صرف نظر از اینکه در ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶، قرار تاخیر عملیات اجرایی صادر نمی‌شود، وفق بخش میانی این ماده «در صورتی که (دادگاه) دلایل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می‌کند». بر این اساس اولا، صدور قرار توقیف عملیات اجرایی هم شامل مال منقول است و هم مال غیرمنقول. ثانیا، اخذ تامین صرفا برای رفع توقیف از مال منقول و تحویل مال به معترض ضروری است و از طرفی در قانون، صدور قرار فوق منوط به تودیع خسارت احتمالی و تامین ‌نشده است؛ بنابراین صرف صدور قرار توقیف عملیات اجرایی در فرض حصول شرایط وفق ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ نیازمند تودیع خسارت احتمالی و اخذ تامین نیست.

در خصوص ادعاي اثبات نسب خواهري و برادري یا ادعاي نسب به عنوان عمو، عمه، خاله و دایی و نیز ادعاي نسب نسبت به فرزندان اعمام و عمات یا اخوال و خالات در فرض فوت پدر و مادر یا اجداد پدري و مادري یا خاله، عمه، دایی و عمو، در هر دعوا اساسا چه کسانی باید به عنوان خوانده طرف دعوا قرار گیرند و آیا می توان دعوا را به طرفیت یک نفر مطرح کرد یا آن که باید بر اساس گواهی حصر وارثت به عنوان ضمایم اصلی دادخواست ورثه، همه اشخاص ذي نفع طرف دعوا باشند؟
دعواي اثبات نسب علیه بعضی از ورثه به سبب غیرقابل تجزیه بودن آن نسبت به دیگر وراث، قابل استماع نیست و این دعوا باید به طرفیت همه وراث اقامه شود و اثبات نسب نسبت به برخی از ورثه به تنهایی امکان پذیر نیست.

چنانچه دادگاه تجدیدنظر رایی را که قابل تعلیق نبوده، تایید و به اشتباه آن را راسا تعلیق کند و حال پی به اشتباه خود ببرد، آیا راي توسط مرجع تجدیدنظر قابل اصلاح است؟ راهکار قانونی چیست؟
در فرض مطروحه که دادگاه تجدیدنظراستان ضمن تایید دادنامه بدوي، به اشتباه در مواردي که اجراي مجازات جرم مربوطه قابل تعلیق نبوده، مبادرت به صدور قرار تعلیق اجراي مجازات (مذکور در حکم بدوي) کرده، با توجه به اینکه محکوم علیه اساسا استحقاق برخورداري از تعلیق اجراي مجازات را نداشته است، لذا با استناد به ماده 55 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 یا اتخاذ ملاك از آن، لغو قرار تعلیق اجراي مجازات از سوي دادگاه تجدیدنظر فاقد اشکال قانونی به نظر می رسد.

با توجه به مواد 158 الی 1167 در باب اول از کتاب هشتم قانون مدنی، آیا دعواي اثبات نسب به طرفیت افرادي غیر از پدر و مادر و (اجداد پدري و مادري، خواهر و برادر، عمو و عمه، خاله و دایی و فرزندان ایشان) مسموع است؟
دعواي اثبات نسب در وهله نخست باید به طرفیت فردي مطرح شود که به طور مستقیم از حکم دادگاه متضرر می شود؛ لذا در صورت در قید حیات بودن پدر و مادر یا هر دو آنها، دعواي اثبات نسب باید به طرفیت آنان مطرح شود؛ در غیر این صورت، با توجه به قوانین موضوعه و از جمله مستفاد از ماده 232 قانون امور حسبی این دعوا باید به طرفیت وراث بلافصل مطرح شود.