یکی از مهمترین دعاوی که در رابطه با املاک در دادگاه‌ها مطرح می‌شوند، دعاوی تصرف هستند. انواع دعاوی تصرف عبارتند از دعوای تصرف عدوانی، دعوای ممانعت از حق و دعوی مزاحمت دانست. اطلاع از این نوع دعاوی، نحوه اقامه دعاوی تصرف و آثار مربوط به آنها نقش قابل توجهی در پیروزی در این دعاوی خواهد داشت. […]

یکی از مهمترین دعاوی که در رابطه با املاک در دادگاه‌ها مطرح می‌شوند، دعاوی تصرف هستند. انواع دعاوی تصرف عبارتند از دعوای تصرف عدوانی، دعوای ممانعت از حق و دعوی مزاحمت دانست. اطلاع از این نوع دعاوی، نحوه اقامه دعاوی تصرف و آثار مربوط به آنها نقش قابل توجهی در پیروزی در این دعاوی خواهد داشت.

دعاوی تصرف

احکام مربوط به دعاوی تصرف و انواع آن‌ها در قانون آیین دادرسی مدنی به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته‌اند. بر اساس این قانون، دعوای تصرف به دعوایی گفته می‌شود که:

اولا دعوا بر اساس تصرف قبلی خواهان یعنی در اختیار داشتن عملی مال توسط وی اقامه شود.

ثانیا، ملک به صورت عدوانی از تصرف او خارج شده باشد.

در چنین شرایطی، شخصی که قبلا متصرف ملکی بوده و دیگری به زور یا عدوانا آن را از تصرف او خارج کرده است، می‌تواند دعوای تصرف عدوانی اقامه کند.

بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی، انواع دعاوی تصرف عدوانی شامل دعوای تصرف عدوانی، دعوای ممانعت از حق و دعوای مزاحمت است. این سه دعوا با یکدیگر تفاوت‌هایی دارند، اما اوصاف مشترک آنها سبب شده است تا همگی آنها را دعوای تصرف بنامیم.

آثار دعوای تصرف

با عنایت به قانون آیین دادرسی مدنی، آثار دعاوی تصرف را می‌توان شامل موارد زیر دانست:

بر اساس ماده ۱۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی، «کسی که راجع به اصل مالکیت یا اصل حق ارتفاق و یا حق انتفاع اقامه دعوا کرده است، نمی‌تواند نسبت به تصرف عدوانی و ممانعت از حق طرح دعوا کند».

بر اساس ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی، «دادگاه در صورتی رای به نفع خواهان می‌دهد که به طور مقتضی احراز کند که خوانده، ملک متصرفی خواهان را عدوانا تصرف نموده و یا مزاحمت یا ممانعت از حق استفاده خواهان نموده است».

شخصی که دعوای تصرف اقامه نموده و یا علیه او دعوای تصرف اقامه شده است، از طرح دعوای مالکیت ممنوع نمی‌باشد. بنابراین، اگر متصرف ملکی در دعوای تصرف عدوانی محکوم شد، می‌تواند نسبت به همان ملک دعوای مالکیت اقامه کند و با ارائه دلیل مالکیت، در دعوا پیروز شود.

از طرف دیگر، در دعاوی تصرف، دادگاه به بررسی موضوع مالکیت نمی‌پردازد. بلکه ارائه سند مالکیت تنها می‌تواند به عنوان دلیلی بر سبق تصرف خواهان باشد که البته طرف مقابل می‌تواند با ارائه دلیل، خلاف آن را ثابت کند.

  • منبع خبر : خبرگزاری میزان