شماره نظریه : ۷/۱۴۰۱/۱۳۴۶ شماره پرونده : ۱۴۰۱-۱۲۷-۱۳۴۶ح تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۰۱/۱۶ استعلام : پایگاه خبری دادورزی: دادگاه بدوی حکم بر بی‌حقی خواهان یا عدم ثبوت دعوا صادر کرده است؛ اما محاکم تجدیدنظر حکم صادر شده را قرار تلقی و پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده نموده است. اولاً، با توجه به […]

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۱/۱۳۴۶

شماره پرونده : ۱۴۰۱-۱۲۷-۱۳۴۶ح

تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۰۱/۱۶

استعلام :

پایگاه خبری دادورزی: دادگاه بدوی حکم بر بی‌حقی خواهان یا عدم ثبوت دعوا صادر کرده است؛ اما محاکم تجدیدنظر حکم صادر شده را قرار تلقی و پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده نموده است. اولاً، با توجه به این‌که محاکم تجدیدنظر صلاحیت رسیدگی ماهوی به خواسته تجدیدنظر خواه را دارند، آیا تصمیم دادگاه تجدیدنظر در تلقی حکم به عنوان قرار دارای وجاهت قانونی است؟ در صورتی‌که این تصمیم خلاف مقررات است، آیا دادگاه بدوی می‌تواند پرونده را به دادگاه تجدیدنظر اعاده کند؟ ثانیاً، چنانچه محاکم تجدیدنظر در تلقی حکم به قرار و اعاده پرونده به دادگاه بدوی مجاز باشند، با توجه به این‌که دادگاه بدوی سابقاً در ماهیت موضوع اظهارنظر کرده است، آیا مجاز به رسیدگی مجدد است یا از موارد امتناع از رسیدگی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، مواردی که دادگاه تجدید نظر می‌تواند حکم دادگاه بدوی را قرار تلقی و پس از نقض، پرونده را نزد دادگاه بدوی صادرکننده رأی جهت رسیدگی ماهوی ارسال کند، در قانون احصاء نشده و به تشخیص دادگاه تجدید نظر بستگی دارد و علی‌‌الاصول در مواردی ‌که رأی دادگاه بدوی در ماهـیت موضـوع نباشـد و دادگاه بدوی بدون ورود به ماهیت دعوا در قالب حکم مبادرت به صدور رأی کرده باشد، دادگاه تجدید نظر می‌تواند حکم دادگاه بدوی را قرار تلقی کند؛ تشخیص این امر بر عهده دادگاه تجدید نظر است. ثانیاً، در مواردی‌که دادگاه تجدید نظر رأی دادگاه بدوی را قرار تلقی و پس از نقض، پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی ارسال می‌کند، با توجه به ماده ۲۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و بند «ب» ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دادگاه بدوی مکلف به تبعیت از نظر دادگاه تجدید نظر است و در فرض سؤال اقتضای تبعیت از مرجع عالی، پذیرش عدم اظهارنظر در ماهیت دعوا و به تبع آن، خروج موضوع از شمول احکام مقرر برای رد دادرس و ضمانت اجرای مقرر برای آن، یعنی صدور قرار امتناع از رسیدگی بوده و دادرس دادگاه بدوی مکلف به رسیدگی است.

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

منبع: درگاه ملی قوه قضاییه

  • منبع خبر : پایگاه خبری دادورزی