محمدهادی جعفرپور وکیل دادگستری

دادورزی: به موازات خبر خشونت های خانگی و خیابانی علیه کودکان و نوجوانان، خبر تشکیل پلیس اطفال و نوجوانان پس از اجرایی شدن قانون حمایت از این دسته از بزه دیدگان خاکستری جامعه، لزوم توجه به امر آموزش و تخصص در راستای عملیاتی شدن مقررات، بیشتر احساس می شود.

مدتی است که  شاهد خشونت علیه اطفال و نوجوانان در ابعاد مختلف آن هستیم.از تشویق کودک دو ساله به کشیدن قلیان توسط پدرش تا تجاوز به نوزاد۱۷ماهه ،زیر مجموعه این عبارت تعریف و تببین شده، مرتکبین چنین رفتارهایی مستحق بازخورد و کیفرمقرر مستند به مقررات حاکم هستند.تا پیش از تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان،غالب هنجارشکنی ها علیه اطفال به جهت فقد مستند قانونی بدون واکنش قضایی، رها می شد و شاید همین خلاء قانونی زمینه ی اصلی شکل گیری برخی رفتارها علیه نوجوانان بوده که با تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان اولین قدم در حمایت از اطفال و نوجونان با جرم انگاری رفتارهای منجر به اذیت و آزار جسمی-روانی ایشان برداشته شد.

 در تحلیل حقوقی-کیفری ماهیت رفتار ارتکابی علیه موضوع له قانون مورد اشاره ،مستند به بند ت ماده  قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۲۳/۲/۹۹می توان اذعان کرد:مقنن در تعریف رفتار مجرمانه دایره شمولِ گسترده ای را برگزیده تا هرگونه رفتاری که سبب اذیت و آزار جسمی یا روانی طفل شود در قالب جرایم علیه اطفال و نوجوانان شناسایی شود.

  عبارت سوء رفتار در بند ت ماده یک به معنای هر گونه فعل یا ترک فعل عمدی که سلامت جسمی،روانی ،اخلاقی یا اجتماعی طفل و نوجوان را در معرض خطر و آسیب قرار دهد از قبیل ضرب و جرح،محبوس کردن،تهدید ،توهین و… تعریف شده است.

 بنا بر مفاد ماده۴این قانون قوه قضاییه می بایست دفتری تحت عنوان دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان با موضوع ایجاد هماهنگی با سایر نهادهای مرتبط با موضوع، ایجاد و با تشخیص رئیس قوه قضاییه در حوزه های قضایی شهرستان ،تحت نظر دادستان، ساختار و تشکیلات لازم جهت انجام وظایف تعریف شده در ماده۵مهیا شود.

آنچه که در ماده۵مورد اشاره واقع شده است عبارت است از:مداخله فوری دستگاه قضایی به منظور پیشگیری ازبزه دیدگی اطفال و نوجوان در معرض خطر شدید یا جلوگیری از ورود آسیب بیشتر به آنان. این وظیفه ی تعریف شده در کنار ایجاد شرایط مساعد در خانواده برای اطفال، تهیه گزارش از وضعیت طفل، نظارت بر حسن اجرای آراء و تصمیمات و… موید درک اهمیت توجه به شرایط اطفال و نوجوانان در مصوبه مورد اشاره است.

اهمیت توجه به چگونگی عملیاتی شدن مفاد قانون با شناسایی ماهیت و کارکرد ذاتی دستگاه ها و نهادهایی که در ماده۶به عنوان نهادهای درارتباط با این قانون تعریف شده اند امکان پذیر است:

سازمان بهزیستی،نیروی انتظامی،سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی،وزارت کشور،وزارت تعاون،وزارت بهداشت،وزارت آموزش و پرورش،صدا و سیما نهادهایی هستند که هر یک در قانون مورد اشاره ، واجد تکالیف ستادی و عملیاتی تعریف شده اند. امکانات و توانایی ارگان های فوق الذکر به گونه ایست که هر یک به تنهایی قادر هستند با بهره مندی از داده های آماری خشونت علیه اطفال و نوجوانان به نحو مطلوب به وظایف ذاتی خویش و تکالیف مندرج در این قانون جامه عمل بپوشند.

مفاد قانون مورد اشاره خاصه مطلب مندرج در بند۲ردیف الف ماده۶که تمامی دستگاه های اجرایی موضوع ماده۵قانون مدیریت خدمات کشوری را مکلف کرده تا در چهار چوب وظایف قانونی خود با سازمان بهزیستی همکاری کنند به انضمام مفاد ماده۳۱که جرایم موضوع این قانون را از جمله جرایم عمومی اعلام و شروع به تعقیب مرتکبین چنین جرایمی را مستلزم شکایت شاکی خصوصی ندانسته بلکه بنا بر ماده۱۷هر کس که از وقوع جرم یا شروع به جرم علیه اطفال و نوجوانان مطلع بوده یا شاهد وقوع آن بوده و علیرغم توانایی در اعلام جرم از این اقدام امتناع کند را مستحق مجازات دانسته،تبصره ماده موصوف عدم انجام این تکلیف از سوی اشخاصی که به نحوی با دستگاه های مربوطه در ارتباط هستند را مستحق کیفری شدید تر می داند:

