دادورزی: مدیرکل استاندارد استان بوشهر از آغاز فرایند گذار به نسل سوم استانداردها و حرکت به سمت تنظیم‌گری هوشمند مبتنی بر ارزیابی ریسک خبر داد و گفت: کاهش زمان پاسخ‌گویی به استعلام‌های گمرکی از ۱۴.۳ روز در فروردین‌ماه امسال به ۱.۱۵ روز در حال حاضر، موجب شده است استان بوشهر در میانگین زمان پاسخ‌گویی به […]
دادورزی: مدیرکل استاندارد استان بوشهر از آغاز فرایند گذار به نسل سوم استانداردها و حرکت به سمت تنظیم‌گری هوشمند مبتنی بر ارزیابی ریسک خبر داد و گفت: کاهش زمان پاسخ‌گویی به استعلام‌های گمرکی از ۱۴.۳ روز در فروردین‌ماه امسال به ۱.۱۵ روز در حال حاضر، موجب شده است استان بوشهر در میانگین زمان پاسخ‌گویی به استعلام‌های گمرکی رتبه نخست کشور را کسب کند. وی گفت: کاهش زمان پاسخ‌گویی می‌تواند برای بنادر و گمرکات استان مزیت رقابتی ایجاد کند و زمینه انتخاب بوشهر به‌عنوان مقصد تجاری کالاها را تقویت کند.
به گزارش خبرنگار دادورزی؛ ایمان موافق دهدشتی در نشست خبری یکشنبه ۲۶ مهرماه ۱۴۰۵ که به مناسبت گرامیداشت هفته استاندارد با حضور خبرنگاران در دفتر خبرگزاری ایرنا برگزار شد، با تشریح رویکردهای جدید سازمان ملی استاندارد ایران اظهار کرد: کشور ما از دهه ۱۳۶۰ با تکیه بر استانداردهای اجباری، نظام استانداردسازی را دنبال کرده است؛ این در حالی است که بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته از سال ۲۰۱۰ به نسل سوم استانداردها، مبتنی بر مقررات فنی، وارد شده‌اند و از مداخله‌گری همه‌جانبه در زیست‌بوم کیفیت به سمت تنظیم‌گری هوشمند حرکت کرده‌اند.
وی با اشاره به تفاوت استانداردهای نسل دوم و سوم افزود: در نظام استانداردهای اجباری، گاهی همه ویژگی‌های یک کالا، بدون تفکیک میزان خطر آن برای سلامت و ایمنی مردم، بررسی می‌شود. این رویکرد در برخی موارد، به‌ویژه در تجارت و صادرات، می‌تواند مانع ایجاد کند.
موافق دهدشتی برای تشریح این موضوع به صادرات خرما اشاره کرد و گفت: ممکن است صادرکننده‌ای با خریدار خارجی درباره اندازه خرما و نحوه بسته‌بندی یا نشانه‌گذاری آن به توافق رسیده باشد، اما محصول به دلیل مغایرت در یکی از شاخص‌های ظاهری یا اندازه‌گیری، با وجود برخورداری از کیفیت مناسب، تأیید نشود؛ در حالی که آزمون‌های میکروبی و باقی‌مانده سموم را با موفقیت پشت سر گذاشته و فاقد آفت زنده است.
وی ادامه داد: یکی از ایرادهای استانداردهای نسل دوم این است که موارد جزئی، عمده و بحرانی را در برخی فرایندها در کنار یکدیگر قرار می‌دهند؛ اما در نسل سوم استانداردها، موضوعاتی که ریسک پایین‌تری دارند، با رویکردی متفاوت بررسی می‌شوند و بخشی از الزامات مربوط به ویژگی‌های کالا به تولیدکننده، صادرکننده و بازار هدف واگذار می‌شود. این رویکرد می‌تواند به تسهیل تجارت کمک کند.
