دادورزی: وکالت کسب و کار نیست ؛ طریق اجرای عدالت است. با این حال مجلس شورای اسلامی در راستای طرح تسهیل صدور مجور کسب و کار در صدد تصویب طرحی است که به لیسانسه های حقوق شرکت کننده در آزمون وکالت با کسب کمترین نمره ی آزمونی، پروانه وکالت دهد.

وکلا گفتنی ها را از زمان آغاز این چالش ناعادلانه، گفته اند و با انجام وظیفه، حجت را تمام کرده اند. ولی حامیان طرح در حالی به زعم خود به ایجاد اشتغال و ارزانی خدمات حقوقی اصرار می ورزند که بیکاری پنهان در این مسیر یکی از بدترین معضلات اجتماعی است که رقم خواهد خورد. آیا این حامیان تفاوت میان وکیل بیکار با سایر اقشار بیکار در جامعه را تشخیص می دهند؟

ارزانی یا فراوانی، برچسب مناسبی برای مشاغل حساس اجتماعی که نیاز به آموزش های سخت و نظارت های مستمر دارند، نیست . به عبارتی هیچ چیز گرانتر از وکیل ارزان نخواهد بود و‌ با تشکیل خیل وکلای بیکار هرچند به صورت بالقوه از یک طرف و در طول زمان شاید به زودی جمعیت جامعه ی حقوقی کشور چند برابر،کانون وکلاها شود و اتحادیه ی آن ها قدرت بیشتری یابد. همچنین پاسبانان قانون اساسی، منادیان حقوق شهروندی و مدرسان حقوق بشر، ولو در حد هر خانواده و هر فامیل یک وکیل، افزونتر شود. ولی در خوشبینانه ترین فرض اگر تنها یک درصد از این جمعیت بخواهند هم نوا با فاسدان و کار چاق کن ها به جای این که در عرض روشن قانون حرکت کنند، در درزهای تاریک آن وارد شوند، مشکل دستگاه قضایی چندین برابر خواهد شد.