زمانی که قاضی رسیدگی کننده به دعوا، تشخیص دهد که برای رسیدگی بهتر به موضوع دعوا، لازم است که نظر کارشناسی ارائه شود، «قرار کارشناسی» صادر می‎کند و موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می‎دهد.هر ساله قوه‌قضاییه با برگزاری آزمون، افراد متخصص، قابل اعتماد و اطمینان را به عنوان کارشناس انتخاب می‎کند تا قضات بتوانند در زمینه های تخصصی متفاوت، از علم و تخصص آنان استفاده کرده و رای مقتضی صادر کنند. در همه قوانین اعم از آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی کیفری و  به موضوع ارجاع امر به کارشناسی توسط قضات اشاره شده است.
مطابق با اصول کلی می‎توان این‎گونه بیان کرد که به طور معمول، قضات تنها در زمینه مسایل حقوقی و فقهی دارای اطلاعات جامع و کامل هستند. بنابراین در زمینه مسایل دیگر که نیازمند داشتن اطلاعات تخصصی است، قضات پرونده را به کارشناس متخصص در آن حوزه، ارجاع می‎دهند.

 استفاده از کارشناسان در دعاوی
رویه معمول دادگاه‎ها، به این صورت است که در هر زمینه ای، قضات از نظرات کارشناسان رسمی دادگستری استفاده می‎کنند. اما اگر در منطقه ای در ارتباط با یک موضوع خاص، کارشناس رسمی دادگستری وجود نداشته یا دسترسی به آنان مقدور نباشد، قضات از کارشناسان غیررسمی استفاده می‌کنند.
البته دادگاه ها هیچ‎گونه الزامی به ارجاع همه دعاوی به کارشناسی ندارند. چرا که گاهی اوقات در یک پرونده، قاضی دادگاه می‎تواند بر اساس اسناد و مدارک ارائه شده و با توجه به جمیع ادله طرفین، بدون نیاز به ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری، رای مقتضی را صادر کند.
همچنین ممکن است گاهی اوقات نظریاتی که توسط کارشناس ارائه می‎‌شود، با اوضاع و احوال کارشناسی مطابقت نداشته باشد. در این صورت دادگاه به نظر کارشناس ترتیب اثر نمی‌دهد. چرا که اصولا تشخیص صحت نظریات کارشناس، با قاضی رسیدگی کننده به دعواست. بنابراین اگر قاضی اطمینانی به صحت نظرات کارشناس نداشته باشد، مکلف به تبعیت و استفاده از آن نظر نیست. امروزه با توجه به گستردگی حجم دعاوی مطرح شده در دادگستری، قضات در پرونده هایی که نیازمند اطلاعات کافی در یک زمینه تخصصی است، باید برای رسیدگی منطبق با واقعیت موضوع دعوا، پرونده را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع کنند تا بتوانند تصمیم مقتضی اتخانذ کنند.

 انتخاب کارشناس توسط دادگاه
در هر موضوع دعوا، بنا بر درخواست طرفین و همچنین صلاحدید قاضی پرونده، می‎توان موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع داد. ماده ٢۵٧ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر کرده است: «دادگاه می‎تواند راسا یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوا، قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر کند. در قرار دادگاه، موضوعی که نظر کارشناس نسبت به آن لازم است و نیز مدتی که کارشناس باید اظهار عقیده کند، تعیین می‎شود.»
پرداخت دستمزد و حق الزحمه کارشناس بر عهده متقاضی است. اما اگر انجام کارشناسی بنا بر نظر دادگاه باشد، پرداخت حق الزحمه کارشناس در مرحله بدوی با خواهان و در مرحله تجدیدنظر با تجدیدنظرخواه است.
ماده ٢۵٩ قانون آیین دادرسی مدنی بیان کرده است: «ایداع دستمزد کارشناس بر عهده متقاضی است و هرگاه ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ، آن را پرداخت نکند، کارشناسی از عداد دلایل وی خارج می‎شود. هرگاه قرار کارشناسی به نظر دادگاه باشد و دادگاه نیز نتواند بدون انجام کارشناسی، انشای رای کند، پرداخت دستمزد کارشناسی مرحله بدوی برعهده خواهان و در مرحله تجدیدنظر برعهده تجدیدنظرخواه است. در صورتی که در مرحله بدوی دادگاه نتواند بدون نظر کارشناس حتی با سوگند نیز حکم صادر کند، دادخواست ابطال می‎شود و اگر در مرحله تجدیدنظر باشد، تجدیدنظرخواهی متوقف ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود.»

 انتخاب کارشناس به قید قرعه
به گزارش عدالت‎سرا، بر اساس ماده ٢۵٨ قانون آیین دادرسی مدنی، «دادگاه باید کارشناس مورد وثوق را از بین کسانی که دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است، انتخاب کند و در صورت تعدد آنها، به قید قرعه انتخاب می‎شود. در صورت لزوم تعدد کارشناسان، عده منتخبان باید فرد باشد تا در صورت اختلاف نظر، نظر اکثریت ملاک عمل قرار گیرد. تبصره  اعتبار نظر اکثریت در صورتی است که کارشناسان از نظر تخصص با هم مساوی باشند.»

 جهات رد کارشناس یا کارشناسان
می‎توان این‎گونه بیان کرد که تمامی مواردی که ماده ٩١ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد جهات رد دادرس عنوان کرده است را می‎توان در مورد رد کارشناس نیز بیان کرد. بر اساس این ماده، «دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع کرده و طرفین دعوا نیز می‌توانند او را رد کنند. قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد؛ دادرس قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد یا یکی از طرفین، مباشر یا متکفل امور دادرس یا همسر او باشد؛ دادرس یا همسر یا فرزند او، وارث یکی از اصحاب دعوا باشد؛ دادرس سابقاً در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد؛ بین دادرس و یکی از طرفین یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی ‌دو سال نگذشته باشد و دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند.