۱- قبول وصیت از سوی موصی له در زمان حیات موصی و منوط به عدم رجوع موصی از وصیت، از اسباب انتقال موصی‌به پس از فوت موصی است و فوت موصی له ولو در زمان حیات موصی، تأثیری در موضوع ندارد و وراث موصی له می‎توانند نسبت به تملک و قبض موصی به اقدام کنند؛ مگر آن که موصی از وصیت خود رجوع کرده باشد (مواد ۸۲۹ و ۸۳۰ قانون مدنی). ۲- در فرض فوت موصی له پیش از قبول و در زمان حیات موصی، با توجه به سکوت قانون مدنی نسبت به موضوع، مستند به اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‎های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹، باید به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر مراجعه کرد. مطابق منابع و فتاوای معتبر فقهی از جمله نظر امام (ره) در جلد سوم تحریرالوسیله، علامه حلی در جلد دوم تذکره الفقها، شهید ثانی در جلد نخست مسالک‌الافهام، محقق کرکی در جلد نخست جامع المقاصد، صاحب جواهر در جلد بیست و هشتم جواهرالکلام، سید طباطبایی در جلد دوم ریاض‌المسائل و شیخ بحرانی در جلد بیست و دوم حدائق الناضره، وراث موصی‌له در رد یا قبول، جانشین وی هستند و با قبول، مالک موصی به هستند و می‎توانند آن را قبض کنند؛ منوط به آن که موصی از وصیت خود رجوع نکرده باشد.

با توجه به تبصره ۲ ماده ۵ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی، آیا امکان صدور اجراییه در خصوص اسناد رهنی بانکی منوط به تعیین صریح و بی‌قید و شرط رقم  میزان بدهی گیرنده تسهیلات در سند رهنی و در تاریخ تنظیم آن است؟
با توجه به اینکه مطابق تبصره ۲ ماده ۵ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی رییس قوه‌قضاییه، ورقه  اجرایی را فقط نسبت به تعهداتی می‌توان صادر کرد که در سند منجزا قید شده باشد و مطابق ماده ۹۲ قانون ثبت، اسناد رسمی راجع به دیون و اموال منقول بدون احتیاج به حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجراست؛ لذا در فرض سوال صدور اجراییه در خصوص اسناد رهنی بانک موضوع قانون عملیات بانکی بدون ربا نسبت به تعهدات منجز که شامل مبلغ تعیین شده به اضافه جریمه مقرر در قرارداد می‎شود بلا اشکال است. ولی نسبت به تعهدات مشروط یا مجمل و مبهم، امکان صدور اجراییه ثبتی وجود ندارد.