شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۱۰۵۳

شماره پرونده : ۱۴۰۲-۵۱-۱۰۵۳ک

تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۱۲/۰۹

استعلام :

در پرونده‌های با موضوع قاچاق کالا و ارز، در فرضی که قرار تأمین کیفری از نوع وثیقه توسط متهم یا دیگری با رعایت شرایط تبصره ۳ ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و متناسب با میزان مجازات قانونی (جزای نقدی و حبس) صادر گردیده است، آیا اعمال مقررات ماده ۴۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر توقیف اموال متعلق به متهم در حدود جزای نقدی احتمالی می‌باشد؟ در فرضی که اعمال مقررات ماده مذکور نیز الزامی باشد و اموالی از متهم شناسایی و به میزان جزای نقدی احتمالی توقیف شود، اولاً، آیا بازپرس مکلف است هنگام صدور قرار تأمین کیفری آن را مدنظر قرار دهد یا پس از آن نسبت به تخفیف و متناسب‌سازی قرار تأمین کیفری اقدام نماید؟ ثانیاً، آیا میان این‌که وثیقه‌گذار شخص متهم باشد یا شخص دیگری، در اعمال مقررات ماده ۴۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تفاوتی می‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

با توجه به این که حکم مقرر در ماده ۴۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۳ به منظور تأمین پرداخت جزای نقدی موضوع محکومیت احتمالی است و با عنایت به تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون مذکور که صدور قرار وثیقه در پرونده‌هائی را که ارزش کالای قاچاق مکشوفه بالای یکصد میلیون ریال می‌باشد، الزامی دانسته و تصریح کرده است که قرار مزبور باید با مجازات مقرر قانونی متناسب باشد، بنابراین در صورتی که متهم از اموال خود یا اموال ثالث با رعایت تبصره ۳ ماده ۶۰ قانون پیش‌گفته وثیقه سپرده باشد، اعمال مقررات ماده ۴۸ قانون یادشده به لحاظ تحصیل حاصل بودن (فراهم شدن زمینه استیفای جزای نقدی احتمالی)، منتفی به نظر می رسد.

منبع: درگاه ملی قوه قضاییه

• منبع خبر : پایگاه خبری دادورزی