چنانچه قیم در دعواي حقوقی، طرف دعواي مولی علیه باشد، باید از قیمومیت استعفا دهد و مراتب را با ذکر علت به اداره امور سرپرستی صغار و محجورین یا دادستان اعلام کند تا با تعیین قیم دیگري براي محجور، دعوا به طرفیت قیم جدید طرح شود. تعیین قیم موقت (اتفاقی) توسط دادستان در قانون آیین دادرسی کیفري براي موارد ارتکاب جرم پیش بینی شده و قابل تسري به دعاوي حقوقی نیست. ضمناً در مواردي مانند استیفاي مهریه مادر که خودش قیم محجور است، از ترکه متوفی با عنایت به مقررات مربوط از جمله ماده 1241 قانون مدنی، اقدام به این کار با توافق با سایر ورثه و نسبت به سهم مولی علیه با تصویب دادستان بلامانع است و علی الاصول نیاز به طرح دعوا نیست. همان‎گونه که در ماده 1224 قانون مدنی تصریح شده، مداخله مستقیم دادستان در امر حفظ و نظارت در اموال محجوران، تا زمانی است که قیم تعیین نشده است. بنابراین پس از تعیین قیم و مادام که قیم به سمت خود باقی است، مداخله مستقیم دادستان در امور محجور منتفی است.

هرگاه در اجراي ماده 23 قانون نحوه اجراي محکومیت‎هاي مالی مصوب سال 1394، قرار مـمنوع الخروج بـودن محکوم علیه صادر و متعاقباً به سبب ثبوت اعسار وي، حکم بر تقسیط محکوم به صادر شود، آیا محکوم له میتواند به ادعاي تصمیم محکوم علیه براي خروج از کشور و اقامت در کشوري دیگر، ممنوع الخروج نمودن محکوم علیه را درخواست کند؟ آیا ثبوت اعسار محکوم علیه را میتوان به اعسار مطلق وي حمل نمود یا شامل هر دو عنوان اعسار مطلق و غـیرمطلق میشود؟
با عنایت به فلسفه وضع ماده 23 قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب 1394 و عبارات به کار رفته در آن، به نظر می‎رسد مقصود از عبارت «ثبوت اعسار محکوم علیه» مذکور در این ماده، ثبوت اعسار مطلق (کلی) است و منصرف از تقسیط محکوم به است؛ به ویژه آن که لغو قرار ممنوع الخروجی محکوم علیه با سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت در ماده مزبور پیش بینی شده و در موارد تقسیط محکوم‌به نیز قابل اعمال است. بنابراین در فرض سؤال، صدور حکم تقسیط محکوم به موجب لغو قرار ممنوع الخروجی نمی‎شود، بلکه لغو قرار مذکور با سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت امکان‎پذیر است.