مدیرکل استاندارد استان بوشهر با اشاره به تصویب مقررات فنی در یکصدوبیستمین جلسه شورای عالی استاندارد با حضور مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، بیان کرد: فرایند گذار به نسل سوم استانداردها آغاز شده است. بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، تا پایان سال ۱۴۰۵ مرحله گفتمان‌سازی و ایجاد اجماع دنبال می‌شود و از ابتدای سال ۱۴۰۶، فرایند اجرای مقررات فنی آغاز خواهد شد.
وی افزود: پیش‌بینی شده است تا پایان سال ۱۴۰۷، ساختار تنظیم‌گری هوشمند مبتنی بر مقررات فنی در کشور نهادینه شود. در این مسیر، همراهی رسانه‌ها برای ترویج فرهنگ استاندارد و آشنایی جامعه با رویکرد جدید اهمیت زیادی دارد.
موافق دهدشتی تأکید کرد: حرکت به سمت مقررات فنی به معنای کاهش نظارت بر کالاهای پرخطر نیست؛ بلکه کالاها بر اساس میزان ریسک برای سلامت و ایمنی مردم طبقه‌بندی می‌شوند. کالاهای دارای ریسک بالا و بسیار بالا همچنان تحت نظارت‌های سخت‌گیرانه پیشینی و پسینی قرار خواهند داشت و در این زمینه هیچ‌گونه اغماضی صورت نمی‌گیرد.
وی با اشاره به اهمیت نظارت بر بازار گفت: نظارت بر محصولات نباید به زمان صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد یا بازرسی از واحد تولیدی محدود شود. در قالب طرح امین، محصولات موجود در بازار خریداری و برای آزمون به آزمایشگاه ارسال می‌شوند و در صورت مشاهده مغایرت، امتیاز منفی برای واحد تولیدی در نظر گرفته می‌شود.
مدیرکل استاندارد استان بوشهر افزود: این نظارت محدود به محصولات تولیدشده در استان نیست و کالاهای تولید سایر استان‌ها را نیز شامل می‌شود. در صورت رسیدن امتیازهای منفی به حد تعیین‌شده، پروانه کاربرد علامت استاندارد به‌صورت خودکار تعلیق می‌شود.
موافق دهدشتی با تأکید بر نقش استاندارد در تسهیل تجارت اظهار کرد: یکی از موانع تجارت، طولانی‌شدن فرایند ارزیابی انطباق کالاهای مشمول استاندارد اجباری در گمرک است؛ زیرا توقف کالا در این فرایند می‌تواند هزینه‌هایی مانند دموراژ را به تجار تحمیل کند و از مزیت رقابتی بنادر و گمرکات بکاهد.
وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در اداره‌کل استاندارد استان بوشهر گفت: میانگین زمان پاسخ‌گویی به استعلام‌های گمرکی که در فروردین‌ماه ۱۴۰۵ حدود ۱۴.۳ روز بود، در خردادماه به ۷.۲ روز کاهش یافت و اکنون به ۱.۱۵ روز رسیده است.
وی ادامه داد: بر اساس گزارش سامانه اداره‌کل استاندارد در صبح روز نشست، استان بوشهر در شاخص میانگین زمان پاسخ‌گویی به استعلام‌های گمرکی رتبه نخست کشور را دارد.
مدیرکل استاندارد استان بوشهر با اشاره به نقش همراهی تجار و بازرگانان و حمایت مدیریت استان در تحقق این هدف گفت: کاهش زمان پاسخ‌گویی می‌تواند برای بنادر و گمرکات استان مزیت رقابتی ایجاد کند و زمینه انتخاب بوشهر به‌عنوان مقصد تجاری کالاها را تقویت کند.
وی افزود: در رویکرد جدید، برای برندها و بازرگانان خوش‌نام نیز مسیرهای سبز تعریف خواهد شد تا فرایند تجارت با سرعت بیشتری انجام شود؛ البته این تسهیل باید هم‌زمان با نظارت دقیق بر ورود کالاهای بی‌کیفیت به کشور دنبال شود.
