با توجه به ذیل ماده 20 قانون مبارزه با مواد مخدر، آیا در خصوص اتهام حمل آلات مخصوص استعمال مواد مخدر، با افزایش تعداد آلات، درجه مجازات تغییر می‎کند؟ به طور مثال، حمل یک پایپ، درجه هفت است. آیا حمل دو پایپ، جرم درجه شش است یا درجه هفت؟ بر اساس ماده 19 قانون مجازات […]

با توجه به ذیل ماده 20 قانون مبارزه با مواد مخدر، آیا در خصوص اتهام حمل آلات مخصوص استعمال مواد مخدر، با افزایش تعداد آلات، درجه مجازات تغییر می‎کند؟ به طور مثال، حمل یک پایپ، درجه هفت است. آیا حمل دو پایپ، جرم درجه شش است یا درجه هفت؟
بر اساس ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، معیار درجه بندي مجازات‎هاي تعزیري، مجازات تعیین شده در قانون براي جرم مورد نظر است؛ نه میزان مجازاتی که بر اساس شدت یا ضعف اقدامات مرتکب و متعاقب رسیدگی در مقام تعیین مجازات براي او از سوي دادگاه تعیین می‎شود؛ جرم موضوع قسمت دوم ماده 20 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که داراي دو مجازات قانونی تخییري است و با درجه‌بندي این دو مجازات (جزاي نقدي و شلاق) بر اساس ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و تبصره هاي آن، چون هر دو از درجه هفت محسوب می‎شوند، لذا جرم مذکور نیز درجه 7 است؛ با این توضیح که میزان جزاي نقدي مذکور در قسمت دوم ماده 20 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با توجه به تعداد آلات و ادوات نگهداري، اختفا یا حمل تعیین می‌شود؛ لذا جزاي نقدي نسبی است که ظاهرا با هیچ یک از بندهاي هشت‎گانه مذکور در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مطابقت ندارد و طبق قسمت اخیر تبصره 3 ماده اخیرالذکر، مجازات درجه هفت محسوب می‎شود و مجازات پنج تا بیست ضربه شلاق نیز بر اساس ماده 19 قانون اخیرالذکر و لحاظ تبصره 2 این ماده، مجازات درجه هفت محسوب می‎شود و در نتیجه جرم موضوع قسمت دوم ماده 20 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، جرم درجه هفت است.

در صورتی که وکیل ماذون در اخذ مال بوده و پس از دریافت مال، از رد آن به موکل خودداري کند، آیا مرتکب خیانت در امانت کیفري شده یا اینکه چون مال از طرف موکل به وکیل سپرده نشده و خود او اقدام به گرفتن مال از شخص ثالث کرده است، صرفاً ضمان مدنی دارد؟ به عبارتی، در تحقق خیانت در امانت کیفري صرفاً باید مال از طرف شخص یا نماینده او به امین سپرده باشد یا به هر نحو که شخص نسبت به مال امین محسوب شود، در تحقق جرم کفایت می‎کند؟

در ماده 674 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 از واژه «سپردن» براي تحقق جرم خیانت در امانت استفاده نشده، بلکه فعل مجهول «داده شده» به کار رفته است که البته «سپردن»، فرد اجلاي آن است. در نتیجه آنچه مدنظر قانونگذار بوده، وجود رابطه امانی به هر طریق اعم از قراردادي یا قانونی است. در نتیجه در فرضی که وکیل امین محسوب می‎شود، وکالت در اخذ مال داشته، پس از دریافت مال از رد آن به موکل خودداري می‎کند و به شرط تحقق سایر شرایط مقرر در ماده مرقوم، ممکن است علاوه بر ضمان نسبت به مال موصوف، مرتکب جرم خیانت در امانت نیز شده باشد.
منبع: روزنامه حمایت