مطابق ماده ۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶، «در مواردی که ابلاغ اوراق راجع به دعوی طبق ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی (ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹) به عمل آمده و تا قبل از صدور اجراییه، محکوم علیه محل اقامت خود را به دادگاه اعلام نکرده باشد، مفاد اجراییه یک نوبت به ترتیب مقرر در مواد ۱۱۸ و ۱۱۹ این قانون، آگهی می شود و ۱۰ روز پس از آن به موقع اجرا گذاشته می شود. در این صورت برای عملیات اجرایی، ابلاغ یا اخطار دیگری به محکوم علیه لازم نیست. مفاد این ماده باید در آگهی مزبور قید شود». بر اساس این ماده، برای عملیات اجرایی نیازی به ابلاغ یا اخطار دیگری به محکوم علیه نیست. بدیهی است نشر آگهی برای انجام مزایده منصرف از بحث ابلاغ به محکوم علیه است و در هر حال برابر ماده ۱۱۹ یادشده ضروری است و رعایت فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش نیز باید برابر همین ماده به عمل آید.

رویه اعمال شده در برخی مزایده ها به این نحو است که متقاضی شرکت در مزایده باید پیشنهاد خود را به صورت مکتوب در نامه ای دربسته قرار داده و ۱۰ درصد از مبلغ پیشنهادی را به حساب واریز و ضم درخواست خود کند. پس از پایان زمان برگزاری مزایده، پاکت ها را باز می کنند و بالاترین قیمت را می پذیرند و استدلال خود را جلوگیری از تبانی و اعلام قیمت های بی پایه و اساس گزاف اعلام می دارند. آیا این شیوه برگزاری مزایده صحیح و قانونی است؟
برابر ماده ۱۱۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶، «فروش اموال از طریق مزایـده به عـمل می آید» و برابر مواد ۱۱۷ و ۱۱۹ این قانون، زمان مزایده باید تعیین و آگهی شود. مطابق مواد ۱۲۸ و ۱۲۹ قانون پیش گفته، مزایده از قیمت کارشناسی شروع و به بالاتـرین قیمـت فروختـه می شود و برنده مزایده باید در همان مجلس ۱۰ درصد بها را به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم کند. بنابراین با توجه به مقررات آمره فوق، به نظر می رسد کشف بالاترین قیمت باید در همان جلسه مزایده صورت گیرد و ۱۰ درصد بها نیز در همان مجلس پرداخت شود. لذا نحوه برگزاری مزایده در فرض سؤال و ارائه پیشنهاد قیمت در پاکت قبل از برگزاری مزایده و پرداخت ۱۰ درصد از مبلغ پیشنهادی، بر مقررات فوق منطبق نیست و چنانچه مزایده ای صرفاً به این روش برگزار شود، امکان رقابت بین شرکت کنندگان در مزایده وجود ندارد.