قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ در بند ١٠ ماده ٨ خود بیان کرده است که هرگاه زوج همسر دیگری اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت نکند، زوجه می‌تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش کند. در این صورت زوجه می‎تواند با دریافت وکالت از طرف زوج، ضمن انتخاب نوع طلاق با بذل تمام یا بخشی از مهریه خود و سایر حقوق مالی، به وکالت از زوج به یکی از دفترخانه های طلاق مراجعه و طلاق خود را ثبت کند.نکته حائز اهمیت این است که اگر زوج به صورت موقت با فرد دیگری ازدواج کند، آیا زوجه باز هم می‎تواند به دلیل ازدواج موقت زوج، تقاضای طلاق کند؟

در ارتباط با این مساله دو نظریه متفاوت وجود دارد:
نظر اول) در عقد موقت، ازدواج برای مدت مشخصی است و تفاوت‎هایی با ازدواج دائم دارد. از قبیل اینکه زوجین از یکدیگر ارث نمی‎برند یا اینکه زوجه در عقد موقت، نفقه ندارد؛ مگر اینکه شرط شده باشد.
بنابراین به‌دلیل وجود این تفاوت‎ها، طرفداران این نظریه معتقدند که مساله فوق الذکر، شامل ازدواج موقت نمی‎شود و زوجه نمی‎تواند تقاضای طلاق کند.
نظر دوم) «ازدواج» هم شامل ازدواج موقت می‎شود و هم شامل ازدواج دائم.لذا در هر دو صورت، زوجه می‎تواند در صورت ازدواج مجدد زوج، تقاضای طلاق کند.

رویه قضایی ما نیز بر پایه نظریه دوم استوار است. بنابراین با جاری شدن لفظ ازدواج، اعم از دائم یا موقت، در صورت ازدواج مجدد زوج، زوجه می‎تواند درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش و حکم طلاق کند. شایان ذکر است که اگر مردی در صورت داشتن همسر، مجددا ازدواج کند، عمل او خلاف شرع یا قانون نیست، اما باید برخی اصول و قوانین رعایت شود.گاهی اوقات ممکن است ازدواج مجدد زوج، به دلیل سوءرفتار زوجه باشد. در این صورت زوج می‎تواند با مراجعه به دادگاه، جهت ازدواج مجدد، کسب اجازه کند. حال این سوال مطرح می‌شود که در این فرض نیز آیا زوجه می‎تواند درخواست طلاق دهد؟

به گزارش عدالت‎سرا، در این مورد دو دیدگاه بیان شده است:
دیدگاه اول) درج کرن این شرط در عقدنامه که در صورت ازدواج مجدد زوج، زوجه حق اعمال وکالت در طلاق را خواهد داشت، شامل این مساله هم می‎شود که حتی در صورت سوءرفتار زوجه یا عدم تمکین او، اگر زوج با کسب اجازه از دادگاه یا بدون کسب اجازه، ازدواج مجدد کند، زوجه اول حق تقاضای طلاق را خواهد داشت.
دیدگاه دوم) کاملا محرز است که درج این شرط در عقدنامه که در صورت ازدواج مجدد زوج، زوجه وکالت در طلاق خواهد داشت، بر پایه حمایت از زوجه به شرط انجام کلیه وظایف قانونی و شرعی او در مقابل همسرش بوده است و در صورتی زوجه می‌تواند از این حق استفاده کند که تخلفی نکرده باشد. اما در مورد این مساله، باید مدنظر قرار گیرد که آیا با وجود اینکه زوجه به تمامی وظایف قانونی و شرعی خود در مقابل زوج عمل کرده، زوج مجددا ازدواج کرده است یا خیر؟
به نظر می‎رسد که دیدگاه دوم با اصول قانونی تطابق بیشتری دارد و در رویه مورد پذیرش قرار می‎گیرد.همچنین بر اساس ماده ١۶ قانون حمایت خانواده مصوب سال ١٣۵٣، «مرد نمی‌تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند، مگر در موارد زیر: رضایت همسر اول؛ عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی؛ عدم تمکین زن از شوهر؛ ابتلای زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج موضوع بندهای ۵ و ۶ ماده ۸؛ محکومیت زن وفق بند ۸ ماده ۸؛ ابتلای زن به هرگونه اعتیاد مضر برابر بند ۹ ماده ۸؛ ترک زندگی خانوادگی از طرف زن؛ عقیم بودن زن و غایب مفقودالاثر شدن زن برابر بند ۱۴ ماده ۸».بنابراین زوج حق ازدواج مجدد ندارد؛ مگر بنا به شروطی که در ماده فوق ذکر شده است.

