عبدالله مرشدی ـ مدیرحقوقی شهرداری عالیشهر بوشهر دادورزی: ۱- اگر تاجر ورشکسته به مفاد مواد ۴۱۳ و ۴۱۴ قانون تجارت عمل نکرده باشد، محکمه ی حقوقی در حکم ورشکستگی، قرار توقیف تاجر را صادر می کند. ۲ـ قرار توقیف تاجر، جنبه ی کیفری ندارد و از جمله قرارهای قابل اعتراض و تجدید نظرخواهی نیز نمی […]

عبدالله مرشدی ـ مدیرحقوقی شهرداری عالیشهر بوشهر

دادورزی: ۱- اگر تاجر ورشکسته به مفاد مواد ۴۱۳ و ۴۱۴ قانون تجارت عمل نکرده باشد، محکمه ی حقوقی در حکم ورشکستگی، قرار توقیف تاجر را صادر می کند.

۲ـ قرار توقیف تاجر، جنبه ی کیفری ندارد و از جمله قرارهای قابل اعتراض و تجدید نظرخواهی نیز نمی باشد و اجرای آن منوط به قطعیت حکم ورشکستگی نیز نمی باشد.

۳ـ بازداشت تاجر ورشکسته به قوت خود باقی است و هر موقع که دادگاه، ادامه بازداشت او را لازم نداند، می تواند وی را آزاد نماید.

⭕️ جزئیات نظریه

✅شماره نظریه : ۲۹۱۱/۹۵/۷

✅شماره پرونده : ۵۹-۵۱۱-۶۵

✅تاریخ نظریه : ۱۳۹۵/۱۱/۱۶

⭕️نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

۱ـ با توجه به اینکه بازداشت تاجر ورشکسته در اجرای ماده ۴۳۵ قانون تجارت، جنبه کیفری ندارد و به تصریح ماده مزبور، دادگاه صادر کننده حکم ورشکستگی، ضمن حکم ورشکستگی، قرار توقیف تاجر را صادر می کند و از آنجایی که رسیدگی به امر ورشکستگی در صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی است. بنابراین همین دادگاه، قرار توقیف تاجر ورشکسته را صادر می کند. ۲-با توجه به ماده ۴۱۷ قانون تجارت، حکم ورشکستگی به طور موقت اجرا می شود و برابر ماده ۴۳۵ این قانون، اگر تاجر ورشکسته به مفاد مواد ۴۱۳ و ۴۱۴ عمل نکرده باشد، محکمه در حکم ورشکستگی قرار توقیف تاجر را می دهد و قرار توقیف تاجر از جمله قرارهای قابل اعتراض و تجدید نظرخواهی نیز نمی باشد و با عنایت به فلسفه تجویز صدور این قرار، اجرای آن منوط به قطعیت حکم ورشکستگی نمی باشد. ۳- بازداشت تاجر ورشکسته در اجرای ماده ۴۳۵ قانون تجارت، جنبه کیفری ندارد و به قوت خود باقی است و هر موقع که دادگاه، ادامه بازداشت او را لازم نداند، می تواند وی را آزاد نماید

⭕️ مستندات:

✅قانون تجارت:

ماده ۴۱۳ – تاجر باید در ظرف سه روز از تاریخ وقفه‌اى که در تأدیه قروض یا سایر تعهدات نقدى او حاصل شده است توقف خود را به دفتر محکمه بدایت محل اقامت خود اظهار نموده صورتحساب دارایى و کلیه دفاتر تجارتى خود را به دفتر محکمه مزبوره تسلیم نماید.

ماده ۴۱۴ – صورتحساب مذکور در ماده فوق باید مورّخ بوده و به امضاء تاجر رسیده و متضمن مراتب ذیل باشد:

۱ – تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول تاجر متوقف به طور مشروح.

۲ – صورت کلیه قروض و مطالبات.

۳ – صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصى.

در صورت توقف شرکت هاى تضامنى‌ مختلط یا نسبى اسامى و محل اقامت کلیه شرکاء ضامن نیز باید ضمیمه شود.

ماده ۴۱۷ – حکم ورشکستگى به طور موقت اجراء مى‌شود.

ماده ۴۳۵ – اگر تاجر ورشکسته به مفاد ماده ۴۱۳-۴۱۴ عمل نکرده باشد محکمه در حکم ورشکستگى، قرار توقیف تاجر را خواهد داد.