دادورزی: معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان بوشهر گفت: رویکرد دستگاه قضایی نسبت به مطبوعات، رویکردی حمایتی و صیانتی است و سازوکارهای قانونی برای پاسداشت حقوق مطبوعات پیش‌بینی شده است.

به گزارش خبرنگار دادورزی؛ دکتر مجید آرامی در آیین بیست‌وسومین سالگرد انتشار هفته‌نامه «بیرمی» که عصر سه‌شنبه ۱۴ مهرماه با حضور جمعی از اهالی رسانه و مسئولان در سالن همایش اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهر اهرم برگزار شد، با اشاره به به برخی از زمینه‌های مشترک کاری بین دستگاه قضایی و مطبوعات، اظهار کرد: موضوعات زیادی در این زمینه قابل طرح است؛ از جمله نوع نگاه قوه قضاییه به مطبوعات، زمامداری قضایی و حکمرانی مطلوب قضایی از طریق پیش‌نگری و جنبه‌های کنشگری و مطالبه‌گری.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان بوشهر ادامه داد: این رویکرد در دستگاه قضایی، برخلاف نگاه سنتی است که عملکرد دستگاه قضایی را واکنشی و تصمیمی می‌دانست و پس از وقوع اتفاقات، جرائم و آسیب‌ها برای خود حق ورود و تکلیف قائل بود.

دکتر آرامی بیان کرد: امروزه می‌بینیم که دستگاه قضایی در اغلب حوزه‌ها با ورود سبب‌ساز، از وقوع برخی اتفاقات سهمگین پیشگیری کرده است و شاهد و ناظر این موضوع در استان، عملکرد جناب آقای دکتر مهرانگیز است.

وی با اشاره به نسبت میان مأموریت‌ها و مسئولیت‌های قوه قضاییه و رسالت مطبوعات گفت: یکی از مأموریت‌های قوه قضاییه در قانون اساسی، احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع است که در فصل سوم قانون اساسی، از اصل ۱۹ تا ۴۲، سیاهه‌ای از حقوق ملت برشمرده شده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان بوشهر افزود: حق برگزاری تجمعات و آزادی بیان در اصل ۲۴ قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر اینکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند.

دکتر آرامی ادامه داد: یکی از حقوق قانونی و شهروندی مردم، حق آگاهی و اطلاع داشتن از اتفاقاتی است که در جامعه صورت می‌گیرد و همچنین حق نظارت بر عملکرد حکام و مقامات دولتی است.

وی گفت: این حق چگونه می‌تواند محقق شود؟ مسئولیت قوه قضاییه را عرض کردیم که گسترش عدل و آزادی‌های مشروع است. مأموریت قوه قضاییه در اصل ۱۵۶ قانون اساسی نیز معطوف به اجتماعی است و این قوه مسئول تحقق بخشیدن به حقوق اجتماعی افراد است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان بوشهر اظهار کرد: مطبوعات نیز به موجب ماده ۲ قانون مطبوعات، رسالت اولیه خود را بیان واقعیات، انتشار اخبار و ارتقای سطح اطلاعات و آگاهی‌های عمومی می‌دانند و این موضوع، تکمیل‌کننده حق شهروندی و حق بر اطلاعات در قانون اساسی است.

دکتر مجید آرامی تصریح کرد: طبیعتاً مبتنی بر این نگاه، مطبوعات و قوه قضاییه مسیر واحدی دارند و انتظارات متقابلی نیز باید وجود داشته باشد.

وی افزود: اینکه چه رویکردی می‌تواند این دو را در کنار هم تأمین کند و انتظار ما از سیستم قضایی به‌عنوان اهالی مطبوعات و انتظار قوه قضاییه از اصحاب رسانه و نشریات چیست، موضوع قابل تأملی است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان بوشهر ادامه داد: باید دید رویکرد مطلوب، رویکرد حمایتی و صیانتی از سوی قوه قضاییه است یا رویکرد کنترلی و محدودسازی. نگاه کنترلی و محدودسازی طبیعتاً مختص جوامعی است که اعتقادی به آزادی ندارند.

دکتر آرامی بیان کرد: آن چیزی که امروز در قوه قضاییه تحت عنوان مردمی‌سازی یا اجتماعی‌سازی قوه قضاییه مطرح است، در واقع به سمت استفاده از ظرفیت مطبوعات است.

وی با اشاره به سازوکارهای پیش‌بینی‌شده برای صیانت از حقوق مطبوعات گفت: در قانون مطبوعات، در مواد ۴ و ۵، سازوکارهایی برای صیانت از حقوق مطبوعات پیش‌بینی شده است. فشار بر مطبوعات برای چاپ یا انتشار مطالب یا سانسور، جرم است و از جرائم غیرقابل گذشت محسوب می‌شود و نیاز به شکایت ندارد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان بوشهر افزود: یکی از اقداماتی که قوه قضاییه در این سال‌ها در باب پاسداشت حقوق مطبوعات انجام داده، بحث پیش‌بینی جرائم سیاسی و مطبوعاتی است.

