چنانچه محکوم دادخواست اعسار و تقسیط خود را خارج از مهلت اقامه کند و دادگاه نیز تا روشن شدن وضعیت وي، کفیل یا وثیقه مقرر را بپذیرد و با رد شدن دعوي اعسار محکوم، باید به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ شود تا ظرف بیست روز محکوم علیه را تسلیم کند، با توجه به اینکه […]

چنانچه محکوم دادخواست اعسار و تقسیط خود را خارج از مهلت اقامه کند و دادگاه نیز تا روشن شدن وضعیت وي، کفیل یا وثیقه مقرر را بپذیرد و با رد شدن دعوي اعسار محکوم، باید به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ شود تا ظرف بیست روز محکوم علیه را تسلیم کند، با توجه به اینکه وثیقه یا وجه الکفاله به حد کفایت اخذ شده است و می توان حکم را از محل آنها اجرا کرد، با درخواست اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی براي جلب و بازداشت محکوم که توامان با درخواست اخذ محکوم به از محل وثیقه یا کفیل به دادگاه تقدیم شده، تکلیف دادگاه چیست؟ آیا دادگاه می تواند با اعمال ماده 3 قانون مذکور جهت بازداشت محکوم اقدام کند یا اینکه باید منتظر نتیجه وصول محکوم به از محل وثیقه یا کفیل بماند؟ 
1- اولا، ماده 500 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال 1392، امکان صدور دستور جلب محکوم را همزمان با صدور اخطاریه به کفیل یا وثیقه گذار براي تسلیم محکوم تجویز کرده است. بنابراین با عنایت به ذیل تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی مصوب سال 1394 که نحوه صدور قرارهاي تامینی مذکور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و دیگر مقررات مربوط به این دستورها را تابع قانون آیین دادرسی کیفري دانسته است، در فرض سوال نیز امکان صدور دستور جلب محکوم، همزمان با اخطار به کفیل یا وثیقه گذار وجود دارد. ثانیا، در صورت حبس محکوم، با توجه به اینکه امکان استیفاي محکوم به و هزینه هاي اجرایی از محل وثیقه فراهم است، قاضی مربوط به محض صدور دستور استیفاي آن از محل وثیقه باید دستور جلب محکوم را لغو کند و اگر جلب شده یا خود را تسلیم کرده باشد، باید وي را آزاد کند؛ زیرا با وجود مالی که امکان استیفاي محکوم به از آن فراهم است، بازداشت محکوم منتفی است. اما در خصوص کفالت، از آنجایی که استیفاي محکوم به و هزینه هاي اجرایی تنها پس از اخذ آن امکانپذیر است و ممکن است بنا به دلایلی مانند اعسار کفیل، این امکان کلا یا جزئا فراهم نشود، بنابراین صرف دستور استیفاي محکوم به و هزینه هاي اجرایی از وجه الکفاله مورد تعهد کفیل، موجب لغو دستور جلب یا آزادي محکوم نیست.
2- مستفاد از تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی مصوب سال 1394، این است که تعهد کفیل یا وثیقه گذار (غیر از محکوم علیه) تا زمان روشن شدن وضعیت اعسار محکوم علیه بوده و در صورت رد ماهوي دعواي اعسار به موجب حکم قطعی، کفیل یا وثیقه گذار مکلف است نسبت به معرفی (تسلیم) محکوم علیه ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ واقعی اقدام کند و در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور نسبت به استیفاي محکوم به و هزینه هاي اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می شود و هرگاه به دعواي اعسار به صورت ماهوي رسیدگی نشود و با صدور قرار، شکلا رد شود، به نظر می رسد در این حالت دلیلی بر لغو کفالت یا وثیقه قبلی به صرف رد شکلی دعواي اعسار وجود ندارد؛ هرچند مادام که حکم ماهوي به رد دعواي اعسار صادر نشده است، نمی توان به کفیل یا وثیقه گذار اخطار کرد که محکوم علیه را تسلیم کند. امـا هرگاه مـحکوم علیه حبـس شـود یا کفـیل یا وثیقه گذار وي را تسلیم کند، با توجه به ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال 1392، از کفالت یا وثیقه رفع اثر می شود.
  • منبع خبر : روزنامه حمایت