وکیل پایه یک دادگستری ـ عضو هیئت علمی دانشگاه بوشهر

دادورزی: آرا صادره توسط داور یا هیات داوری قطعی و لازم الاجرا هستند به این معنا که قابلیت تجدیدنظر خواهی ندارند. رای داور مطابق با توافق طرفین ابلاغ خواهد شد و اگر طرفین در این خصوص توافقی نکرده باشند از طریق دادگاه صالح ـ دادگاهی که حل اختلاف را به داوری ارجاع داده یا دادگاهی که در صورت فقدان داوری صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد ـ به طرفین ابلاغ می شود.

داور مکلف است در ظرف بازۀ زمانی که طرفین مشخص کرده اند، هم رای را صادر کند و هم آن را به طرفین/ دادگاه ابلاغ نماید.

محکوم علیه (بازنده دعوا) باید ظرف مدت بیست روز نسبت به اجرای مفاد رای صادره، اقدام به عمل آورد. در غیر این صورت محکوم له ( برنده دعوا ) می تواند از طریق دادگاه، درخواست اجرای رای ‌کند. محکوم علیه می تواند مستند به ماده ۴۸۹ نسبت به رای صادره اعتراص نماید، البته نباید این اعتراض را با تجدیدنظر یکسان فرض نمود.

تجدیدنظرخواهی دو ویژگی انتقالی و تعلیقی دارد. به این معنا که اجرای رای تا قطعیت رای، اجرا نخواهد شد و رسیدگی وارد مرحله رسیدگی در دادگاه تجدید نظر خواهد شد و این مرجع رسیدگی ماهیتی خواهد نمود. ولی در رسیدگی به اعتراض نسبت به رای داوری اصولا اجرای رای معلق نمی شود، مگر اینکه دلایل اعتراض، قوی باشد و ثانیا دادگاه وارد رسیدگی ماهیتی نخواهد شد.

ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی هفت مورد را از جهات اعتراض به رای داور، احصا نموده است. متاسفانه به دلیل ابهام در قانون مزبور در باب هفتم برخی از جهات با ابهام مواجه است . اولین و پر استناد ترین جهت صدور رای بر خلاف قوانین موحد حق است. قانونگذار قوانین موحد حق را تعریف نکرده و همین  امر سردرگمی رویه و اتخاذ تصمیمات متفاوت را موجب گردیده است.

مصادیق قوانین موحد حق اصولا قابل احصا نیستند. ولی شاید بتوان برخی از موارد که از جمله قواعد آمره هستند را در این دسته قرار داد . برای مثال چک به عنوان یک سند تجاری در حکم اسناد لازم الاجرا تعریف مشخص خود را دارد و داور نمی تواند اثر حقوقی آن را زایل نماید. و یا اینکه رای صادره توسط هیات های حل اختلاف اداره کار که مبتنی بر قانون کار هستند را فاقد اثر نماید و یا اینکه اثر بیع را که همان تملیک است را نادیده بگیرد و مصادیقی از این دست.

البته ناگفته نماند که در این خصوص بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد و برخی بر این اعتقاد هستند که بند یک ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی ذکری از قواعد موحد حق نکرده و از قوانین موحد حق نام برده است. به این اعتبار محدود نمودن دایرۀ قانون به قاعده عقلا و منطقا، خلاف اصول حقوقی و تفسیر می باشد. در پاسخ باید اضافه نمود که قانون در قاعده، تبلور می یابد. بنابراین اثر قانون در قاعده وضعی آن است و لاغیر و قانون نفسا بی قاعده فاقد اثر است.

• منبع خبر : پایگاه خبری دادورزی