دکتر عباس برزگرزاده -عضو هیات علمی دانشگاه

پایگاه خبری دادورزی: در این مجال و فارغ از هیاهوهای سیاسی، سعی شد با بی طرفی و مبنا قرار دادن اصول و قواعد حقوقی رای اخیر دیوان بین المللی دادگستری در پرونده موسوم به مصادره برخی از اموال ایران تبیبن و تحلیل شود.

در سال 2007 دولت ایران از عواید ناشی از فروش نفت، مبادرت به خرید اوراق بهادار از یک کارگزار لوکزامبورگی به نام «کلیر استیم» نمود و در سیتی بانک نیویورک آمریکا، سرمایه گذاری کرد. دادگاه های آمریکا در پرونده های متعددی با استناد به قانون مصونیت دولت های خارجی حامی تروریست، از قبیل حمایت از حوادث یازده سپتامبر و پرونده پترسون و دیگران که ناظر بر کشته شدن تفنگداران آمریکایی در بیروت در سال 1983 بود،  دولت ایران را به دلیل حمایت از حزب الله لبنان محکوم نموده اند. از این رو در 3 جولای 2012 در پرونده پترسون و دیگران، ایران محکوم به پرداخت 2/6 میلیارد دلار به نفع خانواده قربانیان شد که در نهایت با تایید دیوان عالی آمریکا 1/75میلیارد از اموال بانک مرکزی ضبط می شود.

دولت ایران در 14 ژوئن 2016 دادخواستی با هشت خواسته، علیه آمریکا نزد دیوان بین المللی دادگستری ثبت می کند. خواسته ی اصلی ایران رفع مسدودی اموال بانک مرکزی و دیگر شرکت های ایرانی بود. دیوان، خواسته رفع اثر از حکم ضبط اموال بانک مرکزی را به دلیل فقدان صلاحیت رد نمود و در دیگر خواسته ها به نفع ایران رای صادر شد.

در تحلیل این رای می توان گفت دلیل رد خواسته ی اصلی ایران که ناظر بر اموال بانک مرکزی بود، شرکت نبودن این نهاد حاکمیتی است.  بر اساس مواد سه،  چهار و پنج عهدنامه مودت، دایره شمول این معاهده، نسبت به اتباع( nationals) و شرکت ها ( companies)  است. گرچه در صورت رفع این ایراد صلاحیتی هم امکان صدور رای به نفع ایران با تردید جدی مواجه بود که به دلیل طولانی و تخصصی بودن از بیان آن اجتناب می شود.

آمریکا در مورد مصادره اموال دیگر شرکت ها به درستی محکوم و ناقض عهدنامه مودت، قلمداد شد و اضافه بر این باید از احکام صادره رفع اثر نماید چراکه شخصیت شرکت ها متمایز از دولت ها می باشد.

در خصوص ایرادات مقدماتی آمریکا اعم از لزوم، طی مراحل داخلی( پاراگراف 73-55) نقض پاکدستی(پاراگراف 84-76) و سو استفاده از حق ( پاراگراف 93-85) رای به رد، صادر شد.