به موجب تفاهم نامه تهیه نقشه تفکیک آپارتمان‎ها بین سازمان نظام مهندسی کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به شماره ۸۹/۱۹۷۵۳۹ مورخ ۳ بهمن سال ۱۳۸۹، تهیه نقشه تفکیکی آپارتمان‎ها به سازمان نظام مهندسی کشور واگذار شده است؛ اما به موجب دادنامه شماره ۲۴۰ مورخ ۲ تیر سال ۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت […]

همانگونه که مستحضرید شرط ابتدایی تفکیک و افراز در اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها مصوب سال ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، دارا بودن سند شش‌دانگ است؛ تعمیم این شرط به عملیات افراز بر خلاف نظر مقنن در جهت خروج سهم متقاضی از حالت اشاعه است؛ چرا که اداره ثبت اسناد و املاک یا محاکم […]

چنانچه شخصی کارت بازرگانی خود را از روی رضایت یا اغفال و فریب با تنظیم وکالت‌نامه قانونی در اختیار دیگران جهت صادرات و واردات قرار دهد که منجر به اعمال مالیات سنگین برای دارنده کارت بازرگانی شده و نهایتا مشخص شود شرکت‌های تجاری دیگری در راستای فرار مالیاتی از این کارت بازرگانی سوء استفاده کرده‌اند، […]

به موجب تبصره ی ماده ۲۱ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب سال ۱۳۸۱ مرجع تعقیب تخلفات انتظامی اعضای هیأت مدیره و دادستان و بازرسان کانون استان ‎ها، دادسرای انتظامی قضات است. در این خصوص با ایفاد تصویر نظریه ی کمیسیون حقوقی این شورا به شرح جدول پیوست دایر بر تعیین مرجع نهایی رسیدگی به […]

شخصی بابت محکومیت مالی طبق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بازداشت می‌شود و در راستای مواد ۲۱۵ و ۲۱۷ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور با اخذ وثیقه توسط معاون اجرای احکام کیفری به مرخصی اعزام می‌شود. لکن در موعد مقرر به زندان بازنمی‌گردد و وثیقه سپرده‌شده ضبط شده […]

چنانچه یکی از بانک‌های دولتی در پرونده‌ای محکوم به پرداخت وجهی شود، آیا مقررات قانون نحوه پرداخت محکوم‌له دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب سال ۱۳۶۵ در خصوص مهلت ۱۸ ماهه شامل آنها می‌شود؟ ( با وصف اینکه بانک‌ها عموما درآمدزایی دارند) اولا قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و […]

در صورتی که علت تاخیر یا عدم بازپرداخت تسهیلات دریافتی ناشی از عوامل خارجی (قوه قاهره) یا معیارهای مندرج در ردیف‎ های «ب» و «ج» از بندهای ۲-۳ و ۲-۲ و ۳-۴ ماده ۲ دستورالعمل طبقه‎ بندی دارایی‎ های موسسات اعتباری مصوب سال ۱۳۸۵ شورای پول و اعتبار باشد، آیا تسهیلات‌گیرنده و ضامنان مسئول پرداخت […]

همانگونه که مستحضرید شرط ابتدایی تفکیک و افراز در اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها مصوب سال ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، دارا بودن سند شش‌دانگ است؛ تعمیم این شرط به عملیات افراز برخلاف نظر مقنن در جهت خروج سهم متقاضی از حالت اشاعه است؛ چرا که اداره ثبت اسناد و املاک یا محاکم قضایی […]

نظر به اینکه بر اساس تبصره ۳ قانون اصلاح ماده ۱۰۱ شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰ در خصوص قدرالسهم شهرداری‎‌ها از تفکیک اراضی، بیست و پنج درصد از کل زمین به منظور تأمین سرانه ‎های خدماتی و بیست و پنج درصد باقیمانده به منظور احداث معابر مشخص شده است. آیا می‌توان درآمد حاصل از اجرای تبصره […]

با توجه به اطلاق ماده ۱۲ قانون نحوه اجرای محکومیت ‎های مالی، چنانچه دادگاه پس از بررسی ادله خواهان اعسار به این نتیجه رسید که حکم به رد دعوای اعسار خواهان را صادر کند و خوانده اعسار درخواست محکومیت خواهان اعسار به پرداخت خسارت وارده را داشته باشد، منظور از خسارت وارده در ماده ذکرشده […]