شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۱۰۳۵

شماره پرونده : ۱۴۰۲-۱۸۶/۱-۱۰۳۵ ک

تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۴/۱۷

استعلام :

دادورزی: در خصوص جرایم موضوع قانون قاچاق کالا و ارز با توجه به بند «ج» ماده ۴۷ ناظر به تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی و ماده ۷۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اصلاحات بعدی، مجازات جرایم مربوط به قاچاق کالا و ارز قابل تعلیق و تعویق نمی‌باشد که مطابق ماده ۷۱ قانون قاچاق کالا و ارز مجازات حبس و شلاق قابل تخفیف می‌باشد. حال سؤال این است که در مرحله تجدیدنظر و در راستای ماده ۴۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری، آیا دادگاه تجدیدنظر می‌تواند نسبت به جزای نقدی محکوم‌علیه و یا نسبت به ضبط خودرو تخفیف دهد؟ در کل آیا در مرحله تجدیدنظر دادگاه می‌تواند در این جرایم از ارفاقات قانونی و در راستای کمک به محکوم‌علیه استفاده نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

الف) طبق صدر ماده ۷۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی «جزای نقدی مقرر در این قانون از سوی مرجع رسیدگی‌کننده قابل تعلیق و تخفیف نیست …» با عنایت به اطلاق عبارت «مرجع رسیدگی‌کننده» در این ماده، ممنوعیت تعلیق و تخفیف جزای نقدی موضوع ماده پیش‌گفته صرفاً اختصاص به مرحله نخستین ندارد؛ بلکه شامل مرحله رسـیدگی تجدید نظر نیز می‌شـود؛ بنابـراین دادگاه تجدید نظر نیز طبق همین ماده (حتی در راستای ماده ۴۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری که در استعلام به آن اشاره شده است) نمی‌تواند جزای نقدی مقرر در قانون یادشده را تعلیق کرده یا تخفیف دهد. لازم به ذکر است که قانون قاچاق کالا و ارز قانون خاص است و در هر مورد که حکم خاصی در این قانون با مقررات قانون عام (مانند قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲) در تعارض باشد، باید مطابق حکم مقرر در قانون خاص عمل نمود. ب) برابر تبصره ۵ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ «ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است، از شمول این ماده و بند «ب» ماده ۲۰ خارج و در مورد آن‌ها برابر ماده ۲۱۵ این قانون عمل خواهد شد.» در ماده ۳۷ قانون یادشده برخلاف «مصادره اموال» امکان تخفیف در ضبط اموال پیش‌بینی نشده است.

• منبع خبر : درگاه ملی قوه قضاییه