محمدهادی جعفرپور ـ وکیل پایه یک دادگستری

دادورزی: بحث و مباحثه پیرامون تسری مقررات  کسب و کار به حرفه وکالت و خروج موضوعی نهاد وکالت از مصوبات هیات مقررات زدایی در خصوص اعطای مجوز کسب و کار چند وقتی است که به کرات از سوی مخالفان و موافقان طرح مذکور مطرح و هریک از طرفین  اختلاف در تایید رای و نظر خویش استدلال و استنباطی مبتنی بر قوانین موجود و اصول حقوقی حاکم بر نهاد وکالت اعلام کرده اند. فارغ از اینکه در رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۱/۱۱/۹۹ به شماره ۱۷۶۹ که راجع به خروج کانون سردفتران و دفتریاران صادر شده به رای هیات عمومی به شماره ۲۷۵۰الی۲۷۵۳مورخ۱۹/۹/۸۹ و ابطال بند۳ مصوبه هیات مقررات زدایی مبنی بر عدم شمول مصوبات هیات مقررات زدایی به حرفه وکالت اشاره دارد. اما  از منطوق و مفهوم مقررات مستند هیات مقررات زدایی نتیجه ای جز خروج موضوعی نهاد وکالت از مصوبه اخیر استخراج نمی شود چرا که ماده۱ قانون اجرای سیاست های کلی اصل۴۴ در معرفی موسسات و نهادهای مشمول این قانون در صدور مجوز کسب و کار به ماده۵ قانون مدیریت خدمات کشوری وماده ۵قانون محاسبات عمومی ارجاع می دهد:

ماده۵قانون خدمات کشوری که در قانون سیاست های کلی اصل۴۴قانون اساسی به آن اشاره شده به موسسات عمومی غیر دولتی اشاره دارد که با اجازه قانون به منظور انجام وظایفی  که جنبه عمومی دارد تشکیل می شوند.ماده واحده ای که موسسات و نهادهای مورد اشاره در ماده۵قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده۵قانون محاسبات عمومی کشور را تعریف می کند مبین این موضوع است که کانون وکلای دادگستری مشمول این مصوبه نخواهد بود.

ماهیت حقوقی موسسات مذکور در ماده واحده ای که به تشریح و تعریف موسسات مورد اشاره در ماده۵قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره دارد به شکلی است که با هیچ یک از مختصات ذاتی کانون وکلا منطبق نیست،اوصاف و کارکرد موسساتی  مانند بنیاد۱۵خرداد،شرکت جهاد نصر،سازمان تبلیغات اسلامی،فدراسیون های ورزشی و…به هیچ وجه با ماهیت حقوقی و کارکرد کانون وکلا مطابقت ندارد، علاوه اینکه چنانچه قرار بر شمول کانون وکلا در قانون مورد بحث بوده است چرا علی رغم اشاره و تصریح با ذکر نام غالب موسسات هیچ اشاره ای به عنوان کانون وکلا نشده است ؟

حال که علیرغم تکرار چنین استدلال هایی ،متصدیان هیات موصوف بر رای و نظر خویش اصراردارند، چاره ای جز خطاب قراردادن نگهبانان قانون اساسی،فقها و حقوقدانان محترم وجود ندارد چراکه آنچه  حاصل اجرای مصوبه هیات مقررات زدایی خواهد بود نقض صریح قانون اساسی و اتخاذ تصمیمی بر خلاف قانون اساسی است چراکه:

اصل۴۴قانون اساسی در فصل چهارم با موضوع اقتصاد و امور مالی انشاء شده است که در تشریح این فصل نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران  بر پایه ی سه بخش دولتی،تعاونی،خصوصی تعریف و تبیین شده است که بخش دولتی را شامل صنایع بزرگ و…بخش تعادنی شامل شرکت ها و موسسات تعاونی تولیدی و توزیعی و بخش خصوصی را شامل کشاورزی،دامداری،صنعت،تجارت و خدمات دانسته که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است.

