آیا قضات در محاکم حقوقی راسا و بدون آنکه طرفین در دادخواست به عنوان دلیل در پرونده استناد کرده باشند، به تجویز ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی امکان تحقیق، معاینه محل و مواجهه حضوري و کارشناسی را دارند و آیا این عمل تحصیل دلیل محسوب نمی‎ شود؟ ماهیت تحقیق محلی چیست؟ آیا نوعی اماره بوده و در علم قاضی موثر است؟ همان طور که مستحضرید در امور حقوقی علم قاضی به عنوان دلیل محسوب نمی ‎شود و صرفا به عنوان اماره است. حال چنانچه قاضی حقوقی در پرونده با توجه به معاینه محل و کارشناسی یا مثلا نظریه پزشک قانونی علم به محق بودن خواهان پیدا کند اما شهود و بینه شرعی برخلاف آن اقامه شده باشد، به نحوي که امکان جرح یا تعارض در اظهارات شهود هم نباشد، تکلیف چیست؟ در دعواي ابطال سند رسمی مالکیت که خواهان مدعی است انتقال‎ دهنده ملک قبل از انتقال به ثالث، ملک را با سند عادي به وي با صلح یا هبه یا بیع منتقل کرده است، آیا باید خواهان ابتدا دعوي اثبات وقوع بیع یا هبه یا صلح را اقامه کند و سپس دعوي ابطال سند رسمی قابلیت استماع داشته باشد؟
صرف نظر از اینکه تبیین محدوده و میزان اختیارات و اقدامات محاکم حقوقی و کیفري در راستاي کشف حقیقت از حیطه وظایف این اداره ‎کل خارج است و در این باره باید به کتب و مقالات موجود مراجعه شود، به طور کلی می‎ توان گفت از مفاد مواد 199 قانون آیین دادرسی مدنی و دیگر مقررات راجع به ادله، استفاده می ‎شود که در غیر مواردي که دلیل شرعاً حجیت دارد، قاضی می‎ تواند هرگونه تحقیق یا اقدامی را که براي کشف حقیقت ضرورت دارد، انجام دهد. بنا به مراتب فوق دادگاه حقوقی می‎ تواند راسا نسبت به صدور قرار تحقیق، معاینه محل و کارشناسی یا انجام مواجهه حضوري اقدام کند. با عنایت به تصریح مقنن در ماده 255 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379«اطلاعات حاصل از تحقیق و معاینه محل از امارات قضایی محسوب می‎ شود که ممکن است موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه یا مؤثر در آن باشد» ضمنا با عنایت به ماده یادشده و نیز ماده 1335 قانون مدنی، علم قاضی که بر مبناي اسناد و امارات باشد در امور حقوقی نیز اعتبار دارد.
احکام تعارض علم قاضی با ادله دیگر مذکور در ماده 212 قانون مجازات اسلامی سال 1392 در امور حقوقی نیز مورد استفاده است. در فرض سؤال که خواهان با طرح دعواي ابطال سند رسمی انتقال مدعی است ملک متنازع ‎فیه را پیش از خوانده خریداري کرده و انتقال‎ دهنده در زمان انتقال و تنظیم سند رسمی انتقال، مالک مبیع نبوده و سندي که موضوع درخواست ابطال قرار گرفته، متعاقب بیع فضولی نسبت به مال وي تنظیم شده است، هرچند رسیدگی و پذیرش دعواي ابطال سند، فرع بر قبول ادعاي خواهان مبنی بر تقدم معامله او و مالک اصلی است ولی خواهان الزامی به طرح دعواي مستقل مبنی بر اثبات وقوع بیع قبل از خوانده دعوا ندارد و این ادعا در جریان رسیدگی به دعواي ابطال سند و به عنوان مقدمه این دعوا قابلیت رسیدگی دارد.
روزنامه حمایت شماره شماره : 5031 ـ ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰صفحه 5