نفر از نماینده گان مجلس شورای اسلامی از این رویداد ابراز نگرانی نمود.

وی با اشاره به تصویب قانون استفاده ی موسسات و شرکت های خصوصی از نماینده ی حقوقی به جای وکیل دادگستری در محاکم قضایی، گفت: در گذشته فقط دستگاه های عمومی و دولتی این اختیار را داشتند که از نمایندگان حقوقی به جای وکیل دادگستری در دعاوی خودشان استفاده کنند. اما بر اساس مصوبه ی اخیر که متاسفانه به صورت آنی و در حالی که در کمیسیون قضایی مجلس رد شده بود. از سوی یکی از نمایندگان پیشنهاد شد و به تصویب رسید.

رئیس کانون وکلای دادگستری در ادامه با اشاره به اینکه «اگر شورای نگهبان این قانون را تصویب کند. عملا فضای کاری برای همکاران ما از دست می رود»، افزود: بخش زیادی از پرونده های همکاران ما به شرکت ها و موسسات خصوصی مربوط می شود. اما نگرانی ما از این موضوع نیست. بلکه از نص و ماهیت امر است. وگرنه ما مطمئن هستیم هر نوع پرونده اگر از سوی شخص غیرمتخصص پیگیری شود همان موسسه و دستگاه مربوط با کلی مشکل و هزینه مجبور می شود برای حل مشکلات حقوقی اش سراغ وکلای مجرب و متخصص برود.

این وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه «دغدغه ما، دغدغه معیشتی نیست.»، عنوان کرد: «دغدغه ی ما مشکلات عدیده ای است که بعدا برای این موسسات خصوصی ایجاد خواهد شد. چرا که در تمام دنیا، شرکت های تجاری و موسسات خصوصی از خدمات بهترین متخصصان و هوشمندترین وکلای دادگستری استفاده می کنند. تا به نحو مطلوب از حقوق آن ها دفاع شود.

فرهمند صابر در ادامه با تاکید بر اینکه «وضع چنین قوانینی به دور از حکمت تقنینی است»، به تصویب طرح تحقیق و تفحص از وکلای دادگستری در مجلس اشاره کرد و از اصل ۷۶ قانون اساسی به عنوان اصلی که نمایندگان مجلس از آن بهره گرفته و به تصویب قوانین معارض پرداخته اند اشاره کرد و عنوان داشت نمی توان کانون وکلا را با تفسیری موسع به عنوان یکی از دستگاه های اجرایی و در قالب ماده ۲۱۲ و ۲۱۳ آیین نامه داخلی مجلس بدانید چرا که با ظاهر قانون گذاری در تعارض است.

همچنین رئیس کانون وکلای دادگستری استان بوشهر در جهت تشریح اصل ۷۶ و مفاد آیین نامه های مذکور در ارتباط با طرح تحقیق و تفحص وکلا از سوی مجلس به بحث نداشتن ضمانت اجراهایی که ماهیت سیاسی دارند اشاره کرد در حالی که «ماهیت وکالت سیاسی» نیست و این با روح قوانین وکالتی در «تعارض» است.

فرهمند صابر با تاکید بر این مطلب که «دلایل بسیاری وجود دارد که اصل ۷۶ شامل کانون های وکلای دادگستری نیست»، افزود: طبق این طرح می خواهند برای مثال بررسی کنند، میزان درآمد کانون وکلا دادگستری استان بوشهر چقدر است؟ چه فرقی می کند چقدر باشد؟ با کدام ماده قانونی می خواهند با ما برخورد کنند؟ با توجه به تعریف قانونی که از کانون های وکلای دادگستری به عنوان موسسات خصوصی مستقل یاد می شود، ماهیت تحقیق و تفحص توسط مجلس در این مقررات جایگاهی ندارد.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان بوشهر با اشاره به این که در الحاقیه جدید ماده ۱۳ قانون رفع موانع تولید درباره ی کانون وکلا و مرکز وکلا عنوان شده، صدور و ابطال پروانه وکالت صرفا از طریق درگاه ملی مجوزها صورت خواهد پذیرفت، اظهار داشت: ظاهر ماجرا می گوید مشکلی نیست. اما آنچه باعث نگرانی ما شده است. تبصره یک این الحاقیه است که عنوان نموده مصوبات هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار قابل اعتراض نیست و اگر اعتراضی از سوی ذی نفعان صورت گیرد، اعمال نظارت قضایی در شعب ویژه مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

وی افزود: مشخص نیست چه کسانی جزو این هیئت هستند. فقط به حضور یک قاضی در این تبصره اشاره شده است. و مشخص نیست تصمیمات به چه نحو و طریقی اتخاذ می شود.

فرهمند صابر در تشریح این تبصره و ایرادات آن پرداخت و گفت: جالب است بدانید در این تبصره، از حق مسلمی که در اصل ۱۷۳ قانون اساسی پیش بینی شده است و به عنوان مرجعی است که افراد می توانند از دولت و نهادهای دولتی، هیئت ها و کمیسیون ها، در دیوان عدالت اداری، تظلم خواهی کنند، عملا عدول کرده است.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان بوشهر در این جلسه با طرح این پرسش که «آیا قوه مقننه حق دارد چنین ماده و تبصره ای را از نظر قوانین سازمانی تصویب کند یا خیر؟» به شور و مشورت با وکلا پرداخت.

همچنین این وکیل دادگستری با ابراز نگرانی و اشاره به نواقص تبصره ی یک الحاقیه ماده ۱۳ از تبصره های الحاقی دیگر به این ماده خبر داد و گفت: این تبصره ها هنوز به تصویب نرسیده است. اما از این تبصره یک هم می تواند خطرناک تر باشد.

فرهمند صابر در ادامه گفت: به موجب تبصره های این قانون، وزارت امور اقتصاد و دارایی با همکاری قوه قضاییه آیین نامه ها، بخش نامه ها و دستورالعمل های لازم را تنظیم و به اجرا می رساند. یعنی عملا آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا لغو خواهد شد.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان بوشهر در این جلسه عنوان داشت طی گفتگو و واکنش هایی که وکلا با اعضای شورای نگهبان نسبت به این قانون و الحاقیه آن داشتند باخبر شدیم این اعضا معتقدند «نگرانی و قصد بدی پشت این جریان نیست» اما این در حالی است که به گفته فرهمند صابر این قانون و تبصره قابلیت هرگونه تفسیر برضد نهاد وکالت با توجه به سیاست های فعلی مجلس را خواهد داشت.

گفتنی است در این جلسه از دکتر ابراهیم رضایی نماینده محترم مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی در جهت همراهی ایشان از استقلال کانون وکلا و رساندن پیام کانون وکلای دادگستری استان بوشهر به مجلسیان دعوت شد.

• منبع خبر : پایگاه خبری دادورزی