پرواضح و روشن است که تنها بخشی که  می توان با فعالیت حرفه ای نهاد وکالت  مرتبط دانست  بخش خدمات است که علیرغم این نزدیکی فعالیت نهاد وکالت هیچ   قرابتی با فعالیت های اقتصادی دولت و تعاونی ها به عنوان فعالیت مکمل بخش خدمات ندارد.

علاوه اینکه اصل ۳۵قانون اساسی ذیل فصل سوم قانون اساسی با عنوان حقوق ملت داشتن وکیل را جزء حقوق اساسی ملت دانسته و تامین دادرسی عادلانه را با حضور وکیل تکلیف دولت دانسته ،بدیهی است چنانچه وکالت به عنوان یک بنگاه اقتصادی مورد نظر شارعان قانون اساسی بود می بایست در فصل چهارم ذیل مباحث اقتصادی به آن اشاره می شد که در چنین فرضی مسئله تامین حق برخورداری از وکیل در قالب وکالت معاضدتی و تسخیری در زمره حقوق ملت تعریف نمی شود.

لذا اگر چه تفسیر قانون اساسی در حیطه اختیارات شورای محترم نگهبان است اما در یک تفسیر ساده چنین  حادث می شود که تسری نهاد وکالت به اصول ذیل فصل چهارم برابر است با تضییع حقوق ملت در اصل۳۵ونقض حق برخورداری مردم  ازخدمات وکیل.

علاوه اینکه تیتر و مقدمه ی فصل چهارم با اصل۴۳قانون اساسی با  این عبارت

“برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد با حفظ آزادگی او اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می شود”

انشاء شده و در ۹بند به نیازهای اقتصادی شهروندان اشاره دارد.

نیازهایی مانند مسکن،پوشاک،خوراک،اشتغال و… در حالی ذیل اصل ۴۳قانون اساسی به عنوان مبانی اقتصاد اسلامی آمده است که در اصل ۲۲و۲۰و۲۸و۲۹و۳۰و۳۱تامین این حقوق در قالب وظایف دولت و حقوق ملت تعریف شده است و در این اثناء داشتن وکیل دادگستری در جهت تحقق دادرسی عادلانه به طور خاص در اصل ۳۵قانون اساسی آمده و چنانچه قرار بر این بوده که نهاد وکالت نیززیر مجموعه نهادهای اقتصادی یا از جمله نیازهای اقتصادی ملت تعریف می شد بسان سایر حقوق مورد اشاره ذیل فصل چهارم به آن اشاره می شد.

حال که استدلال و استنباط های وکلای دادگستری تا به امروز مورد توجه و مداقه حضرات واقع نشده است امید است شورای محترم نگهبان پس از فراغت از بررسی صلاحیت نامزدان انتخابات ریاست جمهوری به این پرسش منطقی پاسخ دهند که آیا نهاد وکالت مذکور در اصل ۳۵قانون اساسی در زمره مبانی اقتصادی نظام تعریف و در قالب بنگاه های اقتصادی تعریف می شود و اگر چنین تفسیری نزدیک به صواب است تامین بودجه و هزینه های مالی اداره این نهاد بر عهده کدام مرجع است؟

سوالات متعددی در این راستا قابل طرح است که ابتدایی ترین و واضح ترین این چالش ها این پرسش است که از مجموع مشاغل مورد اشاره در مصوبه مورد بحث کدام نهاد و حرفه مانند حرفه وکالت دارای مقررات خاص و ضوابط تشریع شده در قالب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت است؟آیا به نظر آن شورای محترم مصوبه اخیر التصویب توان نسخ ضمنی قوانین نهاد وکالت را دارد؟بر فرض تحقق چنین موضوعی آیا خلاف اصول قانون اساسی اتخاذ تصمیم نشده است؟