گاهی، موضوعات مطرح شده در یک پرونده قضایی، جنبه تخصصی داشته و از حوزه تخصص قاضی، به عنوان یک فرد دارای تحصیلات حقوقی، خارج است. در این موارد، لازم است تا یک فرد متخصص در آن حوزه، در مورد آن مساله تخصصی اظهارنظر کند. این شخص، کارشناس رسمی دادگستری نامیده می شود.

اما گاهی، بعد از اینکه کارشناس، با بررسی تمام جوانب امر، نظریه خود را صادر و آن را به دادگاه ارائه کرد، به نظر دادگاه، تحقیقات کارشناس، کامل نبوده و نیاز به انجام تحقیقات بیشتر و تکمیل نظریه وجود دارد. درخواست تکمیل نظریه کارشناس، برای هر یک از طرفین دعوا نیز امکان پذیر است. در این موارد، موضوع، جهت صدور نظریه تکمیلی کارشناسی، به کارشناس ارجاع می شود. از آنجایی که در بسیاری از موارد، احقاق حقوق قانونی یکی از طرفین دعوا، در گرو نظریه تکمیلی کارشناس بوده، لازم است تا این نظریه و احکام آن، مورد بررسی دقیق قرار گیرد.
کارشناس رسمی دادگستری، به شخصی گفته می شود که با دارا بودن تحصیلات، در یک حرفه یا علم، به حدی از تخصص و تبحر رسیده است که در موارد تخصصی پرونده های قضایی و در صورت ارجاع امر به او ، نظر وی، ملاک تصمیم قاضی در صدور رای، قرار می گیرد. در مواردی که نظریه تخصصی کارشناس رسمی دادگستری، مورد نیاز است، این امر از طریق صدور قرار کارشناسی، به اطلاع کارشناس مربوطه می رسد. مطابق ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی: « دادگاه می ‌تواند راسا یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوا، قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر کند. در قرار دادگاه، موضوعی که ‌نظر کارشناس، نسبت به آن، لازم است و نیز مدتی که کارشناس باید اظهار عقیده کند، تعیین می‌ شود.»پس از صدور قرار کارشناسی، انتخاب کارشناس و واریز دستمزد وی به حساب دادگستری، دادگاه، از طریق ارسال ابلاغیه برای کارشناس، مهلتی را تحت عنوان مهلت اعلام نظر کارشناس رسمی دادگستری، برای ارائه نظریه کارشناسی، تعیین کرده و به کارشناس، اخطار می دهد که تا پایان مهلت تعیین شده در قرار ‌کارشناسی، نظریه خود را به دادگاه ارائه کند. بعد از اینکه کارشناس، با بررسی تمام جوانب امر، نظریه خود را صادر و آن را به دادگاه ارائه کرد، دادگاه، وصول نظریه کارشناس را به ‌طرفین دعوا، ابلاغ می کند. در این مرحله، دو حالت، امکان وقوع دارد:
۱- نظریه کارشناس، به نظر دادگاه و همچنین، طرفین دعوا، صحیح و کامل بوده و با ایراد و نقصی، مواجه نیست؛ در این حالت، مساله خاصی در روند دادرسی ایجاد نشده و دادرسی و رسیدگی به پرونده، با در نظر گرفتن نظریه کارشناسی، ادامه می یابد.۲- در حالت دوم، به نظر قاضی رسیدگی کننده به پرونده، تحقیقات کارشناس یا اظهارات وی در نظریه کارشناسی، کامل نبوده و نیاز به انجام تحقیقات بیشتر و تکمیل نظریه است؛ همچنین، پس از ابلاغ وصول نظریه کارشناسی به طرفین دعوا، هر یک از آنها حق داشته، با تقدیم نمونه لایحه درخواست نظریه تکمیلی کارشناسی، ظرف یک هفته به این نظریه اعتراض کنند. حال اگر، یکی از طرفین دعوا، اعتقاد بر ناقص بودن تحقیقات یا کامل نبودن نظریه کارشناسی داشته باشد، می تواند درخواست تکمیل تحقیقات و رفع نقص نظریه کارشناسی را ظرف یک هفته از ابلاغ، به دادگاه ارائه کند.
