۱- اولا، با توجه به اطلاق واژه «اشخاص» مذکور در صدر ماده ۱۰۱ قانون آیین دادرسی مصوب سال ۱۳۷۹، نمایندگان حقوقی موضوع ماده ۳۲ این قانون نیز مشمول حکم مقرر در ماده ۱۰۱ مذکور هستند. ثانیا، با توجه به اطلاق عبارت «مرتکب از اصحاب دعوا و وکلای آنان باشد»، مذکور در ذیل ماده ۱۰۱ فوق الذکر، حکم این بخش از ماده نیز شامل نمایندگان حقوقی موضوع ماده ۳۲ می‎شود.  ثالثاً، صرف اخراج اشخاص مذکور در ماده ۱۰۱ یادشده موجب تأخیر یا تجدید جلسه دادرسی نیست و تشخیص لزوم تأخیر یا تجدید جلسه حسب مورد بر عهده مقام قضایی رسیدگی کننده است. ۲- اولا، در صورت صدور حکم موت فرضی یکی از اصحاب دعوا، با توجه به آثار این حکم، موضوع مشمول ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ است.  ثانیا، نماینده شخص حقوقی در حکم وکیل است و فوت وکیل به طور کلی از شمول ماده ۱۰۵ یادشده خارج است. ثالثا، در صورت فوت ولی یا قیم یا متولی موقوفه که تعیین جانشین آنها معمولاً مستلزم طی فرآیندی مانند انتصاب از سوی دادگاه است، موضوع مشمول ماده ۱۰۵ قانون یادشده است.

در پرونده‎ای شخصی به اتهام بیست فقره سرقت تعزیری شبانه اموال داخل منزل به تحمل حبس، شلاق و رد مال محکوم شده است. مجازات شلاق اجرا شده، محکومیت حبس نیز سپری شده و حدود سه سال است که این فرد بابت عدم رد مال، در زندان به سر می‎برد و دادخواست اعسار وی نیز به لحاظ اینکه نتوانسته است تلف حکمی یا حقیقی اموالی که از راه سرقت تحصیل کرده است را اثبات کند، رد می‎شود. این شخص تا چند سال دیگر بابت عدم رد مال باید تحمل حبس کند؟ چه راهکاری پیشنهاد می‎شود؟
مطابق ماده ۵۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، مقررات و ترتیبات راجع به اجرای محکومیت‌های مالی تابع قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است و به موجب ماده ۲۲ این قانون، همه محکومیت‎های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم و رد مال، مشمول این قانون است. بنابراین در پرونده های اجرای احکام کیفری راجع به جنبه‎های مالی اعم از دیه یا رد مال، که در آن محکوم له تقاضای اعمال ماده ۳ قانون یادشده را کرده است، محکوم با عنایت به صدر این ماده تا «زمان اجرای حکم» یا «پذیرفته شدن ادعای اعسار» یا «جلب رضایت محکوم له» در بازداشت (حبس) خواهد ماند.