موافق دهدشتی با اشاره به عملکرد شش‌ماهه این اداره‌کل اظهار کرد: در این مدت، انطباق ۳۵۸۶ اظهارنامه وارداتی در گمرکات استان ارزیابی شد که ۲۷ محموله آن با استانداردهای مربوط مغایرت داشت و موضوع به گمرکات استان اعلام شد.
وی افزود: در بخش صادرات نیز ۳۸۰ اظهارنامه ارزیابی شد که بخش مهمی از محصولات صادراتی استان را فرآورده‌های نفتی، خرما و کشمش تشکیل می‌دهند.
مدیرکل استاندارد استان بوشهر، اندازه‌شناسی را یکی از مأموریت‌های اصلی سازمان ملی استاندارد دانست و گفت: اندازه‌شناسی و کنترل اوزان و مقیاس‌ها از قدیمی‌ترین وظایف این سازمان است و مقابله با کم‌فروشی نیز در همین چارچوب دنبال می‌شود.
وی افزود: کنترل نازل‌های عرضه سوخت مایع و گاز طبیعی، ترازوهای فروشگاهی، باسکول‌های ثابت و همکف و سایر وسایل سنجش از جمله وظایف این اداره‌کل است. وسایلی که در آزمون مردود می‌شوند، باید از طریق تعمیرکاران مجاز اصلاح شوند و پس از آن، دوباره مورد آزمون قرار گیرند.
موافق دهدشتی ادامه داد: در صورت تأییدنشدن وسیله سنجش پس از تعمیر، آن وسیله باید از چرخه توزیع خارج شود تا امکان کم‌فروشی و تضییع حقوق مصرف‌کنندگان به حداقل برسد.
وی با اشاره به اجرای طرح کنترل کمیت محصولات پیش‌بسته‌بندی‌شده گفت: در این طرح، وزن خالص محصول داخل بسته‌بندی بررسی می‌شود تا از انطباق مقدار واقعی کالا با وزن اعلام‌شده اطمینان حاصل شود.
مدیرکل استاندارد استان بوشهر افزود: در گذشته برای وزن برخی محصولات حدود رواداری مثبت و منفی در نظر گرفته می‌شد، اما در رویکرد جدید، با هدف جلوگیری از اقدامات فریبکارانه و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، کنترل وزن خالص محصولات با دقت بیشتری انجام می‌شود.
وی با اشاره به محصولات شیلاتی اظهار کرد: میزان آبی که پس از یخ‌زدایی از میگو خارج می‌شود نیز اندازه‌گیری می‌شود؛ زیرا باید مشخص شود این میزان با ویژگی‌های طبیعی محصول مطابقت دارد یا آب اضافی به آن تزریق شده است. در چنین مواردی، ممکن است کیفیت میکروبی محصول تأیید شده باشد، اما تخلف در کمیت یا نحوه عرضه آن همچنان مصداق فریب مصرف‌کننده باشد.
موافق دهدشتی با اشاره به عملکرد شش‌ماهه این اداره‌کل گفت: در این مدت، ۶۶ آزمون روی باسکول‌های ثابت و همکف، ۴۹۰ آزمون نازل‌های عرضه سوخت مایع و ۶۳ آزمون نازل‌های گاز طبیعی انجام شده است.
وی افزود: در همین مدت، ۱۱۰۰ نمونه از محصولات پیش‌بسته‌بندی‌شده از نظر وزن خالص بررسی شد و ۱۴۸۵ مورد نیز در حوزه آزمون و کنترل وسایل سنجش سبک، از جمله ترازوهای مورد استفاده در واحدهای صنفی و طلافروشی‌ها، مورد ارزیابی قرار گرفت.
مدیرکل استاندارد استان بوشهر همچنین از انجام ۹۸ آزمون در حوزه نظارت بر خالص‌فروشی‌ها خبر داد و گفت: بازرسی‌های مربوط به خالص‌فروشی در طول سال ادامه دارد و در مناسبت‌هایی مانند نوروز و ماه مبارک رمضان تشدید می‌شود.
