شماره نظریه : 7/1405/250

شماره پرونده : 1405-75-250ح

تاریخ نظریه : 1405/06/01

استعلام :

در خصوص اسناد رسمی جدید که وفق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 صادر شده است، برخی معتقدند این اسناد از سوی دادگاه کیفری و یا دادگاه حقوقی قابل ابطال نمی‌باشند؛ مانند آنکه، متهم با تبانی با دفتر اسناد رسمی و با جعل امضاء اثر انگشت مالک منزل شاکی را به نام خود یا دیگری انتقال رسمی دهد، در فرض طرح شکایت کیفری و اثبات بزه در خصوص رد مال، برخی بر این عقیده‌اند که سند رسمی مطابق قانون یاد‌شده صادر شده است و قابل ابطال نمی‌باشد و دارنده سند رسمی مالک قانونی محسوب می‌شود و چنین فرضی از مصادیق تلف حکمی محسوب می‌شود و متهم باید به رد قیمت ملک محکوم شود؛ در حالی که شاکی اصرار دارد که ملک مسکونی برای وی موضوعیت دارد و حاضر به پذیرش بهای آن نیست؛ در چنین فرضی که ملک همچنان در تصرف شاکی است و صرفاً سند به نام دیگری تنظیم شده است، آیا دادگاه کیفری یا حقوقی می‌تواند سند رسمی جدید را هر چند مطابق قانون فوق صادر شده باشد، ابطال و حکم به رد مال صادر کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

با عنایت به حکم مقرر در ماده 13 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403، دعوای بطلان قرارداد ثبت‌شده در سامانه، قابلیت استماع و رسیدگی دارد و استماع دعاوی حقوقی و کیفری مرتبط با بطلان این معاملات که در سامانه موضوع ماده یک قانون به ثبت رسیده‌اند، با منع قانونی مواجه نیست.