پیام رای درخصوص پرونده کلاسه ۰۰۰۲۱۸۸ شاکی بخواسته لغو ممنوعیت صدور گواهی نامه پایه یکم با محدودیت سمعک درماده ۵ آیین نامه راهنمایی و رانندگی ۱۸/۳/۱۳۸۴ هیات وزیران، نظر به اینکه شرایط خاص رانندگی با گواهینامه پایه یکم و حساسیت آن و ضرورت حفظ سلامت راننده، مسافر و تردد کننده درجاده ها و به طور […]

پیام رای

درخصوص پرونده کلاسه ۰۰۰۲۱۸۸ شاکی بخواسته لغو ممنوعیت صدور گواهی نامه پایه یکم با محدودیت سمعک درماده ۵ آیین نامه راهنمایی و رانندگی ۱۸/۳/۱۳۸۴ هیات وزیران، نظر به اینکه شرایط خاص رانندگی با گواهینامه پایه یکم و حساسیت آن و ضرورت حفظ سلامت راننده، مسافر و تردد کننده درجاده ها و به طور کلی حفظ سلامت ایمنی و امنیت عمومی، پیش بینی میزان مقرر در مقرره مورد شکایت به عنوان کمینه لازم برای شنوایی که براساس نظریات تخصصی اعمال شده است با قانون و همچنین اصل ۲۸ قانون اساسی که بر لزوم رعایت مصالح عمومی و حقوقی دیگران تصریح دارد مغایرتی ندارد.

متن دادنامه

هیات تخصصی اداری و امور عمومی

* شماره پــرونـــده :  هـ ع؍ ۰۰۰۲۱۸۸

* شاکی : محمد شمس الدینی مقدم

*طرف شکایت : هیات وزیران امور حقوقی دولت

*موضوع شکایت و خواسته : لغو ممنوعیت صدور گواهی نامه پایه یکم با محدودیت سمعک در ماده ۵ آیین نامه راهنمایی رانندگی ۱۸؍۳؍۱۳۸۴ هیات وزیران

گردشکار

شاکی دادخواستی به طرفیت  هیات وزیران امور حقوقی دولت به خواسته لغو ممنوعیت صدور گواهی نامه پایه یکم با محدودیت سمعک در ماده ۵ آیین نامه راهنمایی رانندگی ۱۸؍۳؍۱۳۸۴ هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است

متن مقرره مورد شکایت

آیین نامه راهنمایی رانندگی ۱۸؍۳؍۱۳۸۴ هیات وزیران

ماده ۵- شنوایی:

۱- حداکثر افت شنوایی قابل قبول بدون اصلاح در هر گوش تا ۴۰ دی سی بل، برای گواهی نامه رانندگی پایه الف (گروه ۳)، پایه ب (گروه ۲)، پایه پ (گروه ۱ و ۲)، پایه ت (گروه ۱ و ۲) و مجوزهای صادره در ماده (۳۳) آیین نامه.

۲- در صورت کر بودن کامل یک گوش، حداکثر افت شنوایی قابل قبول با یا بدون اصلاح در گوش بهتر تا ۴۰ دی سی بل، برای گواهی نامه های رانندگی پایه الف (گروه ۱ و ۲) و پایه «ب» (گروه ۱) و ویژه.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

در ماده ۵ آیین نامه راهنمایی و رانندگی افت شنوایی قابل قبول با قید بدون اصلاح آمده است. منظور از بدون اصلاح ممنوعیت استفاده از لوازم کمک شنوایی مانند سمعک می‌باشد مستحضر هستید که با پیشرفته علم پزشکی لوازمی مانند سمعک می تواند نقص جسمی افراد را تا حد قابل قبولی برطرف نماید اما مصوبه هیئت وزیران بدون هیچ دلیل قانع کننده ای استفاده از سمعک را برای گواهینامه پایه یکم به رسمیت نمی شناسند.

لازم به ذکر است در آیین نامه سال ۸۴ گواهینامه پایه یکم با نام پ یک شناخته می‌شود که در اصلاحیه بعدی سال ۹۰ مجدداً به پایه یکم تغییر نام یافته است.

آیین نامه احراز صلاحیت جسمی پایه یک در ایالت کالیفرنیای آمریکا ضمیمه شده است که بر اساس آن استفاده از سمعک برای رانندگان کامیون مجاز میباشد آقای دکتر   مهدی سهرابی متخصص طب کار و ناظر سازمان راهداری و حمل و نقل از طرف جامعه پزشکی برای دفاع از این دادخواست اعلام آمادگی کرده است.