اگر مرتکب جرم مذکور(عدم اعلام وقوع جرم یا شروع به جرم علیه اطفال و نوجوانان)از افرادی باشد که مطابق قانون یا حسب وظیفه شغلی مکلف به اعلام و گزارش یا کمک می باشند یا از کمک موثر امتناع کند و به دو یا سه مجازات درجه شش قانون مجازات محکوم وحسب مورد به انفصال موقت از خدمات دولتی یا عمومی یا محرومیت از فعالیت در آن حرفه به مدت۶ماه تا۲سال محکوم می شود.

سیاست جنایی به معنای مجموع روش های حاکمیتی علیه رفتارهای مجرمانه برای اولین مرتبه در قرن۱۸میلادی توسط فون فوئرباخ آلمانی مطرح شد و از آن تاریخ تا به امروز بنا بر معنای عام و کلی عبارت سیاست،اتخاذ راهکارهای حاکمیتی در تقابل با پدیده مجرمانه را در قالب سیاست جنایی اعم از قضایی و تقیینی شناسایی می کنند.

دولت ها در مواجه به تکثر و تکرار برخی هنجارشکنی ها در جهت تقابل با چنین رفتارهایی بدوا اقدام به جرم انگاری رفتار مورد بحث کرده سپس در راستای تحقق اهداف مجازات ها اعم از اصلاح بزهکار و جبران ضرر و زیان وارده بر بزه دیده و اجرای عدالت و…نسبت به تعیین و تعریف کیفر متناسب با رفتار مجرمانه  اقدام می کنند.

نکته ی مهم و قابل توجه در این مسیر توجه به شرایط بزه دیده است که در جرم شناسی نوین تحت عنوان علم بزه دیده شناسی مورد تحلیل جرم شناسان قرار می گیرد، همان ضرورت های اجتماعی که مبنای سیاست جنایی تقیینی در انشاء قانون در حمایت از اطفال و نوجوانان به عنوان بزه دیده خشونت های خانگی و اجتماعی قرار گرفته است. بهترین دلیل مبنایی در تشریع کیفرهای متناسب با نوع جرم و مجنی علیه(بزه دیده=اطفال و…)جرایم تعریف شده در قانون مورد بحث است.

حال که قانونگذار با تصویب قانونی خاص در مسیر حمایت از قربانیان خاموشِ جرایم و خشونت های خانگی گام های موثر و اولیه را برداشته لازم است جهت عملیاتی شدن اهداف تعریف شده در سیاست جنایی قضایی که اهداف اعمال کیفر در آن نهفته است با رویکردی جرم شناسانه به انشاء راهکارهای موثر جنایی در تحقق اهداف مجازات ها اقدام کند.

مطالعه و بررسی اشکال مختلف جرایم،تحلیل شخصیتی مرتکبین چنین جرایمی،شناسایی چگونگی ایجاد رابطه بین بزه دیده و بزهکار خاصه در زمانی که بین این دو رابطه ی نسبی یا سببی برقرار است،تحلیل علل و انگیزه های ارتکاب جرم،تحلیل جامعه شناسانه محیط زندگی مجنی علیه و مرتکب،تحلیل آماری آثار و تبعات اجرایی شدن قانون اخیر التصویب و بازتاب اجتماعی –فردی اعمال مجازات های تشریع شده در قانون مجازات اسلامی وسایر قوانین خاص و…از جمله اقداماتی است که در علم جرم شناسی مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد،خاصه زمانی که با مصوبه ای جدید و جرم انگاری برخی رفتارهای اجتماعی مواجه می شویم که تا قبل از این، جرم نبوده است.

اشاره به چندین نهاد دولتی-حاکمیتی در ماده ۶قانون مورد اشاره موید اهمیت موضوع و سازوکار عملیاتی است که مستند به قانون بر عهده ی این نهادها گذاشته شده است،علیرغم نگاه مثبتی که می توان به نقش این دستگاه ها در حمایت از موضوع له قانون داست،تالی فساد چنین گستردگی در ابواب جمعی قانون را نباید فراموش کرد به این عبارت که لازم است به موازات ابلاغ قانون به دستگاه های ذیربط،به امر آموزش و تعلیم افراد متصدی اجرای قانون توجه ویژه شده،گزارش عملکرد هر یک از ایشان در جمعیت آماری مورد نظر تحلیل شود،چراکه  درجهان امروز یافته های علم جرم شناسی و شاخه های وابسته به این دانش سبب شده است که ماهیت جرم شناسی از دانش شناسایی علل وقوع جرم به سمت درمان و پیشگیری از وقوع جرم تغییر ماهیت دهد و این مهم جز با توجه به سایر عوامل اجتماعی-فردی موثر در وقوع جرم تحقق نخواهد یافت ودر این فرض تصویب قانون امری است عبث.