اولا چنانچه در حادثه رانندگی منجر به صدمه بدنی غیرعمدي، راننده مقصر ناشناس متواري شود، مطابق ماده 21 قانون بیمه اجباري خسارات واردشده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال 1395، پرداخت خسارت بدنی اشخاص ثالث بر عهده صندوق تأمین خسارت‎هاي بدنی است و اشخاص ثالث زیان‌دیده مستند به ماده 34  این قانون، حق دارند با ارائه مدارك لازم از جمله گزارش افسر کاردان تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه براي دریافت خسارت، مستقیما به صندوق مذکور مراجعه کنند و نیازي به صدور حکم دادگاه و کیفرخواست نیست؛ بلکه دادسرا یا دادگاه می‎تواند زیان‎دیده یا اولیاي‌دم را جهت دریافت دیه به صندوق یادشده دلالت کرده و چنانچه صندوق از پرداخت دیه خودداري کند، زیان‌دیده یا اولیاي‌دم می‌تواند با عنایت به رأي وحدت‌رویه 734 مورخ 21 مهر سال 1393 هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت مطالبه دیه اقدام کند و در هر حال، در این خصوص دادسرا تکلیف دیگري ندارد. اما در رابطه با جنبه عمومی جرم تا معرفی و دستگیري متهم، پرونده در دادسرا مفتوح می‌ماند و صدور قرار منع تعقیب به علت ناشناس بودن راننده مقصر، وجه قانونی ندارد. ثانیا موضوعات مواد 85 و 104 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال 1392 متفاوت است و هر یک در خصوص مورد قابل اجراست؛ با این توضیح که موضوع ماده 85 این قانون، ناظر بر پرداخت دیه است؛ اما موضوع ماده 104 قانون مربوط به جرایم تعزیري مذکور در این ماده است و لذا چنانچه در فرض استعلام نیز شرایط اعمال مقررات این ماده وجود داشته باشد، صدور قرار توقف تحقیقات نسبت به جنبه تعزیري فاقد منع قانونی است و پرداخت دیه توسط صندوق موضوع ماده 21 قانون بیمه اجباري خسارات واردشده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال 1395 یا صدور حکم از سوي دادگاه به الزام صندوق مزبور به پرداخت دیه، منوط به صدور قرار توقف تحقیقات نسبت به جنبه تعزیري نیست.