عبدالله مرشدی ـ مدیرحقوقی شهرداری عالیشهر بوشهر

دادورزی: 1- اگر تاجر ورشکسته به مفاد مواد 413 و 414 قانون تجارت عمل نکرده باشد، محکمه ی حقوقی در حکم ورشکستگی، قرار توقیف تاجر را صادر می کند.

2ـ قرار توقیف تاجر، جنبه ی کیفری ندارد و از جمله قرارهای قابل اعتراض و تجدید نظرخواهی نیز نمی باشد و اجرای آن منوط به قطعیت حکم ورشکستگی نیز نمی باشد.

3ـ بازداشت تاجر ورشکسته به قوت خود باقی است و هر موقع که دادگاه، ادامه بازداشت او را لازم نداند، می تواند وی را آزاد نماید.

⭕️ جزئیات نظریه

✅شماره نظریه : 2911/95/7

✅شماره پرونده : 59-511-65

✅تاریخ نظریه : 1395/11/16

⭕️نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1ـ با توجه به اینکه بازداشت تاجر ورشکسته در اجرای ماده 435 قانون تجارت، جنبه کیفری ندارد و به تصریح ماده مزبور، دادگاه صادر کننده حکم ورشکستگی، ضمن حکم ورشکستگی، قرار توقیف تاجر را صادر می کند و از آنجایی که رسیدگی به امر ورشکستگی در صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی است. بنابراین همین دادگاه، قرار توقیف تاجر ورشکسته را صادر می کند. 2-با توجه به ماده 417 قانون تجارت، حکم ورشکستگی به طور موقت اجرا می شود و برابر ماده 435 این قانون، اگر تاجر ورشکسته به مفاد مواد 413 و 414 عمل نکرده باشد، محکمه در حکم ورشکستگی قرار توقیف تاجر را می دهد و قرار توقیف تاجر از جمله قرارهای قابل اعتراض و تجدید نظرخواهی نیز نمی باشد و با عنایت به فلسفه تجویز صدور این قرار، اجرای آن منوط به قطعیت حکم ورشکستگی نمی باشد. 3- بازداشت تاجر ورشکسته در اجرای ماده 435 قانون تجارت، جنبه کیفری ندارد و به قوت خود باقی است و هر موقع که دادگاه، ادامه بازداشت او را لازم نداند، می تواند وی را آزاد نماید

⭕️ مستندات:

✅قانون تجارت:

ماده ۴۱۳ – تاجر بايد در ظرف سه روز از تاريخ وقفه‌اى كه در تأديه قروض يا ساير تعهدات نقدى او حاصل شده است توقف خود را به دفتر محكمه بدايت محل اقامت خود اظهار نموده صورتحساب دارايى و كليه دفاتر تجارتى خود را به دفتر محكمه مزبوره تسليم نمايد.

ماده ۴۱۴ – صورتحساب مذكور در ماده فوق بايد مورّخ بوده و به امضاء تاجر رسيده و متضمن مراتب ذيل باشد:

۱ – تعداد و تقويم كليه اموال منقول و غير منقول تاجر متوقف به طور مشروح.

۲ – صورت كليه قروض و مطالبات.

۳ – صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصى.

در صورت توقف شركت هاى تضامنى‌ مختلط يا نسبى اسامى و محل اقامت كليه شركاء ضامن نيز بايد ضميمه شود.

ماده ۴۱۷ – حكم ورشكستگى به طور موقت اجراء مى‌شود.

ماده ۴۳۵ – اگر تاجر ورشكسته به مفاد ماده ۴۱۳-۴۱۴ عمل نكرده باشد محكمه در حكم ورشكستگى، قرار توقيف تاجر را خواهد داد.