موافق دهدشتی با اشاره به اهمیت کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاهی اظهار کرد: در حال حاضر چهار آزمایشگاه بخش خصوصی در استان بوشهر در حوزه کالیبراسیون و اندازه‌شناسی فعالیت می‌کنند.
وی افزود: تجهیزات آزمایشگاهی برای ارائه نتایج معتبر به کالیبراسیون نیاز دارند و فعالیت این آزمایشگاه‌ها در ارتقای دقت اندازه‌گیری‌ها و اطمینان از صحت نتایج آزمون‌ها مؤثر است.
مدیرکل استاندارد استان بوشهر با اشاره به ضرورت مدیریت مصرف انرژی گفت: سازمان ملی استاندارد تنها متولی قانونی تعیین رده انرژی محصولات و ساختمان‌هاست و این مأموریت در شرایط ناترازی انرژی اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
وی افزود: تعیین رده انرژی ساختمان‌ها، پیش‌نیاز شناسایی نقاط ضعف و انتخاب راهکارهای مناسب برای بهینه‌سازی مصرف انرژی است. پس از مشخص‌شدن رده انرژی، می‌توان درباره اقداماتی مانند اصلاح عایق‌بندی، استفاده از شیشه‌های مناسب و بهبود سامانه‌های سرمایشی تصمیم‌گیری کرد.
موافق دهدشتی ادامه داد: در شورای استاندارد استان بوشهر، با راهبری رئیس شورای استاندارد استان، مصوبه‌ای برای بررسی رده انرژی ساختمان‌های اداری به تصویب رسیده است و از دستگاه‌های اجرایی خواسته شده اظهارنامه‌های مربوط را تکمیل کنند تا بازرسان و شرکت‌های بازرسی تأییدصلاحیت‌شده، ساختمان‌ها را ارزیابی کنند.
وی با اشاره به اینکه بیش از ۵۰ درصد ادارات استان وارد این فرایند شده‌اند، گفت: برخی دستگاه‌ها در مرحله تکمیل اظهارنامه و برخی دیگر در مرحله بازرسی و ممیزی انرژی قرار دارند.
مدیرکل استاندارد استان بوشهر افزود: ساختمان اداره‌کل استاندارد استان نیز در این فرایند ارزیابی شده و رده انرژی B را دریافت کرده است. بر اساس برنامه اعلام‌شده، ساختمان‌های اداری باید در ارزیابی‌های بعدی برای ارتقای رده انرژی خود اقدام کنند.
وی توضیح داد: در مراحل بعدی، ساختمان‌های مسکونی نیز وارد این فرایند خواهند شد و تعیین رده انرژی برای ساختمان‌های مشمول، به‌تدریج توسعه می‌یابد.
موافق دهدشتی با تأکید بر نقش فرهنگ‌سازی در مدیریت مصرف انرژی گفت: مردم هنگام خرید کالاهای انرژی‌بر، از جمله کولرهای گازی و یخچال، باید به برچسب انرژی توجه کنند؛ زیرا انتخاب محصولات با رده انرژی بالاتر می‌تواند مصرف برق و هزینه‌های خانوار را کاهش دهد.
وی افزود: در ساختمان‌ها نیز ممکن است عواملی مانند پل‌های حرارتی در نما، عایق‌بندی نامناسب یا سامانه‌های سرمایشی غیربهینه، مصرف انرژی را افزایش دهند. شرکت‌های ممیزی انرژی می‌توانند با بررسی وضعیت ساختمان، راهکارهای علمی و فنی برای بهبود عملکرد انرژی ارائه کنند.
مدیرکل استاندارد استان بوشهر با اشاره به فعالیت واحدهای تولیدی در شرایط دشوار اقتصادی گفت: با وجود مشکلات مربوط به تأمین مواد اولیه و سایر محدودیت‌های تولید، در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵، تعداد ۱۰ واحد تولیدی در استان موفق به دریافت پروانه استاندارد شدند.