دکتر آرامی گفت: در سال ۱۳۹۵، به‌رغم اینکه بحث جرم سیاسی از زمان قانون مشروطه و قانون اساسی مشروطه در سال ۱۲۸۵ مطرح بوده، اما با پیگیری‌های مکرر، در سال ۱۳۹۵ عنوان قانون جرم سیاسی با سازوکارهای مناسب و مقتضی پیش‌بینی و تدوین شد.

وی ادامه داد: قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی نیز ابتکار سیستم قضایی بود. پیش از اینکه این موضوع در سال ۱۳۸۳ به قانون تبدیل شود، در زمان ریاست مرحوم آیت‌الله هاشمی شاهرودی نیز عین همین موارد در قالب یک بخشنامه به حاکم ابلاغ شده بود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان بوشهر تصریح کرد: پیش‌بینی ضرورت رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی به صورت علنی، لزوم دخالت هیئت منصفه به‌عنوان نمایندگان افکار عمومی و اختیارات هیئت منصفه در فرآیند دادرسی و رسیدگی به جرائم مطبوعاتی، همه با هدف صیانت از مطبوعات بوده است.

دکتر آرامی افزود: به نحوی که هیئت منصفه به مثابه جانشین قاضی در تصمیم‌گیری است و اگر هیئت منصفه عقیده به بی‌گناهی مطبوعه یا نشریه داشته باشد، دادگاه نمی‌تواند آن را محکوم کند. تبصره ماده ۴۳ قانون مطبوعات نیز بر این مطلب تصریح دارد.

وی اظهار کرد: بنابراین سازوکار مناسب برای حمایت از مطبوعات وجود دارد، اگرچه امروزه سطح انتظار ما از مطبوعات، فراتر از تکالیف سنتی و رسالت ذاتی آنهاست.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان بوشهر ادامه داد: امروز دیگر بحث خبرنگاری صرفاً تعبیر و تشریح نیست، بلکه بیان چالش‌ها، زمینه‌ها و بسترهای آسیب، فساد و انحراف و همچنین روشنگری و شفاف‌سازی، از مأموریت‌ها و مسئولیت‌های نشریات است.

دکتر آرامی گفت: در این مسیر، طبیعتاً بر مبنای اصل آزادی بیان و اصل ۲۴ قانون اساسی، این اختیار وجود دارد؛ ولی در عین حال، سوءاستفاده از این آزادی و توهین، تحقیر، تخریب و ترور شخصیت به جای نقد منصفانه نیز قابل تعقیب است.

وی با اشاره به سابقه خود در رسیدگی به پرونده‌های مطبوعاتی اظهار کرد: به جهت اینکه قریب به ۲۰ سال در دادگاه مطبوعات مسئولیت داشتم، مفتخرم که در طی این ۲۰ سال، از سال ۱۳۸۲ تا ۱۴۰۲، بیش از ۱۵۰ پرونده مربوط به حوزه مطبوعات را رسیدگی کرده‌ام.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان بوشهر افزود: با افتخار اعلام می‌کنم بیش از ۹۷ درصد این پرونده‌ها منتهی به حکم برائت شده و در مواردی نیز صرفاً به تعیین جزای نقدی اکتفا شده است.

دکتر آرامی تصریح کرد: تاکنون در استان بوشهر هیچ مطبوعه‌ای توقیف نشده و ما هیچ‌کس را از کار محروم نکرده‌ایم.

وی گفت: این رویکرد قوه قضاییه، حداقل در سطح استان بوشهر، موضوعی است که لازم بود به استحضار عزیزان برسانم و انتظار ما نیز این است که در راستای تعاملات برون‌بخشی دستگاه قضایی، این رویکرد ادامه پیدا کند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان بوشهر با اشاره به آمادگی دستگاه قضایی برای تعامل آموزشی با رسانه‌ها اظهار کرد: در حوزه رسانه نیز، با توجه به حضور مسئولان ارشاد و اصحاب رسانه، این آمادگی را داریم که با محوریت اداره ارشاد، کارگاه‌های آموزشی در باب حقوق رسانه برگزار کنیم.

دکتر آرامی افزود: هدف این است که دوستانی که در این حوزه فعالیت می‌کنند با همه سختی‌های فعالیت رسانه‌ای، هم نسبت به مسئولیت‌های خود آگاهی پیدا کنند و هم نسبت به حقوق خود شناخت داشته باشند تا در آینده با چالش مواجه نشوند.

وی در پایان با تبریک مجدد سالگرد انتشار هفته‌نامه بیرمی به اصحاب رسانه، یونس جعفری مدیرمسئول هفته نامه بیرمی و همه همراهان ایشان، برای آنان آرزوی توفیق کرد.

گفتنی است در بخش تقدیر هفته نامه بیرمی که به دو بخش هیئت تحریریه و کارکنان فنی این هفته نامه و مدیران مردمی شهر اهرم، اختصاص یافته بود، از دکتر مهدی مهرانگیز رئیس کل دادگستری استان بوشهر به پاس تلاش بی‌وقفه و عملکرد موثرش در احقاق حقوق عامه، با عنوان مردمی‌ترین و کارآمدترین مدیر استان بوشهر تقدیر شد. این لوح را دکتر مجید آرامی به نیابت از رئیس کل دادگستری استان بوشهر دریافت کرد.