در حالت دوم، قاضی رسیدگی کننده به پرونده، مواردی که نیاز به تکمیل و توضیح داشته را در صورت جلسه قید کرده، این موارد به کارشناس ابلاغ شده و وی، برای ادای توضیحات دعوت می شود. البته، در صورتی که کارشناس، از حضور در دادگاه خودداری کند، جلب خواهد شد. اما چنانچه بعد از اخذ توضیحات، دادگاه باز هم نظریه کارشناسی را ناقص تشخیص دهد، قرار تکمیل نظریه کارشناسی یا قرار نظریه تکمیلی کارشناسی را صادر کرده و موضوع را به‌ همان کارشناس یا کارشناس دیگری، برای اظهارنظر، محول می کند. با توجه به توضیحات فوق، در پاسخ به این سوال که نظریه تکمیلی کارشناسی چیست، باید گفت، نظریه تکمیلی کارشناسی، نظریه ای است که پس از ارائه نظریه اولیه کارشناس به دادگاه، اعتقاد دادگاه بر ناقص بودن تحقیقات یا نظریه کارشناس و ناکافی بودن توضیحات کارشناس، صادر و به دادگاه ارائه می شود. نظریه تکمیلی کارشناسی، می تواند توسط همان کارشناس اولیه یا کارشناس دیگری صادر شود.  آیا نظریه تکمیلی کارشناس قابل اعتراض است؟
ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی، در رابطه با اعتراض طرفین دعوا به نظریه کارشناسی، مقرر داشته است: « … طرفین می‌توانند ظرف یک ‌هفته از تاریخ ابلاغ، به ‌دفتر دادگاه ‌مراجعه و با ملاحظه نظر کارشناس، چنانچه مطلبی دارند نفیا یا اثباتا، به طور کتبی اظهار کنند….»همانطور که ملاحظه می شود، ماده قانونی فوق، به طور مطلق، حق اعتراض به نظریه کارشناسی را مقرر داشته و تفکیکی میان نظریه اولیه و تکمیلی کارشناس قائل نشده است. به علاوه، طبق رویه محاکم ایران، اعترض به نظریه کارشناس، تا تعیین هیات هفت نفره کارشناسی، البته به تشخیص قاضی رسیدگی کننده به پرونده، امکان پذیر است.
با این توضیح که، در صورت اعتراض هر یک از اصحاب دعوا به نظریه کارشناسی، قاضی رسیدگی کننده به پرونده، ابتدا تلاش کرده تا با اخذ توضیح از کارشناس اولیه، نظریه کارشناسی را تکمیل و موجب اعتراض را رفع کند. اما چنانچه این امر میسر نشود، موضوع برای کارشناسی دقیق تر، به هیات سه نفره کارشناسی، ارجاع می شود و باز هم، در صوت اعتراض هر یک از اصحاب دعوا به نظریه کارشناسی، موضوع مجددا به هیات پنج نفره و در مرحله بعد، در صورت ضرورت، به هیات هفت نفره کارشناسی ارجاع می شود.
بنابراین باید گفت نظریه تکمیلی کارشناس، همچون نظر اصلی و اولیه کارشناس، قابل اعتراض بوده و در صورت وصول اعتراض، موضوع، با تشخیص قاضی رسیدگی کننده به پرونده، به ترتیب، به هیات های سه نفره، پنج نفره و هفت نفره کارشناسی، ارجاع می شود. هزینه درخواست نظریه تکمیلی کارشناسی
در اینجا این پرسش مطرح می شود که هزینه درخواست نظریه تکمیلی کارشناسی چقدر است؟ به عبارت دیگر، در صورتی که پس از وصول نظریه اولیه کارشناسی، یکی از طرفین دعوا، اعتقاد بر ناقص بودن تحقیقات و نظریه کارشناسی داشته باشد، آیا برای بررسی مجدد موضوع توسط کارشناس، باید هزینه ای را طبق مهلت پرداخت هزینه کارشناس دادگستری، پرداخت کند؟ در پاسخ به این پرسش، باید میان دو فرض، قائل به تفکیک شد که این دو فرض، عبارتند از:اگر در پی اعتراض یکی از اصحاب دعوا مبنی بر ناقص بودن تحقیقات و نظریه کارشناسی، پرونده برای تکمیل تحقیقات و نظریه صادرشده، به همان کارشناس اولیه ارجاع داده شود، هزینه جداگانه ای تحت عنوان هزینه درخواست نظریه تکمیلی کارشناسی، از متقاضی دریافت نمی شود.اما در صورتی که به دنبال اعتراض یکی از اصحاب دعوا مبنی بر ناقص بودن تحقیقات و نظریه کارشناسی، موضوع با تشخیص قاضی رسیدگی کننده به پرونده، به هیات کارشناسی ارجاع شود، معترض به نظریه کارشناسی، موظف است هزینه دستمزد کارشناسان جدید را مطابق تعرفه دستمزد کارشناس رسمی دادگستری، پرداخت کند.