شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۳۲۴

شماره پرونده : ۱۴۰۳-۱۸۶/۱-۳۲۴ک

تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۵/۲۰

استعلام :

۱- با توجه به ماده ۱۹ قانون معدن مصوب ۱۳۹۰، آیا مجازات قانونی بزه مذکور مجازات تصرف عدوانی می‌باشد یا تصرف در اموال دولتی؟ ۲- گاهاً پرونده‌هایی تکشیل می‌شود که متهم پرونده در حال برداشت غیر مجاز نبوده؛ اما در حال حمل یا نگهداری یا عرضه و یا خرید و فروش کروم غیر مجاز دستگیر می‌شود که در این خصوص قانون معادن ساکت و رکن مادی حمل و یا نگهداری و یا خرید و فروش در قانون اخیرالذکر جرم‌انگاری نشده است. آیا این موضوع مشمول جرم می‌باشد؟ آیا در صورت جرم نبودن مشمول موضوع ماده ۲۵ مکرر از قانون اصلاح قانون قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۴۰۰ می‌شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

۱-منظور از عبارت «متصرف در اموال عمومی و دولتی» مذکور در صدر ماده ۱۹ قانون معادن مصوب ۱۳۷۷ با اصلاحات بعدی همان است که در تبصره‌های ۲ و ۳ این ماده (الحاقی ۲۲/۸/۱۳۹۰) آمده است؛ بنابراین هر کس بدون اخذ پروانه اکتشاف یا بهره‌برداری و یا اجازه برداشت، اقدام به حفاری‌های اکتشافی، استخراج، برداشت و بهره‌‌برداری مواد معدنی کند، حسب مورد و با لحاظ شرایط تحقق جرم تصرف عدوانی موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ و یا مزاحمت موضوع تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون معادن مصوب ۱۳۷۷، قابل تعقیب و مجازات است و به هر حال موضوع از جرم تصرف غیر مجاز در اموال دولتی و عمومی مذکور در ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ منصرف است؛ زیرا جرم اخیر ذیل فصل سیزدهم از کتاب تعزیرات تحت عنوان «تعدیات مأمورین دولتی نسبت به اموال دولتی» آمده و صرفاً توسط مأمور دولت و نسبت به اموالی قابل تحقق است که حسب وظیفه به وی سپرده شده است. ۲- انطباق موضوع با مواد قانونی و جرم بودن یا نبودن یک رفتار، وظیفه مرجع قضایی رسیدگی کننده است و از حدود وظایف اداره کل حقوقی خارج است.

• منبع خبر : درگاه ملی قوه قضاییه