با تقدیم دادخواست کامل، دادگاه مکلف به رسیدگی می‎شود (قاعده اشتغال) و این تکلیف تا زمان صدور راي نهایی (اعم از حکم یا قرار) ادامه می‎یابد (قاعده فراغ). در فرض سؤال که در اثناي رسیدگی طرفین صلح و سازش كرده ‏اند و دادگاه به علت قطع دعوا در اثر صلح آن (ماده 761 قانون مدنی) و در اجراي ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاه‎هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379، مبادرت به صدور گزارش اصلاحی كرده و متعاقبا حکم قطعی مبنی بر بطلان گزارش اصلاحی صادر شده است، چون دادگاه قبلا رایی اعم از حکم یا قرار صادر نکرده و با بطلان صلح، کشف شده که دعواي مطروحه قطع نشده است، دادگاه با عنایت به ملاك ماده 491 قانون یادشده، بدون نیاز به تقدیم دادخواست جدید، به رسیدگی قبلی خود ادامه می‎دهد و تمام اقدامات و رسیدگی‎هاي قبلی انجام شده به اعتبار و قوت خود باقی است.

به موجب ماده ۷۷۱ قانون مدنی، «رهن عقدی است که به موجب آن، مدیون مالی را برای وثیقه به داین می‌دهد. رهن‌دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می‌نامند». بر اساس منطوق و مفهوم ماده مذکور، مال‌الرهن از طرف مدیون داده می‌شود نه شخص ثالث و حتی ممکن است این مال متعلق به شخص ثالث باشد؛ اما مدیون است که به عنوان راهن مال مرهونه را ارائه می‌دهد. با این تفسیر و با توجه به ماده ۷۸۴ قانون مدنی که بیان داشته تبدیل رهن به مال دیگر به تراضی طرفین جایز است، آیا تعویض وثیقه در دفتر اسناد رسمی بدون حضور و رضایت مدیون سند رهنی و صرفا با توافق مرتهن و شخص غیرمدیون که مالک وثیقه و مال‌الرهن است، امکان‌پذیر است؟
با توجه به مواد ۷۷۱ و ۷۸۴ قانون مدنی، برای تحقق عقد رهن، وجود مالی که راهن در وثیقه مرتهن بگذارد، ضروری است؛ اما این امر به این معنی نیست که وثیقه لزوما باید متعلق به مدیون باشد؛ بلکه ثالث هم می‌تواند مال خود را به وثیقه مرتهن بدهد. در این صورت شخص ثالث در مورد وثیقه، راهن محسوب می‌شود و لذا مسأله ضم ذمه به ذمه که ایجاد تضامن می‌کند، منتفی است. بنابراین در فرض سؤال وثیقه‌گذار و مرتهن می‌توانند در دفتر اسناد رسمی نسبت به تعویض وثیقه اقدام کنند.