وی تأکید کرد: واحدهایی که محصولاتشان مشمول استاندارد اجباری است، برای تولید و عرضه این محصولات باید پروانه کاربرد علامت استاندارد دریافت کنند. فهرست کالاهای مشمول استاندارد اجباری نیز از طریق درگاه سازمان ملی استاندارد در دسترس تولیدکنندگان و واردکنندگان قرار دارد و به‌روزرسانی می‌شود.
موافق دهدشتی، تدوین استانداردهای ملی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین‌المللی را از مأموریت‌های اصلی سازمان ملی استاندارد دانست و گفت: در شش‌ماهه نخست سال جاری، ۲۷ استاندارد ملی با مشارکت استان بوشهر تدوین شده است.
وی افزود: استانداردهای تدوین‌شده پس از طی فرایند بررسی و تصویب در کمیته ملی سازمان استاندارد، شماره ملی دریافت می‌کنند و در اختیار فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و بازرگانان قرار می‌گیرند.
مدیرکل استاندارد استان بوشهر ادامه داد: از ابتدای تأسیس اداره‌کل استاندارد استان تاکنون، ۸۹۷ استاندارد ملی با مشارکت این استان تدوین شده است.
وی با اشاره به پروژه‌های در دست اجرا اظهار کرد: تدوین استانداردهای مرتبط با شیره خرما، مزارع پرورش میگو، روش‌های آزمون مقاومت در برابر آتش بلوک‌های پلی‌استایرن، فناوری اینترنت اشیا، افزودنی‌های بتن و عایق‌های رطوبتی از جمله برنامه‌هایی است که تا پایان سال دنبال می‌شود.
مدیرکل استاندارد استان بوشهر با اشاره به ظرفیت‌های علمی و صنعتی استان در حوزه استانداردسازی بین‌المللی گفت: اداره‌کل استاندارد بوشهر در زمینه مشارکت در تدوین استانداردهای بین‌المللی فعالیت دارد و از ظرفیت دانشگاه‌ها، متخصصان و شرکت‌های دانش‌بنیان در این مسیر استفاده می‌کند.
وی افزود: کارشناسان این اداره‌کل در چهار اجلاس کمیته فنی سازمان بین‌المللی استانداردسازی به‌صورت برخط حضور داشته‌اند و در حال حاضر، مسئولیت میزبانی دبیرخانه چهار کمیته فنی متناظر بین‌المللی را بر عهده دارند.
موافق دهدشتی ادامه داد: این کمیته‌ها در حوزه‌هایی مانند مشعل‌های نفتی و گازی، تجهیزات کنترل و حفاظت سوخت‌های گازی مایع، سدسازی و تهویه مطبوع و انتقال و ذخیره‌سازی دی‌اکسید کربن فعالیت می‌کنند.
وی خاطرنشان کرد: در شش‌ماهه گذشته نیز مجوز ایجاد سه کمیته فنی متناظر بین‌المللی دیگر دریافت شده است و با این حساب، تعداد کمیته‌های فنی متناظر بین‌المللی مستقر در اداره‌کل استاندارد استان بوشهر به هفت کمیته رسیده است.
مدیرکل استاندارد استان بوشهر با اشاره به جایگاه ایران در سازمان بین‌المللی استانداردسازی اظهار کرد: ایران از اعضای فعال این سازمان است و بر اساس آمار اعلام‌شده، در سال گذشته جایگاه کشور از رتبه بیستم به رتبه نوزدهم در میان ۱۵۷ کشور عضو ارتقا یافته است.
وی با تأکید بر ضرورت توسعه مشارکت‌های بین‌المللی افزود: حضور متخصصان استان در کمیته‌های فنی بین‌المللی می‌تواند زمینه انتقال دانش، بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و صنعتی و نقش‌آفرینی بیشتر بوشهر در تدوین استانداردهای جهانی را فراهم کند.
- منبع خبر : پایگاه خبری دادورزی
Sunday, 18 October , 2026