مطابق ماده 9 قانون اجراي احکام مدنی مصوب سال 1356، «در مواردي که ابلاغ اوراق راجع به دعوي طبق ماده 100 قانون آیین دادرسی مدنی (ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379) به عمل آمده و تا قبل از صدور اجراییه، محکوم علیه محل اقامت خود را به دادگاه اعلام نکرده باشد، مفاد اجراییه یک نوبت به ترتیب مقرر در مواد 118 و 119 این قانون، آگهی می شود و 10 روز پس از آن به موقع اجرا گذاشته می شود. در این صورت براي عملیات اجرایی، ابلاغ یا اخطار دیگري به محکوم علیه لازم نیست. مفاد این ماده باید در آگهی مزبور قید شود». بر اساس این ماده، براي عملیات اجرایی نیازي به ابلاغ یا اخطار دیگري به محکوم علیه نیست. بدیهی است نشر آگهی براي انجام مزایده منصرف از بحث ابلاغ به محکوم علیه است و در هر حال برابر ماده 119 یادشده ضروري است و رعایت فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش نیز باید برابر همین ماده به عمل آید.

رویه اعمال شده در برخی مزایده ها به این نحو است که متقاضی شرکت در مزایده باید پیشنهاد خود را به صورت مکتوب در نامه اي دربسته قرار داده و 10 درصد از مبلغ پیشنهادي را به حساب واریز و ضم درخواست خود کند. پس از پایان زمان برگزاري مزایده، پاکت ها را باز می کنند و بالاترین قیمت را می پذیرند و استدلال خود را جلوگیري از تبانی و اعلام قیمت هاي بی پایه و اساس گزاف اعلام می دارند. آیا این شیوه برگزاري مزایده صحیح و قانونی است؟
برابر ماده 114 قانون اجراي احکام مدنی مصوب سال 1356، «فروش اموال از طریق مزایـده به عـمل می آید» و برابر مواد 117 و 119 این قانون، زمان مزایده باید تعیین و آگهی شود. مطابق مواد 128 و 129 قانون پیش گفته، مزایده از قیمت کارشناسی شروع و به بالاتـرین قیمـت فروختـه می شود و برنده مزایده باید در همان مجلس 10 درصد بها را به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم کند. بنابراین با توجه به مقررات آمره فوق، به نظر می رسد کشف بالاترین قیمت باید در همان جلسه مزایده صورت گیرد و 10 درصد بها نیز در همان مجلس پرداخت شود. لذا نحوه برگزاري مزایده در فرض سؤال و ارائه پیشنهاد قیمت در پاکت قبل از برگزاري مزایده و پرداخت 10 درصد از مبلغ پیشنهادي، بر مقررات فوق منطبق نیست و چنانچه مزایده اي صرفاً به این روش برگزار شود، امکان رقابت بین شرکت کنندگان در مزایده وجود ندارد.