ماده 50 قانون بیمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال 1395، براي مراجع قضایی تکالیفی تعیین کرده است؛ از جمله اینکه صندوق یا شرکت بیمه مربوط را در مواردي که طرف دعوا نباشند، از طرح دعوا علیه مسبب حادثه مطلع کرده و زمان تشکیل دادگاه را رسما به آنها اطلاع دهند و نسخه اي از راي صادره را به آنها ابلاغ کنند. بدیهی است در این فرض شرکت بیمه یا صندوق طرف دعوا نبوده تا حق تجدیدنظرخواهی داشته باشد و این حق در مورد آنها پیش بینی نشده است. همچنین حق ورود به دعوا و اعتراض ثالث که به شرح قسمت پایانی ماده براي آنها پیش بینی شده است، با توجه به اختصاص این مقوله به دعاوي حقوقی و تاکید قانونگذار بر این که «مطابق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی اقدام می شود»، تنها به دعاوي حقوقی اختصاص دارد.

در صورت صدور حکم به تمکین زوجه، چنانچه زوج تمهید مقدمات اجراي حکم (منزل و اثاث) را اعلام کند و متعاقبا با حضور زوجه معلوم شود ملک حسب گزارش مامور اجرا، حداقل هاي لازم براي سکونت را ندارد، آیا پرونده اجرایی قابل مختومه شدن است؟ با تکمیل بعدي نواقص یا اجرا و تدارك منزلی دیگر، آیا همان پرونده قابل تداوم است؟ چنانچه زوجه براي اجراي حکم تمکین حاضر نباشد و در یک فرجه زمانی و متعاقب صدور گواهی عدم تمکین از ناحیه اجراي احکام، جهت تمکین اعلام آمادگی کند، آیا پرونده مختومه قبلی قابل جریان دوباره است؟ یا اینکه زوجه باید پرونده دیگري طرح کند؟ در این صورت عنوان خواسته وي چیست؟
اولا، نظر به اینکه مقدمه تمکین، وجود مسکن مناسب و درخور شأن زوجه است و فراهم کردن موجبات تمکین بر عهده شوهر است، بنابراین تهیه مسکن از طرف زوج، مقدمه تمکین بوده و احراز فراهم بودن مقدمات تمکین حسب مورد بر عهده دادگاه است. ثانیا، در مواردي که نسبت به ناشزه بودن زوجه، رای قطعی صادر شده باشد تا زمانی که مرجع قضایی، زوال نشوز را احراز نکند، آثار نشوز جاري است. ثالثا، در صورتی که زوجه آمادگی خود را براي تمکین اعلام کند، زوج ملزم به فراهم کردن مقدمات تمکین وي است و چنانچه براي مرجع قضایی احراز شود که با وجود آمادگی زوجه براي تمکین، زوج از پذیرش وي استنکاف کرده است، نشوز زایل شده و آثار مترتب بر تمکین از جمله امکان مطالبه مسکن مستقل جاري می شود.