  صورت جلسه نشست قضایی استان چهار محال و بختیاری/ شهر بروجن مورخ ۲۲ آبان سال ۱۳۹۶
شخص «الف» با داشتن زوجه، اقدام به ازدواج مجدد بدون اذن دادگاه با شخص «ب» می‌کند و متعاقب آن شخص «ب» با طرح دادخواست الزام ثبت واقعه نکاح و با حکم دادگاه، نکاح را ثبت می‎کند. پس از آن شخص «ج» (زوجه اول شخص «الف») اقدام به طرح شکایت با موضوع عدم ثبت واقعه نکاح علیه شخص «الف» می‎کند. در این صورت آیا جرمی واقع شده است یا خیر؟ آیا ازدواج مجدد به موجب شرع و قانون جرم است یا خیر؟

 نظر هیأت عالی
شخصی که با داشتن زوجه، قصد ازدواج مجدد دارد، باید مطابق ماده ۵۶ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ از دادگاه اجازه بگیرد تا امکان ثبت ازدواج مجدد فراهم شود؛ در غیر این صورت با عنایت به اطلاق ماده ۴۹ قانون مذکور سوء نیت وی در ارتکاب بزه عدم ثبت واقعه نکاح محرز است و زوج مرتکب بزه یادشده شده است.

 صورت‎جلسه نشست قضایی استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز مورخ ۳ اردیبهشت سال ۱۳۹۲
از موارد تجویز ازدواج مجدد، اثبات عدم تمکین زوجه است. در صورتی ‌که علت عدم تمکین زوجه، استفاده از حق حبس باشد، آیا امکان تجویز ازدواج مجدد برای این زوج وجود دارد یا خیر؟

 نظر هیأت عالی
از آنجایی که زوجه بر مبنای اختیار قانونی، از حق حبس خود استفاده کرده است، لذا شرط عدم تمکین مقید در قانون حمایت خانواده، محقق نشده و همان‌گونه که در نظر اکثریت استدلال شده، صدور رأی مبنی بر اذن زوج به ازدواج مجدد، مشروط به آن است که زوجه بدون مانع مشروع و قانونی از انجام وظایف خود امتناع کند و نظر به اینکه زوجه از حق قانونی خود استفاده کرده است لذا درخواست تجویز ازدواج مجدد زوج در فرض سؤال قابل پذیرش به نظر نمی‌رسد و نظر اکثریت تأیید می‌شود.

 نظر اکثریت
موارد ازدواج مجدد در ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ احصا شده است که از وحدت ملاک در موارد موصوف، اذن یا تخلف زوجه از وظایف قانونی، خود یکی از شرایط ازدواج مجدد است.به عبارت بهتر، مقنن زمانی دادگاه خانواده را مجاز به صدور رأی مبنی بر اذن زوج به ازدواج مجدد کرده است که زوجه بدون مانع مشروع و قانونی از انجام وظایف خود امتناع کند.در سؤال مطروحه چون علت عدم تمکین زوجه، حق حبس قانونی وی است، تخلفی صورت نگرفته است تا محکمه مجاز به صدور رأی به اذن ازدواج مجدد مرد باشد.هرچند در قانون جدید حمایت خانواده، مقرراتی که ازدواج مجدد زوج را منع یا منوط به اذن محکمه کرده باشد، وجود ندارد، اما در ماده ۵۸ قانون موصوف، اشاره‌ای به نسخ قانون حمایت خانواده سال ۱۳۵۳ نیز نشده است.لذا باید پذیرفت که در مواردی که قانون جدید ساکت است، قانون حمایت خانواده سال ۱۳۵۳ نسخ نشده و لازم‌الاجرا است و به همین دلیل، محکمه باید در صورت احراز تخلف زوجه، اذن ازدواج مجدد مرد را صادر کند.