شاکی ظاهراً پیرو ابلاغ هیات عمومی اعلام نموده که مصوبه با اصل بیست و هشتم قانون اساسی مغایرت دارد که به موجب این اصل هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند البته اوراق الکترونیکی پرونده مشوش به نظر می رسد.

خلاصه مدافعات طرف شکایت

۱  ایرادات شکلی شاکی در شرح شکایت خود به هیچ حکم قانونی یا حکم شرعی استناد نکرده است ادعای خروج از حدود اختیار را مطرح نکرده است عنوان الزام به صدور گواهینامه یا لغو گواهینامه یا اضافه شدن عبارت امثال اینها در صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قرار ندارد   ۲   از نظر ماهوی ظاهرا مقرره مورد شکایت کماکان مجری است اما دغدغه شاکی به موجب ماده ۸ همان ضوابط تعیین تکلیف شده  مطابق ماده یاد شده هرگاه پزشک افسر کارشناس عالی تصادفات تشخیص دهند که اشخاص مبتلا به ضعف شنوایی به کمک سمعک قادر به رانندگی به صورت طبیعی می باشند صدور گواهینامه پایه یکم بلامانع است:

پاسخی نیز از پلیس راهور ناجا و ضمیمه پرونده است پلیس راهور در پاسخ اظهار داشته که بر اساس بند ۲ ماده ۲ آیین نامه صدور انواع گواهینامه های رانندگی مصوبه سال ۹۱ وزیران ارائه گواهی سلامت جسمانی در زمان صدور یا تمدید گواهینامه ضروری سروری و صدور گواهینامه رانندگی منوط به احراز سلامت جسمانی از سوی کمیسیون پزشکی تصمیمات کمیسیون پزشکی نیز امری فنی و تخصصی بوده قابل اظهار نظر قضایی نمی باشد.

رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

نخست اینکه مطابق اصل ۲۸ قانون اساسی “هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند…”؛

دوم اینکه به موجب بند «۲» ماده ۲ آیین‌نامه صدور انواع گواهینامه‌های رانندگی مصوب سال ۱۳۹۰ صدور انواع گواهینامه رانندگی منوط به ارایه گواهی سلامت جسمی و روانی از مراجع صلاحیتدار پزشکی است؛

سوم اینکه وفق ماده ۵ پیوست شماره ۲ ناظر به ضوابط احراز سلامت جسمانی و روانی (صلاحیت پزشکی) درخواست کنندگان انواع گواهینامه رانندگی، در بند نخست حداکثر افت شنوایی قابل قبول بدون اصلاح در هرگوش تا ۴۰ دسی بل برای گواهینامه های پایه «الف» (گروه ۳)، پایه «ب» (گروه ۲)، پایه «پ» (گروه ۱ و ۲) و پایه «ت» (گروه ۱ و ۲)  و در بند دوم ماده ۵ در صورت کر بدون کامل یک گوش، حداکثر افت شنوایی قابل قبول با یا بدون اصلاح در گوش بهتر تا ۴۰ دسی بل برای گواهینامه های رانندگی پایه «الف» (گروه ۱ و ۲) و پایه «ب» (گروه ۱) و ویژه تعیین شده است؛ معذالک به موجب ماده ۸ همان ضوابط” هرگاه پزشک و افسر کارشناس عالی تصادفات و امور فنی راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشخیص دهد که اشخاص مبتلا به ضعف بینایی یا شنوایی به کمک عینک یا لنز و یا سمعک و همچنین اشخاص دارای نقص عضو به کمک وسایل مصنوعی و یا با نصب تجهیزات مخصوص در وسیله نقلیه، به طور طبیعی قادر به رانندگی می باشند، صدور گواهی نامه به نام آنان در صورت جمع شرایط لازم دیگر، مانعی ندارد. اما در متن گواهی نامه باید تصریح شود که فقط با عینک، لنز یا سمعک و یا چه نوع وسیله نقلیه ای می توانند رانندگی نمایند.”

بنابه مراتب مذکور نظر به اینکه شرایط خاص رانندگی با گواهینامه پایه یکم و حساسیت آن و ضرورت حفظ سلامت راننده، مسافر و تردد کننده در جاده ها و به طور کلی حفظ سلامت، ایمنی و امنیت عمومی، پیش بینی میزان مقرر در مقرره مورد شکایت به عنوان کمینه لازم برای شنوایی که بر اساس نظریات تخصصی اعمال شده است با قانون و همچنین اصل ۲۸ قانون اساسی که بر لزوم رعایت مصالح عمومی و حقوق دیگران تصریح دارد مغایرتی ندارد از این رو مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر می شود؛ این رأی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است؛

سید کاظم موسوی

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

  • منبع خبر : پایگاه خبری اختبار