اولا، مقررات مذکور در ماده 24 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب سال 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ناظر بر ثبت عمومی املاک، و از آثار ثبت ملک است که متعاقب عملیات مقدماتی ثبت صورت می‌پذیرد و اساسا منصرف از مواردی است که در اجرای برخی الزامات قانونی از جمله مواد 147 و 148 قانون یادشده یا قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب سال 1390، اداره ثبت اسناد و املاک مبادرت به صدور سند مالکیت می‌کند. در این موارد، دعوای متضرر به لحاظ صلاحیت عام دادگاه‌های دادگستری در رسیدگی به دعاوی و شکایات مطابق با اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی و ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 و به منظور تضمین اصل سی و چهارم قانون اساسی در رعایت حق دادخواهی مردم در دادگاه‌های عمومی حقوقی قابل استماع است؛ مگر آن‌ که به لحاظ اعتراض به رای هیات، ظرف مهلت قانونی، موضوع در دادگاه ذی‌صلاح رسیدگی و بر اساس رای دادگاه، سند مالکیت صادر شده باشد که برای طرفین نافذ و لازم‌الاتباع خواهد بود؛ اما از طرف اشخاص ثالث وفق مقررات قانونی قابل اعتراض خواهد بود. ثانیا، پس از پذیرش درخواست ثبت متقاضی و انتشار آگهی‌های نوبتی و انقضای مهلت قانونی اعتراض و عدم وصول اعتراض در موعد قانونی و صدور سند مالکیت بر اساس ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب سال 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی، طبق ماده 24 این قانون، دعوای این‌ که حقی از کسی ضایع شده است، نه به عنوان عین و نه به عنوان قیمت پذیرفته نیست؛ مگر این ‌که مشمول یکی از مواد 109 به بعد آن قانون باشد که آن هم فقط قابل شکایت کیفری است و تاثیری در مالکیت متقاضی ثبت مذکور ندارد.

مطابق بند «پ» ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال 1392، جرایم و جنایات عمدي علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن در صلاحیت محاکم کیفري یک قرار دارد. آیا عبارت جنایات در منطوق این بند به تنوع جنایات مانند از بین بردن یک گوش یا یک چشم یا یک پاي مجنی علیه اشاره دارد یا شامل کثرت جنایات با تجمیع دیه نیز خواهد بود؟ به عنوان مثال، آیا ایراد بیست جرح متلاحمه در صورت با دیه معادل شصت درصد دیه کامل در صلاحیت محاکم کیفري یک قرار دارد؟
مستفاد از بند «پ» ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال 1392 و لحاظ مواد 203 و 427 این قانون، مناط صلاحیت دادگاه کیفري یک، مجازات جرمی است که مورد رسیدگی است؛ لذا در فرض سوال، معادل مجموع دیات متعلقه به مجنی علیه (واحد)، نصاب و ضابطه تعیین صلاحیت این دادگاه است و نه دیه هر یک از آسیب‎هاي وارده.