وکیل پایه یک دادگستری ـ عضو هیئت علمی دانشگاه بوشهر دادورزی: معنای معاصر واژه دموکراسی، دیگر شامل مفهوم سنتی آن، یعنی انتخاب آزاد و حکومت اکثریت بر اقلیت نیست و امروزه دموکراسی با واژگانی از جمله افزایش آزادیهای فردی( آزادی بیان و مطبوعات، عدالت محوری،برابری، مبارزه بافقر و بی سوادی و حتی تا حد خودمختاری […]

وکیل پایه یک دادگستری ـ عضو هیئت علمی دانشگاه بوشهر
دادورزی: معنای معاصر واژه دموکراسی، دیگر شامل مفهوم سنتی آن، یعنی انتخاب آزاد و حکومت اکثریت بر اقلیت نیست و امروزه دموکراسی با واژگانی از جمله افزایش آزادیهای فردی( آزادی بیان و مطبوعات، عدالت محوری،برابری، مبارزه بافقر و بی سوادی و حتی تا حد خودمختاری دادن به مناطق مختلف کشورها و نیز آزادی از استبداد اکثریت بر اقلیت و غیره)گره خورده است. برخی چون افلاطون حتی با مفهوم سنتی دموکراسی هم مشکل داشتند و افلاطون معتقد بود، دمکراتها بجای مهارت در اداره امور، صرفا مهارت پیروزی در انتخابات را دارند. حال سوال اساسی این است که با وجود تداخل مفهوم دموکراسی معاصر با مفاهیم حقوق، ( بشری یا شهروندی)، آیا وکلای دادگستری به دلیل مهارت ها و نقش منحصر به فردشان در حمایت یا حاکمیت قانون، می توانند تغییرات اجتماعی خارج از حوزه دعاوی و پرونده های خود ایجاد کنند یا خیر؟
بدیهی است وکیل در نقش« دادگستری » خود ـ باید عدالت را بر رعایت مصلحت موکل مقدم بداردـ به طور فعال ارزشهای خاصی دموکراتیک، مانند حمایت از مستضعف، اجرای عدالت و حفظ آزادی شهروندان در پرونده ها، خصوصا مسایل کیفری، را ترویج می کند.اما در این نوع پرونده ها وکلا با اتخاذ روشهای مختلف رو در روی هم قرار می گیرند و‌ معمولا از دید خود به عدالت می نگرند.
اما موضوع مطلب حاضر این است که  آیا خارج از حوزه دعاوی وکلا می توانند با توجه به تخصص و دانششان به صورت اجماعی به ترویج ارزشهای دمکراتیک بپردازند؟ در این مفهوم ،وکیل شهروندی عمومی است که مسوولیت ویژه ای را در قبال حاکمیت قانون و کیفیت اجرای عدالت اجتماعی بر عهده دارد و دیگر برخلاف این حقیقت که ما وکلا عادت داریم با تاکید بر رویه قضایی و سوابق دعاوی نظم حقوقی اجتماع و قوانین را همانطور که هست بپذیریم، می کوشیم تا نظم حقوقی اجتماع را آنطور که باید باشد بپذیریم.
این تلاش لزوما به معنای تقابل وکلا با حاکمیت قانون، ولو  که قانون غیر دمکراتیک، بد و  استبدادی باشد، نیست بلکه اگر وکلا تلاش نمایند تا قانون بد نیز برای همه افراد جامعه بدون تبعیض و به صورت یکسان اجرا شود،این امر نیز خود پایه و پیش نیاز آزادی و دموکراسی همگانی است.

  • منبع خبر : پایگاه خبری دادورزی